«حماس» تشدد على أهمية عمل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها

مقاتلون من كتائب القسام (د.ب.أ)
مقاتلون من كتائب القسام (د.ب.أ)
TT

«حماس» تشدد على أهمية عمل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها

مقاتلون من كتائب القسام (د.ب.أ)
مقاتلون من كتائب القسام (د.ب.أ)

شددت حركة «حماس»، الاثنين، على أهمية عمل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحركة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقالت «حماس»، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه لم ينجحا على مدار عامين «من حرب الإبادة والتدمير» في تحرير أسراه بالقوة «واضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة، التي أكدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل».

وأشارت إلى أن تحرير السجناء الفلسطينيين، ومن بينهم من قضى عقودا في السجون الإسرائيلية، هو «ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة، وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاء من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها».

وأكدت حركة «حماس» أن «قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني ومقاومته».

وقالت: «لن يهدأ لشعبنا الفلسطيني بال إلا بتحرير آخر أسير من سجون النازيين الجدد، وإزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا».

وكانت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد أعلنت في وقت سابق اليوم التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما دامت إسرائيل ملتزمة بها.

وقالت في بيان إن «المقاومة كانت حريصة على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى لكن إسرائيل أفشلت كل الجهود لحساباتها الضيقة».

وأشارت «القسام» إلى أن إسرائيل فشلت في استعادة أسراها بالضغط العسكري «وها هي تخضع وتستعيد أسراها من خلال صفقة تبادل».

وأوضح البيان أن إسرائيل كان بإمكانها استعادة معظم أسراها أحياء منذ شهور عديدة «ولكنها ظلت تماطل وتكابر»، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو «ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه».

وخاطب البيان الأسرى المحررين قائلاً: «لقد قدمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً على أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعاً».

وتسلم حركة «حماس» اليوم إلى إسرائيل آخر الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين قبل قمة سلام في مصر بحضور دونالد ترمب.

وفي المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة تترافق عودة الرهائن إلى إسرائيل مع إفراج الدولة العبرية عن 250 معتقلاً «أمنياً» فلسطينياً و1700 اعتقلتهم إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


مقالات ذات صلة

«شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟

تحليل إخباري فلسطيني يمشي وسط أنقاض المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟

تسريبات أميركية تشير لوجود خطة بشأن إعمار جزء من قطاع غزة، تحمل اسم «شروق الشمس» أعدها فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي مقاتلون من حركة «حماس» في غزة (أرشيفية - رويترز)

غزة: أسلحة جديدة في أيدي المجموعات المسلحة المناهضة لـ«حماس»

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو وصور لأسلحة جديدة ظهرت في أيدي عناصر المجموعات المسلحة الموجودة في مناطق السيطرة الإسرائيلية داخل غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون قرب مبانٍ مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«مشروع شروق الشمس»... هل يبصر النور لتحويل غزة إلى مدينة عصرية؟

تسوّق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«مشروع شروق الشمس» (Project Sunrise) بين الحكومات الأجنبية والمستثمرين، لتحويل ركام غزة إلى وجهة ساحلية مستقبلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد الأقارب ينعى جثامين أفراد عائلة النادر الذين قُتلوا في اليوم السابق جراء قصف إسرائيلي على مدرسة تحولت إلى ملجأ في حي التفاح بمدينة غزة (أ.ف.ب)

بدء انتشال جثامين 55 فلسطينياً من تحت أنقاض 13 منزلاً جنوب غزة

بدأت طواقم الدفاع المدني صباح اليوم (السبت) بالبحث عن جثامين 55 مواطناً من تحت أنقاض منازل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
شؤون إقليمية فلسطينيون فوق دبابة إسرائيلية سيطر عليها مقاتلو «كتائب القسام» قرب خان يونس في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ) play-circle

تقرير: الجيش الإسرائيلي تجاهل تحذيراً استخبارياً قبل يوم من هجوم «حماس»

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث العام الإسرائيلية (كان)، أن إسرائيل جمعت معلومات استخبارية قبل أقل من 24 ساعة على الهجوم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الراعي من مدينة طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

الراعي متوسطاً عدداً من النواب ورجال الدين في مدينة طرابلس (الوكالة الوطنية للإعلام)
الراعي متوسطاً عدداً من النواب ورجال الدين في مدينة طرابلس (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الراعي من مدينة طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

الراعي متوسطاً عدداً من النواب ورجال الدين في مدينة طرابلس (الوكالة الوطنية للإعلام)
الراعي متوسطاً عدداً من النواب ورجال الدين في مدينة طرابلس (الوكالة الوطنية للإعلام)

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «السلام هو الخيار الدائم والأفضل»، مضيفاً أن «العيد لا يكتمل إلا بحضور المسلمين والمسيحيين معاً».

وجاءت مواقف الراعي خلال زيارة قام بها إلى مدينة طرابلس، في شمال لبنان، حيث التقى رجال الدين في المنطقة، وعدداً من النواب والشخصيات السياسية، وذلك بدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.

وأشاد الراعي بـ«العلاقات الإسلامية - المسيحية في طرابلس»، وقال: «إن طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، حتى أصبحت (العاصمة الثانية للبنان) بما تحمله من حيوية ونشاطات جامعة».

وأكد أن «لبنان بلد متنوع ومتعدد، وأن هذا التنوع هو ثروته الأساسية التي شدد عليها البابا خلال زيارته للبنان»، معتبراً أن «السلام هو الخيار الدائم والأفضل، وأن طرابلس ستبقى مدينة السلام رغم كل التحديات»، داعياً إلى «ترسيخ ثقافة السلام والعيش معاً».

سويف: زيارة الراعي تؤكد رسالة طرابلس كمدينة للسلام

وأوضح المطران سويف، في كلمة ترحيبية، أن «زيارة البطريرك الراعي تندرج في إطار اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس (سنة الرجاء»، وشدّد على أن «طرابلس مدينة عريقة بتاريخها وإرثها الروحي والإنساني والاجتماعي والوطني، وأنها تمثل نموذجاً للعيش المشترك والتعددية وقبول الآخر، ليس للمدينة فحسب بل لكل لبنان»، معتبراً أن «حضور البطريرك الراعي في هذه المحطة يرسّخ هذه القيم ويؤكد رسالة طرابلس كمدينة للسلام».

الراعي في دار الفتوى: زيارة تاريخية

وزار الراعي دار الفتوى، حيث كان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومفتي طرابلس السابق مالك شعار. وعقد لقاءً «ودياً» شارك فيه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ووزيرة التربية ريما كرامي، ونواب حاليون وسابقون، وحشد من علماء المحكمة الشرعية ورئيس ورئيس البلدية.

ريفي: تأكيد على خيار المدينة بالعيش المشترك

من جهته، اعتبر النائب عن المنطقة اللواء أشرف ريفي، أن «زيارة البطريرك الراعي إلى طرابلس ذات مدلول وطني وإنساني كبير، وتؤكد خيار المدينة الثابت بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين»، مشيراً إلى أن «طرابلس مدينة التقوى والسلام، وأن هناك قراراً تاريخياً وصارماً بالعيش معاً رغم كل محاولات التشويه».

البطريرك الراعي مجتمعاً مع عدد من النواب ورجال الدين في طرابلس (البطريركية المارونية)


سلام لـ«الشرق الأوسط»: «حصر السلاح» سيبدأ بين نهري الليطاني والأولي قريباً

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً رئيس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم سيمون كرم (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً رئيس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم سيمون كرم (رئاسة الحكومة)
TT

سلام لـ«الشرق الأوسط»: «حصر السلاح» سيبدأ بين نهري الليطاني والأولي قريباً

رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً رئيس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم سيمون كرم (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً رئيس الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم سيمون كرم (رئاسة الحكومة)

يقف لبنان على بعد أيام من نهاية العام، الذي تنتهي معه المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لتطبيق «حصرية السلاح»، العبارة التي باتت مرادفاً لبنانياً لقضية سحب سلاح «حزب الله».

ومع الإعلان الحكومي المرتقب عن انتهاء هذه المرحلة في جلسة لمجلس الوزراء يفترض أن تنعقد بداية العام، يسود الترقب حيال انطلاقة المرحلة الثانية من خطة الجيش التي كشف رئيس الحكومة اللبنانية القاضي نواف سلام لـ«الشرق الأوسط» عن أنها ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبا ونهر الأولي شمالاً، فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.

وأكدت مصادر لبنانية أن الجيش اللبناني أنجز إلى حد كبير تقريره عن أعماله جنوب النهر، التي انتهت إلى مصادرة وإتلاف آلاف الأطنان من الذخائر والعتاد العسكري، إضافة إلى اكتشاف نحو مائة نفق عسكري في المنطقة. وفيما لا يبدو الجيش اللبناني في وارد طلب تمديد المهلة، يبقى احتمال التمديد «التقني» لبضعة أسابيع وارداً تبعاً لضرورات المرحلة.

ورفض رئيس مجلس الوزراء اللبناني الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» في المقابل، أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط التي تحتلها إسرائيل، التي يجب أن تنسحب منها من دون إبطاء.

وقال الرئيس سلام إن مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى، مؤكداً ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية. لكنه رأى أن هذا لا يمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولى، وهي منطقة كبيرة نسبياً.

ورأى الرئيس سلام أن الامور مرتبطة بتجاوب «حزب الله» مع الجهد اللبناني الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى تفعيل عمل المؤسسات وحضور الدولة في الجنوب، للإنماء وإعادة الإعمار بمساعدة أصدقاء لبنان.

وكرر التشديد على أن مسالة حصرية السلاح هي «حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً»، عادّاً أن الجميع يجب أن يكون معنياً بتسهيل هذه العملية للخروج من دوامة العنف واللاستقرار التي طبعت المرحلة الماضية.

وكان الرئيس سلام أكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية. وجاءت مواقف سلام إثر استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.

وبعدها، أكد سلام بحسب بيان لرئاسة الحكومة، «أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة»، كما شدّد على «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية».

ويأتي كلام سلام في وقت لا يزال فيه مسؤولو «حزب الله» يطلقون مواقف عالية السقف، ويعدّون اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل نزع السلاح من منطقة شمال الليطاني، ويقولون إنه يقتصر فقط على جنوب النهر، ويربطون البحث بالسلاح بتوقف الانتهاكات وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها إضافة إلى إعادة الأسرى.

لقاء بين سلام ونظيره الآيرلندي

وكان سلام استقبل صباحاً رئيس الوزراء الآيرلندي الذي يزور لبنان لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب. وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي

وفي وقت سجلت فيه عودة لعمليات الاغتيال، بغارة جوية نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة الحدودية، تراجعاً لوتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، شهدت معظم المناطق اللبنانية تحليقاً للطيران الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «القوات الإسرائيلية نفذت تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة من موقع مسكف عام في اتجاه طريق عديسة - كفركلا من دون وقوع إصابات».

كما حلق طيران استطلاعي قبل الظهر في أجواء الهرمل وقرى القضاء، وسجل تحليق لمسيّرة إسرائيلية وعلى علو منخفض جداً فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وبعد الظهر حلق طيران كثيف فوق القطاع الغربي ولا سيما في أجواء الشهابية وجويا وكفردونين.


رسالتان عربية وغربية «قلبتا الموازين» في العراق

عناصر في «الحشد الشعبي» خلال جنازة رفاق لهم قُتلوا بضربة أميركية (أ.ف.ب)
عناصر في «الحشد الشعبي» خلال جنازة رفاق لهم قُتلوا بضربة أميركية (أ.ف.ب)
TT

رسالتان عربية وغربية «قلبتا الموازين» في العراق

عناصر في «الحشد الشعبي» خلال جنازة رفاق لهم قُتلوا بضربة أميركية (أ.ف.ب)
عناصر في «الحشد الشعبي» خلال جنازة رفاق لهم قُتلوا بضربة أميركية (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة العراقية وجهات سياسية فاعلة تلقت خلال الأسبوعين الماضيين رسالتي تحذير غير اعتياديتين من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي تضمنتا معلومات «جدية» عن اقتراب تنفيذ ضربات عسكرية واسعة في العراق، وأكد مسؤول عراقي أن «دولة صديقة» أبلغت بغداد بمضمون «التهديد»، قبل أن تسارع فصائل شيعية إلى تقديم تنازلات.

كان من المحتمل أن تشمل الضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل الشيعية و«الحشد الشعبي»، وشخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب، ويُعتقد على نطاق واسع أن «الرسالتين» سرعتا من إعلانات سياسية متواترة من فصائل دعت أخيراً إلى «حصر السلاح بيد الدولة»، إلا أنها طلبت «الوقت وحرية التصرف فيما سمته نطاقاً وطنياً» لإنجاز عمليات تفكيك مفترضة لقدراتها العسكرية، وهي «وجهة نظر» محل خلاف داخلي بين قادة «الإطار التنسيقي» حتى الآن.

رسالة «دولة صديقة»

قالت المصادر إن مستوى التهديد بدأ بالتصاعد أولاً مع رسالة وصلت من دولة عربية تحتفظ بعلاقات جيدة مع الأميركيين والإيرانيين «شدّدت على أن بغداد قريبة للغاية من التعرض لهجوم عسكري خاطف على غرار استهداف المكتب السياسي لحركة (حماس) في الدوحة في سبتمبر (أيلول) 2025».

وأبلغت الرسالة أطرافاً في الحكومة العراقية وسياسيين عراقيين أن «مستوى التهديد جدي للغاية، وأن إسرائيل باتوا يتحدثون عن حصولهم على ضوء أخضر من الأميركيين للتصرف منفردين في مسرح العمليات العراقي»، وفق المصادر.

وكان العراق أحد مسارح أهداف تخطط إسرائيل لضربها منذ عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن سياسيين عراقيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» خلال الأشهر الماضية أن الأميركيين كانوا يمنعون تل أبيب من شن عمليات في العراق، لكنهم في المقابل كانوا يضغطون لإزالة مخاطر السلاح خارج الدولة.

وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، إن الانطباع الذي كان الأميركيون يحصلون عليه من المسؤولين العراقيين أنهم لا يدركون تماماً حقيقة الأمر، وأن عليهم اتخاذ قرارات حاسمة تجنبهم المخاطر». وأضاف أنهم «في مرحلة ما بدأوا يشعرون بالحنق من ضعف الاستجابة العراقية».

وأكد مسؤول في الحكومة العراقية وصول «رسائل» بشأن الجماعات المسلحة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رافضاً الكشف عن اسمه لأنه غير مخوَّل بالتصريح علناً، إن «التحذيرات وصلت من دول صديقة وسفارات دول غربية عاملة في بغداد».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتوسّط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه أبوفدك (أرشيفية - إعلام حكومي)

«ملف ضخم ومعلومات غزيرة»

وقالت المصادر إن مسؤولين في الحكومة تلقوا بعد أيام من وصول الرسالة العربية «ملفاً ضخماً» من جهاز استخبارات غربي تضمن قوائم أعدها جهاز أمني إسرائيلي تتضمن معلومات غزيرة ومفصلة عن الفصائل العراقية المسلحة».

وفق المصادر، فإن «حجم المعلومات ودقتها وشموليتها أذهل المسؤولين العراقيين». وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، إن «تبليغ العراقيين بطبيعة المعلومات التي بحوزة إسرائيل جاء في توقيت حاسم».

وقالت المصادر إن القوائم التي نقلها الجهاز الاستخباري الغربي تضمنت معلومات مفصلة عن مسؤولي فصائل وأشخاص سريين ينشطون في دوائرهم المقرّبة، فضلاً عن أشخاص يديرون مصالح مالية وتجارية على صلة بالفصائل، كما تضمنت مؤسسات حكومية تمثل واجهات لنفوذ الفصائل المسلحة».

وأوضحت المصادر أن الجهاز الغربي أبلغ العراقيين بأن إسرائيل على وشك تنفيذ عملية واسعة بعد انكشاف القدرات العملياتية والمالية للفصائل بما في ذلك الشبكة العميقة التي تشكل بنيتها العسكرية، مشيرة إلى أن «سياسيين شيعية استحضروا مشهد تفجيرات اجهزة البيجر في لبنان بعد إطْلاعهم على جانب من ملف الجهاز الاستخباري».

صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة «عين الأسد» في أغسطس 2024

«ما العمل الآن؟»

قال قيادي شيعي في تحالف «الإطار التنسيقي» إن الرسالتين «قلبتا الموازين، ودفعتا قادة أحزاب شيعية إلى الإسراع بخطوات تتعلق بسلاح الفصائل، ويحاول كثيرون منهم الإجابة عن سؤال: ما العمل الآن»، لكن «ثمة خلافات حول الطريقة والجهة الموثوق بها التي تنفذ المرحلة الانتقالية من حصر السلاح».

وأكد القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرحلة الأولى من عمليات حصر السلاح تقضي بتسليم الفصائل صواريخ باليستية ومسيّرات إلى جانب تفكيك وتسليم معسكرات استراتيجية شمال وجنوب العاصمة بغداد»، في حين يزعم أن تبدأ المرحلة الثانية بـ«إقالة مسؤولين فصائليين من هية الحشد الشعبي بانتظار تعامل الأميركيين مع هذه الخطوات».

وقال مسؤول في تحالف «دولة القانون»، لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقاً على نزع السلاح الثقيل كان مبرماً أساساً بين قادة الإطار التنسيقي حتى قبل تصاعد الضغوط الأميركية.

وتتركز الخلافات الآن، بحسب المصادر المطلعة، حول الجهة الحكومية التي تتولى نزع القدرات العملياتية للفصائل وتسلُّم سلاحها وتقييده، بسبب انعدام الثقة الأميركي بمؤسسات أمنية حكومية تخضع لنفوذ الفصائل».

إلا أن مشكلة أخرى تعترض طريق الجماعات الشيعية؛ إذ «تتخوف من تنفيذ عمليات حصر السلاح خلال مداولات سياسية شاقة لاختيار رئيس الحكومة، إذ يتجنب كثيرون ربط الأمرين ببعضهما».

ويحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني الحصول على ولاية ثانية في المنصب بعد فوزه بأعلى المقاعد داخل «الإطار التنسيقي»، إلا أن خصمه اللدود نوري المالكي يعارض هذه المساعي، ويدفع مع حلفاء شيعة لاختيار مرشح تسوية.

«حرية التصرف»

في الوقت نفسه، ترفض الفصائل التحرك وكأنها ترضخ لضغوط وتهديدات أجنبية». وقال القيادي الشيعي إن جماعات شيعية مسلحة طلبت «حرية التصرف في نطاق وطني دون ضغط ومزيد من الوقت» حتى تنسجم مع التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تفكيك قدراتها العسكرية.

وفازت هذه الجماعات بمقاعد في البرلمان العراقي الجديد، الذي انتُخب في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وأرسلت مفاوضيها إلى تحالف «الإطار التنسيقي» من أجل الحصول على مواقع في الحكومة الجديدة، كما تحاول إقناع فصائل لم تشترك في الانتخابات بالانخراط في خطة حصر السلاح، لكن ثمة شعوراً لدى كثيرين بأنهم يبحثون عن كبش فداء.

ورفضت 4 فصائل شيعية طلبات متكررة للتعليق على خطط معلنة لحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن قائداً بارزاً في فصيل شيعي أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطة لا تحظى بقبول جماعات لم تشترك في الانتخابات الأخيرة».

الكولونيل ستيفانا باغلي ورئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله (وزارة الدفاع العراقية)

ضغوط أميركية

تزامنت رسالة الجهاز الاستخباري الغربي مع وصول الكولونيل ستيفانا باغلي إلى العراق، وهي المديرة الجديدة لمكتب التعاون الأمني الأميركي، الذي سيتوقف تمويله على تنفيذ 3 شروط وردت في قانون موازنة الدفاع الأميركي.

وأقر الكونغرس الأميركي الموازنة في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بقيود جديدة على تمويل التعاون الأمني مع السلطات العراقية، إلا إذا تمكنت بغداد من «تقليص القدرة العملياتية للجماعات المسلحة الموالية لإيران وغير المدمجة في قوات الأمن العراقية من خلال عملية نزع سلاح وتسريح، وإعادة دمج قابلة للتحقق علناً».

واشترط القانون الأميركي أيضاً «تعزيز سلطة رئيس وزراء العراق وسيطرته العملياتية كقائد أعلى للقوات المسلحة العراقية»، كما يُنتظر أن يجري «التحقيق مع أفراد الميليشيات أو أفراد قوات الأمن العاملين خارج التسلسل القيادي الرسمي لقوات الأمن العراقية، ومحاسبتهم، في حال تورطهم في هجمات على أفراد أميركيين أو عراقيين، أو قيامهم بأي أعمال غير قانونية أو مزعزعة للاستقرار».

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، إن باغلي يفترض أن تطلب من المسؤولين العراقيين جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الخطوات بشكل حاسم، وبطريقة قابلة للتحقق والاستمرارية.

وكانت باغلي قد التقت رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله مرتين خلال أسبوع واحد، يومي 13 و20 أكتوبر 2025. وقال بيان عسكري عراقي حينها إن الجانبين بحثا «رفع القدرات القتالية للجيش العراقي على جميع المستويات».

ونفت المصادر المطلعة علمها ما إذا كانت الكولونيل باغلي قد نقلت تحذيرات إلى المسؤولين العراقيين بشأن مصير الفصائل المسلحة.

ومن المفارقات أن تعود باغلي إلى العراق بعد 20 عاماً، إذ كانت برتبة نقيب عندما خدمت في البلاد بين عامي 2005 و2006 ضمن الجيش الأميركي، وأسهمت في تنفيذ برامج لتطوير قدرات الشرطة. وغادرت لاحقاً في ظل تصاعد أعمال العنف، وما وصفته حينها بضعف «ولاء والتزام» عناصر الأمن داخل المؤسسات الرسمية.

وقال مسؤول حكومي عراقي سابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأميركيين كانوا قد أبلغوا الحكومة العراقية مرات عديدة أنهم بانتظار جدول زمني لتصفية نفوذ الميليشيات، لا سيما في عام 2026 الذي من المقرر أن يشهد استكمال اتفاق إنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد متحدث «الخارجية الأميركية» أن الولايات المتحدة ستواصل التأكيد على ضرورة نزع سلاح وتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران التي تقوّض سيادة العراق، وتهدد الأميركيين والعراقيين، وتنهب موارد العراق لصالح إيران. يدرك القادة العراقيون جيداً ما يتوافق وما لا يتوافق مع شراكة أميركية عراقية قوية.