أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن لبنان ليس في خطر، وأنه «لا يمكن أن نكون خارج مسار تسوية الأزمات» في المنطقة، معلناً بصراحة أنه «لا أموال حاضرة الآن لإطلاق عملية إعادة الإعمار»، مع تشديده على أن «الإعمار هو واجب الدولة تجاه شعبها»، نافياً في المقابل أن تكون المساعدات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي مرتبطة بمسألة سحب سلاح «حزب الله».
وفي إطار إعادة الإعمار أيضاً، جدّد رئيس الحكومة، نواف سلام، عبر حسابه على منصة «إكس» التزام الحكومة «الكامل بإعادة الإعمار وبحقّ جميع أبناء الجنوب، لا سيّما سكان القرى الحدودية، في العودة الآمنة والمستدامة إلى بلداتهم وقراهم».
وجاءت مواقف الرئيس عون خلال استقباله، الاثنين، «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين»، حيث نفى ما قيل من أن زيارته الأخيرة إلى نيويورك «لم تكن ناجحة».
الرئيس جوزاف عون أمام وفد «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين»:- ليكن الإعلام اللبناني مسؤولاً، والمصلحة الوطنية هي الأساس، ولا يجوز ان تعلو مصلحة أخرى عليها- إسرائيل مستمرة في توجيه الرسائل العسكرية والدموية للضغط على لبنان ولا بد من وقف عملياتها العسكرية ليبدأ مسار التفاوض-... pic.twitter.com/sZK8mzolHF
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 13, 2025
وقال عون: «الوضع السائد في المنطقة الآن، والمسار الذي تمر فيه، يدلان على صوابية قراراتنا وتوجهاتنا، فالأمور تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار، وهي تعطي نتائج، لذلك نقول دائماً إنه بالحوار والتفاوض يمكن الوصول إلى حلول، ولا يمكن أن نكون نحن خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات، بل لا بد من أن نكون ضمنه؛ إذ لم يعد في الإمكان تحمل مزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير».
وأكد الرئيس عون أنه «سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركا والأمم المتحدة؛ ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تمَّ الإعلان عنه من مقر قيادة (اليونيفيل) في الناقورة. فما الذي يمنع أن يتكرَّر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما أن الحرب لم تؤد إلى نتيجة؟ فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع (حركة حماس) لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار. اليوم الجو العام هو جو تسويات، ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيحدَّد في حينه».
وعن الوضع مع سوريا، قال عون: «نسمع كثيراً عن حشود على الحدود، فترسل قيادة الجيش دوريات ويتضح أن لا صحة لهذه المعلومات. إن اللقاءات التي أجريتها مع الرئيس السوري أحمد الشرع كانت إيجابية، وخلال زيارة وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) يوم الجمعة الماضي إلى بيروت، تم التأكيد على سلسلة مبادئ في إطار الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق على مستويات أمنية واقتصادية. ولا بد من أن نطوِّر علاقاتنا، وهو ما أكدنا عليه لجهة تعيين سفير سوري لدى لبنان، وتشكيل لجان تتولَّى درس الملفات، ومنها ملف الحدود البرية والبحرية، ومراجعة الاتفاقات القائمة بين البلدين».
وأكد الرئيس عون أن لبنان «ليس في خطر، وكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، ووزير الاقتصاد يتوقع نمواً قد يصل إلى 5 في المائة آخر السنة، والتدفقات المالية قد تصل إلى 20 مليار دولار».
ورأى أن «المشكلة في لبنان هي أن البعض يريد حلولاً سريعة، لكن 40 سنة من الأزمات المتتالية والتعثر لا يمكن إنهاؤها بسرعة... التقدم ملحوظ في لبنان، والحكومة تعمل بجدية، وأنجزت تعيينات عسكرية وإدارية ومالية وتشكيلات دبلوماسية، وهي مستمرة في ذلك، والهيئات تمَّ تشكيلها بعد سنوات طويلة من صدور قوانين تشكيلها».
وتحدث الرئيس اللبناني عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة قائلاً: «إسرائيل مستمرة في توجيه الرسائل العسكرية والدموية للضغط علينا، ولعل قصف الجرافات وآليات الحفر في المصيلح يوم السبت الماضي خير دليل على السياسة العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، في وقت تقيَّد فيه لبنان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطالبنا مراراً بتدخل أميركي وفرنسي، (لكنها لم تتجاوب). الآن نأمل أن نصل إلى وقت تلتزم فيه إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان، ويبدأ مسار التفاوض؛ لأن هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب ألا نعاكسه».
ورداً على سؤال بشأن العلاقة بالرئيس نبيه بري ومطالبته بإدراج موازنة للإعمار في مشروع قانون موازنة 2026، قال عون: «انطلاقاً من ضرورة حصول تناغم دائم بين المسؤولين، فإن علاقتي برئيس البرلمان نبيه بري ممتازة، وكذلك العلاقة برئيس الحكومة نواف سلام، ودوري كرئيس للجمهورية التوفيق بين مختلف وجهات النظر». وأضاف: «أما بالنسبة إلى موضوع الإعمار، فهذا واجب الدولة اللبنانية تجاه شعبها، والاهتمام بالجنوب له الأولوية، لكن أقول بصراحة إنه لا أموال حاضرة الآن لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولا بد من انعقاد مؤتمر لدعم الإعمار، وهذا ما نعمل لأجله».
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال عون: «أنا مصرّ على إجرائها؛ لأنها استحقاق دستوري، لكن وفق أي قانون، فالأمر متروك لمجلس النواب الذي له دور أساسي ويجب أن يلعبه. أما بالنسبة إلى المنتشرين، فلهم حق علينا في المشاركة في القرار السياسي، ولن أتردد إذا استطعت تقريب وجهات النظر... أنا مصرّ على إجراء الانتخابات، وكذلك الرئيسان بري وسلام، والنقاش حول القانون ميدانه مجلس النواب».
وعن مسألة حصر السلاح، قال الرئيس عون: «السلاح ليس الأساس... بل النية في استعماله هي الأساس، ذلك أن الذخيرة لها عمر و(فعالية)، ومتى تجاوزت العمر المقدر لها تصبح خطرة على من يقتنيها. المهم هو نزع وظيفة السلاح، وهذه مسألة تأخذ وقتاً. الجيش يقوم منذ اتفاق نوفمبر الماضي بدوره في جنوب الليطاني، وقد تمَّ تنظيف من 80 إلى 85 في المائة من الأراضي. لكن لا يمكن تحديد وقت؛ لأن مساحة الجنوب واسعة، وفيه أودية وأحراج وتلال وغير ذلك».
وعن المساعدات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي والتي تبلغ 190 مليون دولار للجيش، و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، أكد عون أنها ليست مرتبطة بمسألة سحب السلاح، وقال: «تبلّغت من أعضاء الكونغرس أن هذه المبالغ رُصِدَت، وعلى وزارتَي الدفاع والداخلية في لبنان أن تحددا الحاجات ويتم رفع لائحة بها، وبعد الموافقة عليها يتم تصنيعها وترسل الآليات والمعدات إلى لبنان. لا مساعدات مالية بالمعنى المباشر، بل شراء أسلحة وآليات وتجهيزات تسلَّم إلى الجيش وقوى الأمن. ونراهن على انعقاد المؤتمر الذي سيخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة الذي لم يحدد مكانه بعد. لكن الثابت هو وجود قرار بمساعدة الجيش، وهناك تقدير كبير لدوره، وللمهام التي يقوم بها».
