أعلنت هيئة التراث في السعودية عن تسجيل 1516 موقعاً جديداً في «السجل الوطني للآثار»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة إلى 11577 موقعاً، تمهيداً للمحافظة عليها، وتطويرها، بشكل يضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.
وشملت قائمة التسجيل الجديدة عدداً من مناطق المملكة، تتقدمها منطقة الرياض بعدد (1174) موقعاً؛ تضم نتائج مشروع المسح الأولي مع محمية الملك عبد العزيز الملكية، تلتها منطقة الباحة بـ184 موقعاً، ثم منطقة تبوك بـ85 موقعاً، ومنطقة الحدود الشمالية بـ70 موقعاً، إضافة إلى مدينة جدة التي سُجّل فيها 3 مواقع.
وتتنوع الآثار في السعودية، بين الثابتة والمنقولة، وتتفاوت أعمارها في القدم، وتتفق على ما تتضمنه من حكاية الحضارات التي تعاقبت على الأراضي السعودية، وما تُمثِّله من تجارب إنسانية كبيرة تعكس ارتباط الإنسان بالطبيعة، وقدرته على التكيف مع بيئته الطبيعية، وتطويعها من أجل البقاء والنمو والازدهار.
#هيئة_التراث تعلن عن تسجيل 1,516 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار؛ وذلك ضمن جهود صون المواقع الأثرية وتوثيقها، ليصبح إجمالي عدد المواقع المسجلة 11,577 موقعاً. pic.twitter.com/LbDDpvFA7E
— هيئة التراث (@MOCHeritage) October 12, 2025
سردية وطنية للآثار
يعتمد «السجل الوطني للآثار» مجموعة من التقنيات لتوثيق وتسجيل الآثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية، وذلك من خلال الاعتماد على استمارات لجمع المعلومات، مكوناً بذلك سجلاً رقمياً للآثار الوطنية، يرتبط بخريطة أثرية رقمية، تضم معلومات تفصيلية، وصور وتقارير عن المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة.
وأوضحت هيئة التراث في السعودية على موقعها الرسمي أن «سجل الآثار» سيكون بمثابة ذاكرة إلكترونية تحوي جميع المعلومات التي تختص بالإرث العريق للجزيرة العربية بما تتضمنه من كنوز مديدة العمر وقيّمة المعنى، وآثار تشير إلى عبق التاريخ والحضور الإنساني، والدلالات الثقافية، التي انعكست على أولويات هيئة التراث، حيث عملت على الاستفادة من نظم المعلومات المكانية، وذلك في سبيل التحول إلى البيئة الرقمية في توثيق وإدارة مواقع التراث الثقافي، واستجابة للتطور المستمر الذي يشهده العالم في مجال تقنية المعلومات، وعطفاً على ما تبذله السعودية لمواكبة هذا التطور، وتوظيفه لتحقيق أهدافها وتطلعاتها.
ويستند التسجيل في السجل الوطني للآثار إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي السعودي بتاريخ 9/1/1436هـ، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، بما يعزز توثيق هذه المواقع وحمايتها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية.
وأكدت الهيئة على أن هذا التسجيل يهدف إلى توسيع قاعدة المواقع الأثرية والمحافظة عليها، وتطويرها، بشكل يضمن استدامتها للأجيال القادمة، ما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، عبر خدمة «بلاغ أثري» وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وفروعها في مختلف مناطق المملكة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في حماية التراث الوطني وتطويره.
