بين سجال مصري - إثيوبي، وتلميح أميركي بالوساطة، تصاعدت حدة نزاع «سد النهضة» الذي شيدته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، حين أكدت أديس أبابا «أحقية استخدام مواردها المائية»، بعد يومين من اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا بالإضرار بدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان).
ودشّنت أديس أبابا «سد النهضة» رسمياً، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
وحمّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا مسؤولية الأضرار بدولتي المصب، من خلال «الإدارة غير المنضبطة» لـ«سد النهضة».
وقال السيسي، الأحد، «مرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا (السد)». وأضاف: «في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا من خلال (إدارتها غير المنضبطة للسد) في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة التي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصــب».
والثلاثاء، قالت الحكومة الإثيوبية إن «حقها السيادي» يمكّنها من استخدام «مواردها المائية»، مضيفة، في بيان صحافي، أن «نهر النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقاً للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية»، لافتة إلى أن «هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار».
وشدد البيان الإثيوبي على رفض اتهامات استخدام أديس أبابا «الإجراءات الأحادية» في التعامل مع قضية «السد»، وذكر البيان أن إثيوبيا «أدارت مشروع السد بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من مصر والسودان، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة».
في غضون ذلك، تحدث مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مساعد وزير الخارجية مسعد بولس، عن وساطة أميركية «محتملة»، وقال بولس في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين: «يوجد احتمالية أن يكون هناك مبادرة للرئيس ترمب تجمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والإثيوبي آبي أحمد لحل المشكلة».
وأوضح: «ملف سد النهضة مهم واستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، وأن بلاده تسعى لإيجاد حلول سلمية»، وأكد مستشار ترمب أن «موقف واشنطن بشأن السد واضح، ويقوم على التروي والحوار السلمي للوصول إلى إطار تقني متفق عليه»، وأن «السد أصبح واقعاً، والخلاف حوله تقني وليس سياسياً».
وربطت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة نهى بكر، بين ما وصفته بـ«الزخم الذي شهدته مصر في قمة شرم الشيخ بشأن غزة، وحضور ترمب، وحديث مستشاره عن وساطة محتملة»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن قراءة هذه الأحداث سياسياً بمعزل عن بعضها البعض، ويبدو أن زخم شرم الشيخ وحضور ترمب، بجانب انتقادات السيسي لأديس أبابا، كان له تأثير على إعلان البيان الإثيوبي».
وتعتقد بكر أن «الوساطة الأميركية سيكون لها دور كبير، خاصة في ظل العلاقة الجيدة بين السيسي وترمب، لكن تأثيرها قد يتوقف على مدى تغير الموقف الإثيوبي المتعنت»، حسب تعبيرها.
وتحدث البيان الإثيوبي، الثلاثاء، عما وصفه بـ«معاناة الشعب الإثيوبي لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيباً عادلاً»، مؤكداً «رفض أديس أبابا للاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية، التي عدّتها «غير ملزمة لها قانوناً أو سياسياً».
وأكدت إثيوبيا استعدادها للانخراط في «مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة»، حسب البيان. وهو ما عدّه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، «استمراراً للمغالطات الإثيوبية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «البيان الإثيوبي تضمن الكثير من المغالطات الجغرافية والقانونية الدولية، منها الحديث عن سيادتها على النهر، فوفق القانون الدولي يعد النيل الأزرق رافداً من روافد نهر النيل، وليس نهراً مستقلاً له صفة النهر القومي».
وسبق أن تحدث الرئيس الأميركي عن قضية «سد النهضة» أربع مرات متتالية خلال الشهور الثلاثة الماضية، أحدثها، قوله خلال حفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد «أميركان كورنر ستون» في فيرجينيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه «تمكن من «تجنيب مصر وإثيوبيا حرباً محتملة بسبب (سد النهضة)»، وقال حينها إن «إثيوبيا بنت سداً من أكبر السدود في العالم. وهذا يؤثر على المياه المتدفقة إلى النيل، وهذه مشكلة كبيرة».
ويؤكد السفير رخا أن «الوساطة الأميركية حال تحققها يجب أن تكون ضغطاً على إثيوبيا، فقضية سد النهضة تحتاج إلى قرار سياسي وليست خلافاً فنياً»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن التكهن بأي سيناريوهات تنتج عن تصاعد السجال المصري - الإثيوبي».
واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات بشأن «السد» عام 2020 بمشاركة البنك الدولي. ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، فإنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن «الجانب الإثيوبي استغل فترة المفاوضات لفرض الأمر الواقع»، وقال في تصريحات تلفزيونية، الأحد الماضي، إن «مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها، وهو موقف واضح لا يحتمل اللبس، ونتابع عن كثب أي تطورات تحدث في منطقة الحوض الشرقي».
