تراجعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، مع قلق المستثمرين إزاء حالة عدم اليقين المحيطة برئيس الوزراء القادم للبلاد، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً بنسبة 2.58 في المائة عند 46.847.32 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2 في المائة إلى 3.133.99 نقطة. وواجه المستثمرون اليابانيون العائدون من عطلة وطنية يوم الاثنين ظروفاً عالمية معقدة، بما في ذلك ارتفاع الين، وعمليات بيع حادة في وول ستريت يوم الجمعة. وفي حين شهد كل منهما انعكاسات جزئية، ظلت معنويات السوق هشة مع تسارع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع إشارات متغيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثارت قلق المتداولين.
وبشكل عام، قال ماكي ساوادا، استراتيجي الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن ضعف الأسهم الأميركية وارتفاع الين منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في اليابان أثرا سلباً على السوق. إضافةً إلى ذلك، تلاشت النشوة الأولية التي أعقبت انتخاب ساناي تاكايتشي، المرشحة المتفائلة للسياسة المالية، زعيمةً لـ«الحزب الديمقراطي الليبرالي» في بداية الشهر، بعد أن سحب شريكها في الائتلاف، «حزب كوميتو»، دعمه.
وقد أتاح هذا احتمالاً ضئيلاً لانتخاب زعيم حزب معارض رئيساً للوزراء من قبل البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن 20 أو 21 أكتوبر (تشرين الأول) هما الموعدان المرجحان للتصويت. وسجل مؤشر نيكي مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي باعتبار أنه رد فعل فوري على فوز تاكايتشي المفاجئ، لكن الخروج المفاجئ لـ«حزب كوميتو» أثار شكوكاً حول ما سيحدث لاحقاً.
وقال ساوادا: «إن تراجع (صفقة تاكايتشي) هو أحد أسباب» ضعف الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء. «يُلقي عدم اليقين السياسي بظلاله». وانخفضت أسهم المصدرين الذين تأثرت إيراداتهم الخارجية بقوة العملة، يوم الثلاثاء، حيث انخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 1.2 في المائة. كما انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 6 في المائة، مواصلاً تراجعه من أعلى مستوى قياسي له يوم الخميس، مع استمرار تراجع أسهم هذا المستثمر الرائد في الشركات الناشئة. في سياق آخر، ارتفع سهم «ريوهين كيكاكو»، مالك شركة «موجي»، بأكثر من 13 في المائة عقب إعلان أرباحه بعد إغلاق التداول يوم الجمعة، مما جعله السهم الأفضل أداءً في مؤشر نيكي.
تقلبات السندات
وفي سوق السندات، ازداد منحنى العائد الياباني انحداراً يوم الثلاثاء، حيث اشترى المستثمرون سندات حكومية يابانية قصيرة الأجل، وباعوا أوراقاً مالية طويلة الأجل، حيث قيّم المستثمرون التقلبات السياسية مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة واستيعاب تطورات سباق رئاسة الوزراء في البلاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.23 في المائة، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.725 في المائة، أي أقل بمقدار 1.5 نقطة أساس عن أعلى مستوى له في 26 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي.
وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار. ويواجه المستثمرون مخاطر إضافية من مزاد سندات العشرين عاماً يوم الأربعاء، بعد بيع محدود لسندات الثلاثين عاماً قبل أسبوع. وكانت عوائد السندات طويلة الأجل قد ارتفعت بعد فوز ساناي تاكايتشي، لكن انسحاب حزب كوميتو، الشريك في الائتلاف، فتح المجال أمام يويتشيرو تاماكي، زعيم حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض، لانتخابه رئيساً للوزراء من قبل البرلمان.
وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرةٍ للعملاء، أنه بناءً على الديناميكيات الحزبية الحالية «من غير المرجح أن تصل حكومةٌ تُشكّلها قوى تُفضّل سياسات إنعاش الاقتصاد فقط إلى السلطة»، وبالتالي، «من غير المرجح أن تتزعزع مصداقية اليابان المالية بشكل كبير».
وفي الوقت نفسه، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.67 في المائة، منخفضاً من أعلى مستوى له في 17 عاماً عند 1.7 في المائة الذي سُجّل يوم الجمعة. وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.2 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 17 عاماً عند 1.24 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.905 في المائة.
