رهانات خفض الفائدة الأوروبية ترتفع مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت رهانات المتداولين على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى نحو 65 في المائة، مع اقتراب العوائد في منطقة اليورو من أدنى مستوياتها في أسابيع، في وقت ازداد فيه القلق من تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة.

فقد أعاد ترمب، يوم الجمعة، إشعال الحرب التجارية مع بكين، رداً على القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن الأساسية، مما دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً يعتمدها البنك المركزي الأوروبي، وفق «رويترز».

ووفقاً لتسعير العقود المستقبلية، يتوقع المستثمرون خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 25 نقطة أساس، بحلول يوليو (تموز) 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 45 في المائة قبل تصريحات ترمب، و35 في المائة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وتشير التوقعات إلى أن سعر الفائدة الرئيسي قد يبلغ 1.90 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2027، انخفاضاً من 2 في المائة بنهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل حالة الترقب، تراجعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو مع انخفاض عوائد السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.62 في المائة، بعدما فقدت 7 نقاط أساس في الجلسة السابقة. وأشار «بنك باركليز» إلى أن تقلبات السندات الألمانية بلغت أدنى مستوياتها منذ حقبة التيسير الكمي.

وفي المقابل، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة، عقب تهديدات ترمب.

وقال هنري هالين، الخبير الاستراتيجي في الاقتصاد الكلي لدى «دويتشه بنك»: «يجب ألا نغفل أهمية الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مايو (أيار) الماضي، التي ساعدت على تهدئة المخاوف من الركود. وأي مؤشرات على تصعيد جديد ستدفع المستثمرين لتقليص المخاطر».

كما تراجعت عوائد السندات الألمانية لأجَل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.94 في المائة.

وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في «يو بي إس»: «الخطر الحقيقي لا يكمن في الرسوم الجمركية بحد ذاتها، بل في عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. الجانب الإيجابي أن الإدارة الأميركية تبدو أكثر تجاوباً مع الأسواق»، مشيراً إلى نبرة أكثر تصالحية من ترمب ونائبه فانس، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي فرنسا، ظلّت العوائد تحت المراقبة مع اتساع الفجوة بين السندات الفرنسية والألمانية لأجَل 10 سنوات إلى 84 نقطة أساس، مقارنة بذروة بلغت 87.96 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وسط ترقب تشكيل رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو حكومة جديدة قبل الموعد النهائي لإقرار الموازنة.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية ببنك نيويورك: «فروق العوائد السيادية عادت إلى طبيعتها، ولا توجد مؤشرات على ضغوط بيع واسعة على السندات الفرنسية عبر مختلف آجال الاستحقاق».