أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة ستقوم بنزع سلاح «حماس»، «بسرعة وربما بعنف» إذا لم تقم الحركة بذلك بنفسها، كثيراً من الجدل، ليس فقط حول الطريقة التي ستسلكها إدارته لتنفيذ ذلك، وإنما أيضاً حول التناقض في تصريحاته، في ضوء إعلانه عن إعطاء الحركة الضوء الأخضر لإدارة الأمن الداخلي في غزة.
وقال ترمب، خلال لقائه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميللي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء: «(حماس) ستترك سلاحها، وإذا لم تفعل ذلك فسوف ننزعه نحن، وقد يكون ذلك سريعاً وربما بعنف»، مؤكداً «أنها تعلم أنني لا أناور».
وعندما سُئل عن كيفية ذلك، أجاب: «لستُ مضطراً لشرح ذلك، لكن إذا لم تفعل، فسننزع سلاحها». وحين سُئل عن الموعد النهائي للقيام بذلك، قال ترمب إنه سيحدث «بسرعة... خلال فترة زمنية معقولة».
ولم توافق «حماس» علناً، أو توقع على أي شي يُحدد كيفية ترك سلاحها، لكن ترمب ألمح إلى أنه تلقّى تأكيدات شفهية بأن الحركة ستفعل ذلك، وقال «لقد تحدثت مع (حماس) وقلت أنتم ستُسلمون سلاحكم صحيح؟ فأجابوا نعم سيدي، سنسلم سلاحنا، هذا ما أخبروني به. إما أن يسلموا سلاحهم وإما سنسلمه نحن، هل تفهمون ذلك؟!».
وحينما سُئل عمّا إذا كانت «حماس» ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وإعادة رفات الرهائن، قال ترمب للصحافيين: «سنكتشف ذلك»، وكتب على حسابه بمنصة «تروث سوشيال»: «المرحلة الثانية تبدأ الآن»، وهي المرحلة التي تتضمن نزع سلاح «حماس»، وتشكيل حكومة انتقالية يُشرف عليها «مجلس سلام» برئاسة ترمب، ويضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وشخصيات دولية بارزة، وإعادة إعمار غزة.
وكشف موقع «أكسيوس»، أن محادثات مباشرة جرت بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، مع كبير مفاوضي «حماس» خليل الحية، وحصلت الحركة خلال هذه المحادثات على ضمانات أميركية شفوية بأن إسرائيل ستُنفذ بنود الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، مقابل قبول «حماس» الخطة، وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، وإعادة رفات جميع الرهائن المتوفين.
وتُعدّ هذه المحادثات المباشرة كسراً للمحرمات الأميركية التي يراها المناصرون لترمب «وسيلة ضغط براغماتية»، في حين يصفها المنتقدون بأنها «سذاجة سياسية».
وأعرب ترمب في تصريحات سابقة عن موافقته على منح الحركة تفويضاً أمنياً مؤقتاً لإدارة الأمن الداخلي في غزة، مشيراً إلى أنها «حصلت على الضوء الأخضر للقضاء على العصابات المسلحة في غزة لفترة مؤقتة، والسيطرة على المشكلات في القطاع»، مضيفاً أن ذلك «لا يزعجني حقّاً».
وحينما سُئل ترمب عن رأيه في أن «حماس» تُعيد تسليح نفسها كقوة شرطة، وتُطلق النار على خصومها قال ترمب: «إنهم يريدون وقف المشكلات، وقد منحناهم موافقة مؤقتة». وأضاف: «لقد قضوا على عصابتين سيئتين للغاية، وقتلوا عدداً من أفرادهما، وهذا لا يزعجني كثيراً، إنهم عصابتان سيئتان للغاية».
استراتيجية أم تناقض؟
هذا التناقض أثار تساؤلات حول ما إذا كان يُمثل «استراتيجية متكاملة» أم مجرد تناقض، فمن جهة، يرى ترمب أن السماح لـ«حماس» بإدارة الأمن الداخلي مؤقتاً «يُساعد في تهدئة الفوضى داخل غزة»، ما يُمهد الطريق لنزع السلاح الكامل، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن منح «(حماس) دوراً أمنياً مؤقتاً قد يعوق نزع السلاح». ومن جهة أخرى، يُشير محللون إلى أن تهديدات ترمب تُعزز من صورته «قائداً حاسماً يعتمد على الضغط والتفاوض».
وأشار محللون آخرون إلى أن الطريق لتحقيق السلام الذي يستهدفه الرئيس ترمب «مليء بالعراقيل والتحديات، منها نزع سلاح (حماس) وما يتعلق بقبول إسرائيل حل الدولتين، وتشكيل القوة الدولية لتثبيت الاستقرار، التي ستضم جنوداً وأفراداً من دول عربية، وهو ما يُثير المخاوف من أن وقف إطلاق النار لن يصمد حتى نهاية الشهر الحالي مع محاولة (حماس) إعادة فرض سيطرتها على غزة».
ويقول خبراء في «مجلس العلاقات الخارجية (CFR)» إن «خطة ترمب المكونة من 20 نقطة؛ حيث لا دور لـ(حماس) في الحكم المستقبلي، تُقدم عفواً مقابل الالتزام بالسلام».
وتقول سوزان مالوني، الباحثة بمعهد بروكينغز، إن «تكتيكات ترمب القاسية، بما في ذلك المحادثات المباشرة مع (حماس)، قد أتت بنتائج تفوّقت فيها على محاولات إدارة بايدن السابقة، ووضعت ترمب في صورة القادر على التنفيذ».
ويقول أرون ديفيد ميللر، بمعهد كارنيغي، إن ترمب «قام بليّ ذراع نتنياهو بشكل غير مسبوق، بالتهديد بقطع المساعدات الأميركية، وأجبره على إبرام الصفقة، لكن تسامح ترمب مع حركة (حماس) وتجاهل عمليات التطهير التي تمارسها داخل غزة يشيران إلى الضعف، ما يشجع الرافضين للخطة الأميركية».
