هشاشة الاقتصاد الصيني تُلقي بظلالها على الشركات العالمية الكبرى

قلق مع تآكل الثقة بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

جناح شركة «ستاربكس» للقهوة في معرض الصين للإمداد الدولي بالعاصمة بكين (رويترز)
جناح شركة «ستاربكس» للقهوة في معرض الصين للإمداد الدولي بالعاصمة بكين (رويترز)
TT

هشاشة الاقتصاد الصيني تُلقي بظلالها على الشركات العالمية الكبرى

جناح شركة «ستاربكس» للقهوة في معرض الصين للإمداد الدولي بالعاصمة بكين (رويترز)
جناح شركة «ستاربكس» للقهوة في معرض الصين للإمداد الدولي بالعاصمة بكين (رويترز)

بالنسبة للعديد من الشركات العالمية الكبرى، تغيرت الأعمال في الصين على المدى الطويل، إذ يُجبر الاقتصاد الهش وتباطؤ الطلب الاستهلاكي المديرين التنفيذيين على إعادة النظر في استراتيجية علاماتهم التجارية ومنافسة الشركات المحلية الصاعدة.

من شركة صناعة السيارات «بي إم دبليو» إلى شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لـ«يونيكلو»، وشركة «إيكيا» العملاقة للأثاث، عبّرت الشركات العالمية عن استيائها من توقعات الصين، حيث سحب بعضها توقعات الأرباح، بينما رضخت أخرى لـ«التطبيع» الجديد. وتُظهر توجيهاتهم القاتمة كيف أن السوق الصينية، التي تُخيم عليها حرب تجارية، ومنافسة شرسة في الأسعار، وتنامي النزعة القومية، واهتمام المستهلكين بالتكلفة، تُصبح عبئاً كبيراً على العديد من الشركات التي تُعاني بالفعل من ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وصرح جون أبراهامسون رينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتر إيكيا»، مانحة امتياز «إيكيا»، قائلاً: «نحن بحاجة إلى إيجاد طرق إنتاج أكثر ذكاءً لزيادة تنافسية الأسعار، وعلينا أن نتعلم كيف نكون أكثر ملاءمة للسوق الصينية»، مُضيفاً أن ثقة المستهلك في الصين لا تزال تُشكل تحدياً. وفي ظل حروب الأسعار والرسوم الجمركية الأميركية، تُعتبر شركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين من بين الأكثر تضرراً.

وإلى جانب «بي إم دبليو»، أفادت «مرسيدس - بنز» و«بورش» بانخفاض المبيعات في أكبر سوق سيارات في العالم وسط منافسة شديدة، مؤكدةً على أهمية إعادة الشركات النظر في أعمالها في الصين. وقالت «نستله»، أكبر شركة أغذية مُعبأة في العالم، إنها بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على تحفيز طلب المستهلكين. كما حذّرت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع رقائق الحاسوب، من انخفاض الطلب الصيني «بشكل كبير» العام المقبل، ووصفت انخفاض المبيعات في الصين بأنه «عودة إلى الوضع الطبيعي».

كما يُلحق التحول في أنماط الإنفاق الضرر بتجار التجزئة العالميين، حيث يتدفق المستهلكون المقتصدون على منصات الإنترنت مثل منصة «تاوباو» التابعة لشركة «علي بابا» للحصول على أسعار مخفضة. وفي شركة «فاست ريتيلنغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، انخفضت المبيعات والأرباح في الصين، أكبر أسواقها بـ900 متجر، حتى مع ارتفاع إيراداتها في أميركا الشمالية بنسبة 24 في المائة. وأعلنت شركة «نايكي» عن انخفاض مبيعاتها للربع الخامس في سوق الصين الكبرى، وسط منافسة شديدة من علامات تجارية محلية، بما في ذلك «أنتا» و«لي نينغ».

• نقطة مضيئة نادرة

يبدو أن بعض الشركات صامدة، لا سيما في قطاع السلع الفاخرة في الصين، التي تُمثل ما يقرب من ثلث المبيعات العالمية. وأعلنت شركة «إل في إم إتش» عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثالث، مدعومة بتحسن الطلب الصيني، قائلةً إن المتسوقين استجابوا بشكل جيد لتجارب المتاجر الجديدة، مثل متجر «لوي فويتون» المُصمم على شكل سفينة في شنغهاي. وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية لشركة «إل في إم إتش»: «ما نراه هو أنه كلما أطلقنا مبادرة أو ابتكاراً أو مبادرة جديدة لتغيير نمط تجارة التجزئة، فإنها تُثير فوراً اهتماماً وحماساً، ويستجيب المستهلكون بسرعة كبيرة».

وتدعم الضغوط الانكماشية المستمرة في الصين الحاجة إلى مزيد من التدابير السياسية، حيث يُثقل ضعف الطلب والتوترات التجارية كاهل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار. وستُوفر بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني ومبيعات التجزئة، يوم الاثنين، بالإضافة إلى سلسلة من أرباح الشركات العالمية، للمستثمرين، فهماً أعمق لحالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

• نجوم محلية الصنع

يُضاف إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها العلامات التجارية العالمية الارتفاع السريع للبدائل المحلية الأرخص ثمناً في كل شيء تقريباً، من السيارات إلى القهوة والأزياء.

وشكّلت العلامات التجارية الصينية 69 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقابل 38 في المائة في عام 2020. ومن بين الأسماء المعروفة «لاكين كوفي» التي تُنافس «ستاربكس»، وسلسلة الآيس كريم والمشروبات «ميكسيو» التي تُسبب صداعاً لشركة «هاغن داز» بعروضها الأرخص، وماركتا مستحضرات التجميل «برويا» و«تشاندو» اللتان استحوذتا على حصة سوقية من شركات عالمية.

وبشكل عام، يدفع الناس 9.9 يوان (1.4 دولار) مقابل لاتيه من «لاكين»، أي أقل من ثلث سعره في «ستاربكس». ومن المتوقع أن تتجاوز حصة العلامات التجارية الصينية لمستحضرات التجميل حصة العلامات التجارية الأجنبية لأول مرة في عام 2025، لتصل إلى 50.4 في المائة، وفقاً لشركة «فروست آند سوليفان».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.