تعمل مصر على تشديد إجراءات إزالة التعديات على نهر النيل لمواجهة كميات المياه المتدفقة من منابع النيل، بعد أيام من غرق أراضٍ بالدلتا نتيجة كميات المياه المنصرفة بالنهر.
وتابع وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال اجتماع، الجمعة، مع مسؤولي قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي «طرح النهر» ضمن مشروع «ضبط النيل»، مؤكداً أن «أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة».
وقال في إفادة، الجمعة، إن وزارة الري تقوم بمواجهة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم، ووأد التعديات في مهدها، مشدداً على أهمية العمل الفوري على استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول المجرى بشكل عام، وفرع رشيد بشكل خاص، بعد أن فُقدت بسبب التعديات على «حرم النهر» خلال عشرات السنوات السابقة.
ويهدف مشروع «ضبط النيل» لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير الجوي لعمل رفع مساحي لجسور نهر النيل، بما يمكّن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبَي النهر، مع متابعة التزام الأشخاص والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن «الري» فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبَي نهر النيل، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى طبقاً للنماذج التي وُضعت، من دون التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل.
وتعرضت المنازل والأراضي الزراعية الموجودة في مناطق «طرح النهر» في الدلتا للغرق خلال الأيام الماضية على خلفية زيادة التدفقات المائية بنهر النيل.
وأراضي «طرح النهر» هي أراضٍ منخفضة تتوسط شريان مياه النيل، وتُستغل غالبيتها للزراعة، وبعضها تم البناء عليه وتجهيز مبانٍ سكنية بجانب أماكن مخصصة لتربية المواشي وغيرها، وبعضها يتم سداد رسوم عنه لصالح الحكومة مقابل استغلاله.
عضو «لجنة الزراعة والري» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، صابر عبد القوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن التدفقات المائية مرتبطة بآلية عمل تراعيها وزارة الري بهدف تلبية الاحتياجات المائية وإدارة التدفقات المائية الواردة بما يضمن الاستفادة القصوى منها، مشيراً إلى أن «التعديات في مناطق (طرح النهر) أصبحت تشكل خطراً كبيراً مع زيادتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية».
وأضاف عبد القوي، النائب عن محافظة المنوفية التي شهدت الضرر الأكبر في مناطق «طرح النهر» أخيراً، أن «المعلومات عن وصول كميات كبيرة من المياه جرى إعلانها بشكل واضح لسكان هذه المناطق قبل نحو أسبوعين، لكن بعضهم رفض ترك الأراضي»، مشيراً إلى أن «إجراءات حكومية بدأت بالفعل لبحث وضعية شاغلي أراضي (طرح النهر)، والتعديات على نهر النيل بفرعَي دمياط ورشيد للتعامل معها».
ودشَّنت مصر قبل 10 سنوات حملة «إنقاذ نهر النيل»، وأسفرت عن إزالة 87 ألف حالة تعدٍّ منذ عام 2015، وفق إحصاءات وزارة الري التي ذكرت في أغسطس (آب) الماضي أنها «قامت بإزالة 13 ألف حالة تعدٍّ بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات». لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى إزالته لا يزال أقل مما يوجد بالفعل حتى الآن مع رصد آلاف التعديات على نهر النيل، خصوصاً بعد عام 2011».
وأضاف شراقي أن غرق أراضي «طرح النهر» أمر معتاد في أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وأحياناً لا يحدث في مواسم الجفاف، لكن من الوارد حدوثه أيضاً على مدار العام في أي وقت، لافتاً إلى أن إزالة التعديات ستمنح وزارة الري القدرة على تلبية الاحتياجات المائية بشكل أفضل في ظل الضوابط القانونية المتبعة حالياً، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل.
