دمشق... اتفاق مع الأكراد وتصعيد مع الدروز

«قسد» مستعدة لتسليم إنتاج النفط في دير الزور إلى الحكومة السورية... والهجري يتحدث عن «إبادة»

الشرع وعبدي وقعا بدمشق يوم 10 مارس 2025 اتفاقاً لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب)
الشرع وعبدي وقعا بدمشق يوم 10 مارس 2025 اتفاقاً لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب)
TT

دمشق... اتفاق مع الأكراد وتصعيد مع الدروز

الشرع وعبدي وقعا بدمشق يوم 10 مارس 2025 اتفاقاً لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب)
الشرع وعبدي وقعا بدمشق يوم 10 مارس 2025 اتفاقاً لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب)

في موازاة انفراجة محتملة مع الأكراد في شرق وشمال شرقي سوريا، بدت العلاقة بين حكومة دمشق وقيادات درزية في محافظة السويداء، جنوب البلاد، متجهة إلى مزيد من التصعيد.

ففي وقت أُفيد بأن لقاء جمع، قبل أيام، الرئيس أحمد الشرع بمظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يشكّل الأكراد غالبية عناصرها، أثمر اتفاقاً على بدء دمج مناطق الأكراد ضمن مؤسسات الدولة السورية، صعّد الزعيم الدرزي البارز في السويداء، الشيخ حكمت الهجري، موقفه ضد حكومة دمشق، متحدثاً عن تعرّض الدروز لما وصفها بأنها إبادة، ومؤكداً أنهم يخضعون لحصار «في مساحة ضيقة» ضمن جبل العرب في السويداء.

فعلى صعيد العلاقة مع الأكراد، أفاد تقرير إخباري، السبت، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» تبدي استعدادها لتسليم إنتاج النفط في حقول دير الزور للحكومة السورية، مع احتفاظها بنسبة من الإنتاج للسوق. وأشار التقرير إلى أن التفاهمات حول نفط دير الزور جاءت خلال لقاء الرئيس الشرع مع مظلوم عبدي في دمشق الأسبوع الماضي، علماً بأن هذا اللقاء لم يُعلن رسمياً.

وينص التفاهم بين دمشق و«قسد»، وفق ما نقله «تلفزيون سوريا»، على أن عملية دمج مناطق شمال شرقي سوريا ستبدأ من دير الزور، وتشمل حقول النفط والمؤسسات المدنية والقوات العسكرية والأمنية بوصفها مرحلة أولى.

عناصر من «قسد» (أرشيفية - رويترز)

ووفق «تلفزيون سوريا»، شهدت العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام الماضية، حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، تمثّل في لقاء الرئيس أحمد الشرع وفداً أميركياً ضم المبعوث توم برّاك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة.

وأفادت مصادر صحافية بأن الرئيس الشرع التقى مظلوم عبدي في دمشق، بحضور المبعوثين الأميركيين، على خلفية مواجهات مسلحة وقعت أخيراً بمدينة حلب، في ثاني لقاء بين الجانبَيْن منذ مارس (آذار) الماضي.

إلى ذلك، أعلن القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس قواته، أن القيادة العامة لـ«قسد» تنوي إرسال لجان عسكرية إلى العاصمة دمشق، لبحث خطوات الانضمام إلى الجيش السوري.

وقال عبدي، في كلمة بالمناسبة أمام مجموعة مقاتلة من قوات مكافحة الإرهاب، إن الخطوة تأتي «من أجل تطبيق اتفاق العاشر من آذار»، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه في 10 مارس (آذار) الماضي مع الرئيس الشرع في دمشق.

وأضاف: «سنرسل لجاننا العسكرية إلى وزارة الدفاع السورية في دمشق، وستبدأ مرحلة انضمام (قسد) إلى الجيش السوري».

وشدّد قائد «قسد» على أن القوات ستشكل «جزءاً قوياً من الجيش السوري قيد التأسيس»، مشيراً إلى أن «خبرة عشر سنوات في قتال الإرهاب، والتعاون المشترك مع التحالف الدولي والجيوش الأجنبية، ستكون مساهمة وقوة كبيرة في بناء الجيش السوري»، حسبما نقلت عنه وكالة «نورث برس» المحلية في شمال شرقي سوريا.

الهجري... إبادة جماعية

في غضون ذلك، صعّد الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، موقفه المعارض لحكومة دمشق. وقال في سلسلة رسائل موجهة إلى هيئات أممية وعربية ودولية: «نحن محاصرون في مساحة ضيقة ضمن الجبل، وتحرك أهلنا محدود ومراقب ومهدد، وقرانا محتلة، لا غذاء ولا وقود ولا مواد أولية... مع استمرار ضرب وقطع الكهرباء والماء وخدمات الإنترنت، كل ذلك من قبيل الضغط ومحاولات الإبادة الجماعية، فالحالة المعيشية صعبة داخلياً وخارجياً، وأهلنا المدنيون صابرون... لا يرضون بالذل ولا بالإملاءات». وتابع: «الحاصل اليوم هو محاولات تجريفهم (سكان القرى الدرزية) والإبادة الجماعية المتسلسلة بحق أهالي الجبل بكل فئاته.

ومع كل ذلك، نعلن أننا أوقفنا إطلاق النار والاشتباك منذ الأيام الأولى، لذلك فقد آن الأوان لرفع الحصار الأليم، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وإنقاذ المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية للحياة».

وزاد: «نطالب الحكومة السورية بالموافقة الفورية على إدخال المساعدات»، علماً بأن الحكومة السورية أعلنت إدخال مزيد من المساعدات للسويداء في الأيام الماضية.

الشيخ حكمت الهجري (صفحة الرئاسة الروحية)

وطالب الهجري بـ«الرفع الفوري للحصار المفروض على جبل العرب، وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة، ومحاسبة المسؤولين ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين أمام القضاء الدولي، وإلزام الجهات المسلحة المحتلة بالانسحاب الكامل من قرى الجبل المنكوبة، وإعادة كل الأراضي المحتلة، وفق الحدود الإدارية للجبل، وتنفيذ بنود الهدنة منذ يوليو (تموز) الماضي».

ولاحظ ناشطون أن الهجري استخدم في بعض بياناته تسمية «جبل باشان» على «جبل العرب»، مشيرين إلى أن إسرائيل أطلقت تسمية «سهم باشان» على عملياتها العسكرية داخل سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك توسيع مناطق سيطرتها في محافظة القنيطرة.

في غضون ذلك، استمرت المظاهرات التي تشهدها محافظة السويداء كل يوم سبت للمطالبة بـ «تقرير المصير»، ورُفعت فيها لافتات تؤكد أن الدروز لن يتنازلوا عن قراهم التي أُرغموا على النزوح منها في السويداء عقب مواجهات الصيف الماضي الدامية.


مقالات ذات صلة

تصاعد السجال السوري حول تعثر «مسار الدمج»

المشرق العربي الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي وقَّعا اتفاقية الدمج في دمشق مارس الماضي (إ.ب.أ)

تصاعد السجال السوري حول تعثر «مسار الدمج»

تصاعد السجال في سوريا حول مسار تطبيق اتفاق الدمج بين مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا مع مؤسسات الدولة السورية.

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية أوقعت السلطات التركية شبكة تمويل تابعة لـ«داعش» كانت تحول أموالاً إلى سوريا لتحرير عناصره في مخيم الهول (رويترز)

تركيا تفكك شبكة لتمويل «داعش» عبر الحدود بالتعاون مع مخابرات أجنبية

أوقعت السلطات التركية شبكة تمويل عابرة للحدود تعمل لصالح «داعش» الإرهابي كانت تستهدف تحرير عناصر التنظيم بمخيم الهول في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي محافظ الحسكة مع المسؤول الأمني مروان العلي يتفقدون الحواجز في المدينة (مديرية إعلام الحسكة)

هدوء حذر في الحسكة... وتخصيص هاتف يسهل شكاوى الأهالي

انتشرت دوريات للأمن الداخلي، فجر الأحد، في حي الصالحية بمدينة الحسكة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وضبط أي مخالفات محتملة للحفاظ على السلامة العامة.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي شهدت مدينة الحسكة مراسم رفع علم الجمهورية العربية السورية بحضور رسمي تقدمه محافظ الحسكة وقائد الأمن الداخلي ونائب المحافظ إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والبارزة (محافظة الحسكة)

العلم السوري يرفع وسط الحسكة للمرة الأولى

شهدت ساحة الحرية وسط مدينة الحسكة، اليوم الخميس، رفع العلم الوطني السوري على أعلى سارية، بحضور شعبي ورسمي غفير.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي نساء يسرن داخل مخيم «روج» للاحتجاز المُخصَّص لأقارب مشتبه بكونهم متطرفين في شمال شرقي سوريا يوم 5 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

2200 شخص من عائلات متطرفين ما زالوا في مخيم يديره الأكراد في سوريا

يضم مخيم روج 2200 شخص من عائلات مقاتلي «داعش»، غالبيتهم أجانب، وتستمر إدارته الكردية فيما تؤكد دمشق أن نقل إدارته سيستغرق وقتاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟

آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ التفاهمات والقرارات الدولية في جنوب لبنان، لكن هل تستطيع قوة دولية تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الذي وقَّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية قبل أشهر؟

فالمباحثات أفضت إلى توافق لا يزال في إطاره العام، في ظل غياب أي تفاهم حتى الآن حول طبيعة هذه القوة وتركيبتها والمهام المنوطة بها، فضلاً عن آلية عملها والجهات التي ستشارك فيها.

ولعل ما يعزز هذا الواقع ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ تحدث عن وجوب «إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي»، من دون الإعلان عن أي تفاهمات أخرى.

زيارة أميركية إلى بيروت

وتتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى بيروت، الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت معلومات صحافية في الساعات الماضية عن «اتجاه أميركي للتخلّي عن (اليونيفيل) في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701».

وأنهى هذا القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006. ولعل أبرز ما نص عليه هو انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلَّفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية.

الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)

وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاق إطار ثلاثياً في واشنطن، يهدف إلى وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع بين بيروت وتل أبيب واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وينص الاتفاق على تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في مناطق محددة عُرفت بـ«المناطق التجريبية»، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من الأراضي اللبنانية. كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم أميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق منه.

وليس واضحاً حتى الساعة ما إذا كانت أي تفاهمات جديدة ستلحظ تشكيل قوات دولية جديدة تحل محل «اليونيفيل» وأخرى تتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، أم أنه قد يتم الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار، أو إسقاط الأول لصالح الثاني، فعندها يتم تشكيل قوة أمنية واحدة يتم تحديد مهامها.

الوضع «معقَّد»

ويصف مصدر دبلوماسي الوضع بأنه «معقّد»، مشيراً إلى «أننا نمرّ بمرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701، حين كان هناك واقع ميداني وسياسي جديد أُريدَ الحفاظ عليه وتثبيته. أما اليوم، فلا يزال الغموض يحيط بطبيعة المهمة التي يمكن أن تضطلع بها أي قوة دولية أو أمنية جديدة تحلّ مكان (اليونيفيل)، لا سيما لجهة صلاحياتها وتركيبتها وآلية عملها». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق الإطار هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن بالتالي إلزام المجتمع الدولي به أو افتراض تبنّيه تلقائياً. كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً، في ظل احتمال اصطدامه باعتراضات من بعض الدول الأعضاء».

الموقف الإسرائيلي

ولا تبدو إسرائيل مرحِّبةً بتشكيل أي قوات جديدة بديلة لـ«يونيفيل» التي تتهمها بأنها غطَّت توسع «حزب الله» باتجاه حدودها. وهي تُفضل، وفقاً لما تسرّب عن المفاوضات الأخيرة حول آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع لبنان، أن تكون عملية التحقق من خلوّ المناطق التجريبية من السلاح والبنية العسكرية لـ«حزب الله» تحت إشراف مباشر منها، وبآلية تمنحها دوراً رقابياً وعملياتياً مستمراً، لا أن تقتصر على تقرير تُصدره جهة دولية مستقلة.

عنصران من القوة الإسبانية في «اليونيفيل» يتفقدان شاليهات دمَّرتها القوات الإسرائيلية ببلدة الخيام جنوب لبنان يونيو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اختلافات جوهرية

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أنه برحيل «اليونيفيل»، يصبح القرار 1701 من دون قيمة، مما يجعل «اتفاق الإطار» تلقائياً يحل مكانه، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار 1701 يلحظ نصوصاً واضحة وله بُعد قانوني بخلاف اتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية وينص على مفاوضات لتنفيذ كل بند من بنوده، وبالتالي سيكون من الصعب الدمج بين الاثنين... أضِفْ أنه في اتفاق الإطار لا ذِكر لقوات أجنبية لتنفيذه، هناك ذِكر لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وهناك ملحق عسكري يتحدث عن خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل».

قراءة قانونية

ولن يكون من الصعب من الناحية القانونية أن تتولى قوة واحدة تنفيذ القرار 1701 كما اتفاق الإطار في آن واحد. إلا أن ذلك، وحسب الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، دونه عقبات أخرى، وبالتحديد لجهة «طبيعة المهمة التي ستوكل إلى هذه القوات، باعتبار أن التحقّق من نزع السلاح عمل أكثر تدخّلاً من المؤازرة التقليديّة للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، وهذا يمسّ مبدأ رضا الدولة المضيفة. كما أن التقارير الواردة تفيد برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. وتفيد أيضاً بأنّ القرار 1701 بات في نظر واشنطن من الماضي، وتم استبدال اتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسّس لتواصل مباشر بين الجيشين به».

ويتحدث يمين لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التفاهم على «قوّة أو بعثة أمميّة لتنفيذ القرار 1701، وآليّة متعدّدة الجنسيّات لتنفيذ اتفاق الإطار. وإن كان هذا البديل يحمل خطر تنازع الصلاحيّات وتضارب التقارير».

مظلة دولية لاتفاق الإطار

ويجري التداول بمساعٍ دولية لوضع اتفاق الإطار تحت مظلّة الأمم المتحدة مما يُسقط تلقائياً القرار 1701. ووفق يمين يمكن أن يحصل ذلك من خلال «التسجيل لدى الأمانة العامّة بموجب المادّة 102 من الميثاق، إن كان الاتفاق معاهدة بالمعنى الدقيق. هذا التسجيل لا يمنح مظلّة فعليّة، لكنّه يتيح الاحتجاج بالاتفاق أمام هيئات الأمم المتحدة».

كما يمكن أن يحصل ذلك من خلال «رسائل متطابقة من الأطراف إلى مجلس الأمن تطلب منه تأييد الاتفاق، يعقبها بيان رئاسي أو قرار يرحّب به، أو يتم ذلك من خلال قرار يصدّق على الاتفاق ويُرفقه به، أو من خلال قرار يُنشئ قوّة أو يوسّع ولاية قائمة لتنفيذ الاتفاق، على نموذج (الأندوف)».

وينبّه يمين من أن «المظلّة الأمميّة سلاح ذو حدّين؛ فهي تُدوّل الالتزامات الإسرائيليّة بالانسحاب بدل أن تبقى رهن الضمانة الأميركيّة وحدها. لكنّها في المقابل تُدوّل التزامات لبنان في شأن حصر السلاح، وتُخضعها لرقابة دوليّة أشدّ». ويضيف: «يجب التنبه إلى أمر أساسي؛ أن البنود الواردة في اتفاق الإطار والتي يمكن أن تُحدث التباساً حول إلزامية الانسحاب الإسرائيلي الفوري من لبنان لا يفترض أن تصبح جزءاً من أي قرار أممي حتى لا تُتخذ أي تغطية خصوصاً أن أي بند يمس السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما مع أحكام الدستور اللبناني ويصبح باطلاً حُكماً».


وفاة رضيع فلسطيني نتيجة البرد بخيمة نزوح جنوب غزة

الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
TT

وفاة رضيع فلسطيني نتيجة البرد بخيمة نزوح جنوب غزة

الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)

توفي رضيع فلسطيني (9 أشهر) جراء البرد الشديد داخل خيمة نزوح عائلته في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرضيع فارق الحياة داخل خيمة عائلته في خان يونس، نتيجة البرد القارس، في مشهد يعكس خطورة الظروف المعيشية التي يواجهها الأطفال، ولا سيما الرضع، في مخيمات النزوح.

ووفق المركز، تعيد وفاة الرضيع كنعان إلى الواجهة حصيلة ضحايا البرد في قطاع غزة خلال فصول الشتاء الماضية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة، في فبراير (شباط) 2025، وفاة سبعة أطفال جراء البرد القارس.

كما أفادت وزارة التنمية الاجتماعية، استناداً إلى توثيق منظمة الصحة العالمية، بتسجيل 19 وفاة، على الأقل، بسبب انخفاض حرارة الجسم، خلال فصلي الشتاء الأخيرين.


لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركيا

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
TT

لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركيا

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي المخصص لتعافي لبنان وإعادة إعماره، مشدداً على ضرورة أن تشمل عملية إعادة البناء معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب الإسرائيلية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الغابات والنُّظم البيئية، في ظل خسائر بمئات ملايين الدولارات تفاقمت مع استمرار العمليات العسكرية خلال عام 2026.

وجاء موقف سلام في كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكد أنه «بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار».

ولفت إلى أن «سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، في حين تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طالَ البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية».

خسائر بيئية بمئات الملايين

وأشار سلام إلى أن «الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت الـ512 مليون دولار أميركي، خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026».

وحذّر من التداعيات الطويلة الأمد للحرب على البيئة والمجتمعات المحلية، قائلاً إن «آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة».

إحياء سبل العيش

وشدّد على أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على البنى التحتية والمساكن، وقال: «إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش».

وكان البنك الدولي قد قدّر، في تقرير أصدره في مارس (آذار) 2025، الأضرار المباشرة التي لحقت قطاع البيئة وإدارة الأنقاض بسبب حرب 2023 و2024، بنحو 512 مليون دولار، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقطاع بنحو 790 مليون دولار، في حين بلغت حاجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 444 مليون دولار.

وشملت الأضرار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية، ولا سيما في جنوب لبنان، حيث أدّت العمليات العسكرية إلى تضرر الموارد الطبيعية ومقوّمات النشاطين الزراعي والاقتصادي، ما يضيف تحديات بيئية واقتصادية إلى ملف إعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (أ.ب)

دعوة إلى زيادة التمويل الدولي

وربط سلام بين إعادة الإعمار والتعافي البيئي واستعادة الاستقرار والسيادة، مؤكداً أهمية توفير دعم دولي يأخذ في الحسبان خصوصية الدول الخارجة من الحروب والأزمات المتلاحقة.

وقال: «يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي. إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المِنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات».

وتأتي دعوة سلام في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية كبيرة تعرقل جهود إعادة الإعمار، في ظل اتساع حجم الدمار الذي خلّفته الحرب خلال عام 2026، وما يترتب عليه من حاجات إضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والأراضي الزراعية.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية-د.ب.أ)

لقاءات دبلوماسية في أنطاليا

وكان سلام قد ترأس، الأربعاء، الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمالها؛ أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول والحكومات، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات والأوضاع في المنطقة.

وبحث الجانبان الدعم الذي تقدّمه الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافة إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء اللبنانية.

والتقى سلام كذلك الرئيس العراقي نزار آميدي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية.

وتطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد سلام استنكاره للجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.