بغداد تعرب عن أسفها للعقوبات الأميركية الجديدة

السوداني شكل لجنة لمراجعة الإجراءات

المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي (واع)

أعربت الحكومة العراقية، السبت، عن أسفها للعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً ضد «شركة المهندس العامة» التابعة لهيئة الحشد الشعبي، وعدد من الفصائل والشخصيات قالت إنها مرتبطة بملفات فساد وتهريب عملة لها صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إن «سيادة القانون وتطبيقه يمثلان الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في جميع مفاصل عملها»، مؤكداً التزام بغداد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقَّع عليها العراق، وحرصها على تطبيقها انطلاقاً من عضويتها الفاعلة في المجتمع الدولي واحترام قوانينه وسياقاته المرعية.

وأضاف العوادي أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، المتعلقة بفرض عقوبات على «شركة المهندس» وعدد من الكيانات الأخرى، بدعوى ارتباطها بجهات تخضع لإجراءات قانونية أميركية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني» و«كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، إضافة إلى «شركة المهندس»، الذراع الاقتصادية لهيئة الحشد الشعبي.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لـ«تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكِّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه»، بحسب بيانها الرسمي.

وقال العوادي إن «حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية، ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُعد «سابقة سلبية» في نهج التعامل بين الدول الحليفة.

وأضاف العوادي أن «العراق يدعو شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيما في ظل عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي التي أنجزتها الحكومة الحالية».

وكشف العوادي أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجَّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، ورفع تقريرها وتوصياتها خلال ثلاثين يوماً، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.

وأضاف العوادي أن «العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني أو يُستغلّ لتمويل جماعات مسلحة أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي»، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ «إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، من دون القبول بأي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية».