أعلنت إثيوبيا، يوم الثلاثاء، عن انتهاء محادثاتها الرسمية مع مجموعة من المستثمرين بشأن إعادة هيكلة سنداتها المستحقة عام 2024 دون التوصل إلى اتفاق.
وأوضحت لجنة المستثمرين أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، معربةً عن استيائها من نتائجها، ومشيرةً إلى أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وفق «رويترز».
وتخلَّفت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في أواخر عام 2023، بعد اختيارها إعادة الهيكلة ضمن مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، التي تتطلب تطبيق شروط مماثلة على الدائنين في القطاع الرسمي وحاملي السندات التجارية، وفق «رويترز».
وأكَّدت الحكومة الإثيوبية أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تَحقَّق «تقدم كبير»، معربة عن أملها في استئناف المحادثات «في المستقبل القريب».
ويتركز الخلاف الأساسي بين الطرفين على ما إذا كانت إعادة الهيكلة ستشمل خفض قيمة أصل الدين، المعروف بـ«تخفيض قيمة الدين».
ولمحاولة كسر الجمود، اقترح حاملو السندات أن تُقدم الحكومة ما يُسمى بـ«أداة استرداد القيمة»، وهو سند إضافي يمكّنهم من استرداد جزء من أموالهم المفقودة إذا سجّل قطاع التصدير في البلاد أداءً جيداً خلال السنوات المقبلة.
وأعربت لجنة حاملي السندات عن خيبة أملها في فشل المحادثات، موضحة أنها لم تطلع على شروط إعادة الهيكلة التي توصلت إليها إثيوبيا مع مُقرضي القطاع الرسمي، وأنها ستدرس الآن جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية.
وقالت اللجنة في بيان: «بينما لا تزال منفتحة على دراسة المقترحات المعدلة من إثيوبيا، فقد خلصت إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في هذه المرحلة».
وانخفض سعر السند المتعثر، الذي كان محور المفاوضات، بمقدار سنت واحد مقابل الدولار بعد صدور البيانات، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى سجله منذ أوائل عام 2021 عند 95 سنتاً مقابل الدولار.
