رغم مضي أسبوع على إقرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ فإن خطوة إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، والمقررة ضمن المرحلة الأولى، لم تبدأ بعد.
وتتذرع إسرائيل بعدم تسلم باقي جثث الرهائن وأمور لوجيستية، لإرجاء فتح المعبر وسط تأكيدات من القاهرة على جاهزيتها لافتتاح المعبر الحيوي للقطاع.
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة فتح المعبر تتعمدها إسرائيل في إطار الابتزاز والضغط من حكومة بنيامين، متوقعين حدوث ذلك بضغوط أميركية تحدث انفراجة في هذا الإطار.
وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة شهدت مشاورات للوسطاء مع الجانب الإسرائيلي لحل أزمة تسليم المعبر وإدخال المساعدات بشكل أكبر وأسرع، وهناك تراجعات في هذا الصدد، لا سيما في إدخال المساعدات، مضيفاً: «كان يفترض أن يُفتح المعبر، ويجب ألا تعطل إسرائيل الاتفاق وتلتزم به، ومصر تعمل على ذلك».
وأفادت القناة «14» الإسرائيلية، المقربة من نتنياهو، الخميس، بأن «كلاً من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل اتفقتا على أن الجهة التي ستتولى تشغيل معبر رفح هي قوة فلسطينية محلية من سكان غزة، تمت الموافقة عليها من قبل منظومة الأمن الإسرائيلية».
ونقلت القناة أيضاً عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية قولهم إن «قوة مهام من الشرطة الفلسطينية من سكان غزة، ويُقال إنهم موالون للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس، هي التي ستتولى إدارة العمل في معبر رفح، وجاهزون للعمل».
يأتي ذلك غداة قول محمد أشتية، المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: «نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح»، لافتاً إلى أن «الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح بفاعلية لا يزال سارياً»، بعدما عُلّق الاتفاق في مارس (آذار) الماضي بعد عودة إسرائيل لحربها وانهيار اتفاق هدنة يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسيطر الجيش الإسرائيلي في مايو (أيار) 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بجنوب القطاع. وكان للمعبر دور محوري في إيصال المساعدات وإجلاء جرحى ومرضى خلال الحرب، في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في بيان الاثنين، أن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف، الأربعاء، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وأنها «ستلعب دوراً مهماً في دعم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، وهو ما لم يتم حتى الآن بسبب الموقف الإسرائيلي.
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، يرى أن «إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق إلا تحت ضغوط شديدة، وإدارة المعبر محسومة للجانب الفلسطيني وفق اتفاق المعابر الموقع في 2005، وبرقابة أوروبية موجودة حالياً وجاهزة للعمل؛ إلا أن إسرائيل تعطل كل شيء وتطالب برقابة لها أيضاً على المعبر»، مشدداً على أن «هذا تعطيل وتأخير متعمد من جانب نتنياهو للاتفاق حتى يؤخر تنفيذ كامل الاتفاق».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «إسرائيل تستغل وجودها في معبر رفح ليكون أداة ابتزاز وورقة ضغط تستخدمها في المفاوضات وللحصول على مكاسب، ولا يعنيها أن هذا يؤخر الاتفاق، مؤكداً أن إدارة المعبر يجب أن تكون محسومة للجانب الفلسطيني دون أي وجود إسرائيلي».
وعلى أرض الواقع، قالت وحدة «تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» التابعة للجيش الإسرائيلي، الخميس، في بيان إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح مع مصر للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها لم تحدد موعداً لذلك.
ولا يزال الخلاف بشأن إعادة جثث الرهائن الذين كانت «حماس» تحتجزهم في غزة يهدد صمود الهدنة، بحسب ما ذكرته «رويترز» الخميس. وطالبت إسرائيل «حماس» بالوفاء بالتزاماتها وتسليم جثث 28 رهينة قتلوا في الحرب. وقالت الحركة إنها سلمت 10 جثث.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات الخميس، التزامه بإعادة جثامين جميع الرهائن، غداة إعلان «حماس» أن تسليم المزيد من الجثث سيتطلب إدخال آلات ثقيلة ومعدات حفر إلى القطاع المحاصر بعدما حولت إسرائيل مساحات شاسعة منه إلى ركام.
وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، بأن أنقرة ستشارك في البحث عن جثث رهائن بين أنقاض المباني في قطاع غزة، عبر إرسال فريق من الاختصاصيين، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويرى حسن أن إسرائيل تريد استغلال موضوع الجثامين لتأخير الاتفاق تحت مزاعم واهية، مضيفاً: «إسرائيل من قتلت الأسرى الإسرائيليين الذين يتم البحث عنهم، وهي المسؤولة عن الإعلان أين قتلتهم وأن تجدهم، وما تفعل هو تهرب من المسؤولية وتأخير الاتفاق والتسليم للمعبر بأي شكل وأي حجج واهية».
فيما شدد نزال على أن تأخير تسليم المعبر تحت دعاوى أزمة جثث الرهائن وأمور لوجيستية، هو تعطيل من إسرائيل متعمد لاتفاق غزة، مؤكداً أن على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على حليفتها لتنفيذ كامل الاتفاق الذي طرحه ترمب.
