العقوبات الأميركية الأخيرة على النفط الإيراني ضربة لـ«سينوبك» الصينية

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» بنانتونغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» بنانتونغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية الأخيرة على النفط الإيراني ضربة لـ«سينوبك» الصينية

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» بنانتونغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» بنانتونغ في مقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

وجهت أحدث العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ضربة قوية لعملاق التكرير الصيني «سينوبك»؛ إذ استهدفت محطة طرفية تمرر عبرها الشركة المملوكة للدولة خُمس وارداتها من النفط الخام، وفقاً لمديرين تنفيذيين ومحللين في الصناعة.

وتأتي هذه العقوبات التي أُعلنت يوم الخميس، لتزيد من تعقيد العلاقات الأميركية-الصينية قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيسَيْن دونالد ترمب وشي جينبينغ في وقت لاحق من هذا الشهر. وتعكس هذه الخطوة جهود واشنطن المستمرة لتقييد تجارة النفط الإيراني مع أكبر زبائنها، وتأتي في أعقاب قرار الصين تشديد الضوابط على صادراتها من المعادن النادرة.

وكانت شركة «ريتشاو شيهوا» للنفط الخام، التي تمتلك وحدة لوجستية تابعة لـ«سينوبك» نصف أسهمها، من بين الكيانات التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية ضمن حزمة من العقوبات شملت أيضاً سفناً تنقل النفط الخام والغاز البترولي المسال الإيراني، بالإضافة إلى مصفاة صينية مستقلة.

وذكرت الولايات المتحدة أن محطة «ريتشاو شيهوا»، الواقعة في مدينة لانشان بمقاطعة شاندونغ، قد استُهدفت لتلقيها نفطاً إيرانياً على متن سفن خاضعة للعقوبات.

المحور الرئيسي للنفط الخام تحت المجهر

المحطة الطرفية، التي تدير ثلاثة أرصفة قادرة على خدمة ناقلات النفط العملاقة «VLCCs» (حاملات النفط الخام الكبيرة جداً)، مملوكة بنسبة 50 في المائة لشركة «سينوبك كانتونز القابضة»، وهي مشغل لوجيستي تسيطر عليه «سينوبك»، في حين تعود النسبة المتبقية إلى ميناء «ريتشاو»، التابع لـ«مجموعة مواني شاندونغ» المدعومة من الحكومة المحلية.

وتشير بيانات تتبع الناقلات «فورتيكسا» (Vortexa) ومسؤولان تنفيذيّان مطّلعان على شؤون الميناء إلى أن غالبية النفط الخام الذي يمر عبر المحطة يجري تداوله بواسطة «سينوبك». وبينما تجنبت «سينوبك» شراء النفط الإيراني بشكل مباشر، يرى تجار ومحللون أن الإجراءات الأخيرة تضغط عليها بشكل غير مباشر.

ناقلات قد تبحث عن موانٍ بديلة

تُعد مقاطعة شاندونغ، حيث تتمركز مصافي التكرير الصينية المستقلة، أكبر وجهة لشحنات النفط من إيران وفنزويلا وروسيا، وهي دول تخضع لعقوبات.

وقال كبير المحللين في مؤسسة «إف جي إي» الاستشارية، صموئيل كونغ: «مقارنة بالجولة السابقة من العقوبات على المحطات الصينية، قد يكون التأثير أكبر هذه المرة». وتُقدّر المؤسسة أن 10 إلى 20 في المائة فقط من النفط المستورد في «ريتشاو» هو من مصادر خاضعة للعقوبات. وأضاف كونغ: «على المدى القريب، قد نشهد اضطرابات في عمليات التفريغ حول (ريتشاو)، وقد تبحث السفن التي تحمل براميل غير خاضعة للعقوبات عن موانٍ بديلة في شاندونغ لتفريغ حمولاتها».

ارتفاع أسعار الشحن وتعطيل الإمدادات لـ «سينوبك»

ارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط العملاقة على طريق الشرق الأوسط-الصين بنسبة 3 في المائة يوم الجمعة، حسبما أفادت مصادر شحن متعددة، مدفوعة بالمخاوف من الازدحام أو تأخير التفريغ نتيجة للعقوبات.

واستوردت «سينوبك» في العام الماضي نحو 804 آلاف برميل يومياً عبر محطة «ريتشاو شيهوا»، وهو ما يمثّل 20 في المائة من إجمالي وارداتها، وفقاً لـ«فورتيكسا» وأحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة.

ولتجنّب استخدام المحطة، قد تُجبر «سينوبك» على إعادة توجيه الشحنات إلى منشآت أخرى لتوريد النفط إلى مصفاتَيْن رئيسيتَيْن تابعتَيْن لها على الأقل، وهما «سينوبك لويانغ» للبتروكيماويات في مقاطعة خنان، و«سينوبك يانغزي» للبتروكيماويات في مقاطعة جيانغسو. ويرتبط كلا المصنعين بمحطة «ريتشاو» عبر خطوط أنابيب، وتبلغ قدرتهما المشتركة لتكرير النفط الخام 420 ألف برميل يومياً.

وذكر مسؤول ثالث مطلع على نظام التكرير في «سينوبك» أن محطة «ريتشاو» تخدم بشكل غير مباشر عدة مصافٍ أصغر تابعة للشركة على طول نهر اليانغتسي عبر خطوط الأنابيب.

وبوصفه تدبيراً احترازياً، قد تزيد «سينوبك» وارداتها في ميناءي «نينغبو» أو «تشينغداو»، أو ترفع الطاقة الإنتاجية في مصانع أخرى مجاورة للتعويض عن أي تخفيضات محتملة في الإنتاج في مصفاتي لويانغ ويانغزي.


مقالات ذات صلة

انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

الاقتصاد صورة التُقطت من الجو لصهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت نواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أسعار الوقود بمحطة وقود في واشنطن العاصمة (رويترز)

استمرار ارتفاع أسعار الغاز والسلع وتذاكر الطيران حتى بعد انتهاء الحرب

من المنطقي أن التوصل لاتفاق مؤقت لإنهاء الحرب يدفع لطرح سؤال حول متى ستتراجع أسعار البنزين، والبقالة، وتذاكر الطيران، وأمور أخرى، بعدما ارتفعت كثيراً خلال الحرب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور يوم 14 يونيو 2026 (رويترز)

«سي بي سي» التايوانية بصدد تنويع واردات النفط مع إعادة فتح هرمز

قالت شركة «سي بي سي» التايوانية إنها تراقب التطورات في الشرق الأوسط، وإنها ستكون مستعدة مستقبلاً لاستيراد أنواع أكثر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري خلال اجتماعه مع مسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول (وزارة البترول)

مصر: ارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يومياً

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، ارتفاع إنتاج الزيت الخام إلى أكثر من 540 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

«ريبسول» الإسبانية توقّع اتفاقاً للتنقيب عن النفط في فنزويلا

وقّعت شركة النفط الإسبانية «ريبسول» اتفاقاً للتنقيب عن حقل بمنطقة نفطية مهمة في فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.