تراجع الروبل بعد إشارات «المركزي الروسي» لمزيد من خفض الفائدة

رغم استقرار المخاطر الجيوسياسية

ورقة نقدية من الروبل الروسي أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)
ورقة نقدية من الروبل الروسي أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)
TT

تراجع الروبل بعد إشارات «المركزي الروسي» لمزيد من خفض الفائدة

ورقة نقدية من الروبل الروسي أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)
ورقة نقدية من الروبل الروسي أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

انخفض الروبل الروسي قليلاً مقابل الدولار الأميركي واليوان الصيني، يوم الجمعة، عقب تلميحات البنك المركزي بشأن إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي هذا العام، رغم الزيادات الضريبية التضخمية المدرجة في مشروع الموازنة الجديد.

وقالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، إن هناك مجالاً لخفض سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 17 في المائة، مؤكدة أن القرارات لم تُحدد بعد، وفق «رويترز».

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار نقطة مئوية واحدة، وهو أقل من المتوقع، ويتوقع العديد من المحللين أن يوقف البنك أي تخفيضات إضافية هذا العام لتخفيف أثر ارتفاع التضخم المتوقع في أوائل 2026 نتيجة رفع ضريبة القيمة المضافة.

ودعمت توقعات أسعار الفائدة المرتفعة قوة الروبل في الأسابيع الماضية، إذ تجعل الأصول المقومة بالروبل أكثر جاذبية، غير أن احتمالات خفض الفائدة انعكست على مسار العملة مؤخراً.

وقال محللون في شركة الوساطة «بي إس سي»: «يرى رئيس البنك المركزي مجالاً لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً، وهذا يُنذر بانخفاض قيمة العملة الوطنية».

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش، انخفض الروبل بنسبة 0.1 في المائة إلى 81.25 مقابل الدولار، وفق بيانات التداول خارج البورصة من بورصة لندن للأوراق المالية، كما هبط بنسبة 0.3 في المائة إلى 11.35 مقابل اليوان في بورصة موسكو، حيث يُعد اليوان العملة الأجنبية الأكثر تداولاً.

وأشار المحللون إلى أن مؤشر سوق الأسهم الروسية انخفض بنسبة 4 في المائة في 8 أكتوبر بعد تصريح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف بأن زخم قمة ألاسكا بين روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قد استُنفِد إلى حد كبير. ومع ذلك، قلّل ريابكوف من تأثير تصريحاته على الأسواق يوم 9 أكتوبر، مؤكداً أن «المخاطر الجيوسياسية ليست أكبر مما كانت عليه في السابق، بل هي في حالة استقرار».

وفي تعليق على تصريحات ريابكوف، قال محللو «بي إس سي»: «ضعف العامل الجيوسياسي أمس يُعد عاملاً إيجابياً للروبل».


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

خاص داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر في 2008.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (بكين )
الاقتصاد حافلة تمرّ عبر الحيّ المالي في لندن (رويترز)

اقتصاد بريطانيا ينهي 2025 بنمو هامشي... وآفاق 2026 رهينة «حرب إيران»

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطاني أنهى عام 2025 بأداء ضعيف، إذ سجّل نمواً هامشياً، ما يزيد من تعقيد مهمة الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

خاص الدردري لـ«الشرق الأوسط»: تصعيد الحرب يضع اقتصاد المنطقة أمام «متوالية هندسية» من الخسائر

تحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح «الصدمة الاقتصادية المتسارعة»، وانعكاساتها على أسواق الطاقة، والنمو، والفقر.

بيسان الشيخ (لندن)
الاقتصاد باع البنك المركزي التركي سندات حكومية أجنبية بقيمة 22 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية منذ 27 فبراير (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تُسيّل حيازاتها من السندات الأميركية لمواجهة تداعيات الحرب

خفّضت البنوك المركزية الأجنبية حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أستراليا تبدأ مراجعة ضريبة شركات النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار

منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تبدأ مراجعة ضريبة شركات النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار

منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)
منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)

تعتزم أستراليا (إحدى كبريات الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم) إجراء تحقيق لمراجعة الضرائب المقررة على شركات النفط والغاز، مثل «شيفرون كورب» و«ودسايد إنرجي غروب» و«سانتوس»، مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية بسبب حرب إيران، ما حقق أرباحاً طائلة للشركات.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مجلس الشيوخ الأسترالي وافق يوم الاثنين، على تشكيل لجنة مختارة لمراجعة المعاملة الضريبية لشركات النفط والغاز؛ حيث أيد ممثلو حزب العمال الحاكم المقترح الذي قدمه حزب الخضر.

وسترأس اللجنة ستيف هودجينز ماي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، التي دعت في الأسبوع الماضي إلى فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على الأقل على صادرات الغاز، وهو الاقتراح الذي يمكن أن يحقق إيرادات للخزانة العامة بنحو 17 مليار دولار أسترالي (11.6 مليار دولار) سنوياً.

وتشهد أستراليا جدلاً حاداً بشأن إمكانية زيادة الضرائب على صادرات الموارد الطبيعية، مع ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب في إيران، ما أدى إلى زيادة أرباح كبرى شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

ويدعو بعض السياسيين والنقابات العمالية وجماعات الدفاع عن الحقوق، إلى زيادة الرسوم على الشركات بما في ذلك فرض ضريبة أرباح استثنائية، في ضوء استفادة الشركات المنتجة من الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة العالمية.

وقالت لاريسا ووترز، زعيمة كتلة حزب الخضر في مجلس الشيوخ: «هذا التحقيق سيضع المعاملة الضريبية لشركات الغاز الغنية تحت الميكروسكوب، وتفنيد مبرراتها لعدم دفع ضرائب وإعطاء الزخم لفرض ضريبة أكثر عدالة في الميزانية القادمة. في حين يكافح الشعب من أجل دفع الفواتير ويشهد ارتفاعاً جنونياً في نفقات المعيشة. يجب ألا تستفيد شركات الغاز من ذلك دون مقابل».

من ناحيته، قال جوش رانسيمان، محلل أسواق الغاز في معهد تحليل ماليات واقتصادات الطاقة، إن دعم الحكومة للتحقيق يشير إلى أن فرض الضريبة الجديدة على شركات الطاقة «احتمال حقيقي»، وأضاف: «ربما لا يكون هذا مفاجئاً في ضوء الحاجة إلى إصلاح الميزانية، مع التأييد الشعبي الساحق لزيادة الضرائب على صادرات الغاز الطبيعي المسال».

وحسب الوثائق البرلمانية، فإن لجنة التحقيق ستقدم تقريرها في أوائل مايو (أيار)، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان الحكومة مشروع ميزانية العام المالي المقبل.


شركة استشارات: النفط إلى 200 دولار في حال إغلاق مضيق هرمز 8 أسابيع

حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

شركة استشارات: النفط إلى 200 دولار في حال إغلاق مضيق هرمز 8 أسابيع

حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارات نفط في ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

حذَّرت شركة استشارات أسواق الطاقة الإماراتية «إف جي إي نكسانت إي سي إيه» من ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لما بين 6 و8 أسابيع مقبلة، بسبب الحرب الدائرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وقال فريدان فيشاراكي رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «في كل أسبوع يتوقف مرور 100 مليون برميل من النفط، وفي كل شهر 400 مليون برميل عبر المضيق» إلى الأسواق العالمية، مضيفاً: «لذلك ستكون خسارة الإمدادات في السوق فلكية خلال فترة من الوقت».

وارتفعت أسعار النفط بشدة خلال الشهر الحالي، في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة باستثناء عدد محدود من السفن التي تسمح إيران بمرورها. كما اضطرت أغلب دول الخليج العربي إلى وقف إنتاج النفط، بسبب عدم قدرتها على التصدير نتيجة إغلاق المضيق.

في الوقت نفسه، قلل فيشاراكي من تأثير التصريحات السياسية من المسؤولين، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اقتراب انتهاء الحرب على السوق.

وقال إن حقائق الواقع المتمثلة في اضطراب الإمدادات هي التي ستدفع الأسعار في نهاية المطاف، مضيفاً: «ستختنق السوق، وسترتفع الأسعار... بغض النظر عما يقوله الرئيس على الصعيد السياسي».


الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)
داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجَّل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) في 2008، بانخفاض أكثر من 14 في المائة خلال مارس وحده، في أكبر تراجع شهري منذ أكثر من 17 عاماً، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المعدن النفيس تخلَّى عن وظيفته التقليدية كـ«ملاذ آمن» في وقت الأزمات، أم أن تحولات أعمق في سلوك المستثمرين والسياسات النقدية بدأت تعيد رسم خريطة الأصول الآمنة.

وقد تقاطع هذا المشهد غير المألوف عادة مع ارتفاع لافت للدولار الأميركي بواقع 2 في المائة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ رغم أن المعدن الأسود احتفظ بمكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية الربع الأول. ولكن ما الأسباب التي دفعت إلى هذه المعادلة الجديدة؟

يرى رئيس قسم خدمات الاستثمار في بنك «يونيون بانكير بريفيه» فهد إقبال، أن الضغوط التي تعرض لها الذهب تعود إلى عاملين رئيسيين، في مقدمتها توجه المستثمرين خلال فترات الاضطراب إلى تسييل الأصول التي حققت أداءً قوياً.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الذهب الذي كان من بين أفضل الأصول أداءً خلال العامين الماضيين، أصبح هدفاً طبيعياً لعمليات البيع بهدف تعويض خسائر أو تلبية متطلبات الهامش؛ مشيراً إلى أن هذه الديناميكية ليست جديدة؛ إذ تكررت في أزمات سابقة مثل عامي 2008 و2020.

أما العامل الثاني -حسب إقبال- فيتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة، والذي عزز توقعات التضخم، ودفع الأسواق إلى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، ما شكَّل ضغطاً مباشراً على الذهب بوصفه أصلاً لا يدر عائداً.

داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

الدولار وعوائد السندات

من جهته، أرجع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح المالية» محمد الفراج، التراجع إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها الارتفاع القوي في عوائد السندات الأميركية التي باتت توفر بديلاً استثمارياً أكثر جاذبية مقارنة بالذهب.

وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» عززت من قوة الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ودفع المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد موجات الصعود السابقة.

وأوضح الفراج أن هذا الهبوط يمكن اعتباره «تصحيحاً صحياً وطبيعياً» ضمن دورة السوق؛ خصوصاً بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب في الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن التراجعات التي تتراوح بين 10 و20 في المائة غالباً ما تسهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب.

بدوره، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إي دي إس إس» نيل كين، إن أحد أبرز أسباب التراجع يتمثل في التحول المفاجئ في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. وأوضح أن الأسواق انتقلت من ترقب خفض الفائدة إلى تسعير سلسلة من الزيادات المحتملة، ما غيَّر بشكل جذري من جاذبية الذهب، مضيفاً أن هذا العامل، إلى جانب قوة الدولار، شكَّل ضغطاً مزدوجاً على المعدن النفيس.

وأشار كين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المستثمرين يلجأون في أوقات تراجع الأصول عالية المخاطر إلى تسييل مراكزهم الرابحة، بما في ذلك الذهب، لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الهبوط.

حساسية الأسواق للتوترات الجيوسياسية

رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب، فإن الأسواق بدت أقل تفاعلاً مع التطورات الأخيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول تغير سلوكها.

وفي هذا السياق، يرى كين أن الأسواق أصبحت أقل انفعالاً بالتصريحات السياسية المتضاربة، ولكنها لا تزال تضع الجيوسياسية في صلب حساباتها، مؤكداً أن أي انفراج دبلوماسي قد يحدث تحركات حادة في مختلف الأصول.

لكن آراء الخبراء حول طبيعة هذا التراجع تباينت؛ إذ يرى الفراج أنه تصحيح صحي ضمن دورة السوق، في حين يعتبر كين أن ما يحدث قد يتجاوز ذلك، في ظل ما وصفه بـ«صدمة تضخمية» مستمرة، وضغوط على أسواق الأسهم العالمية. أما إقبال، فيؤكد أن التراجع الحالي لا يعني فقدان الذهب لمكانته كملاذ آمن؛ بل يعكس ضغوطاً مرتبطة بالسيولة، دون تغيير النظرة الإيجابية طويلة الأجل تجاه المعدن.

رغم الأداء الأخير، يتفق معظم المحللين على أن الذهب لم يفقد دوره التاريخي، ولكنه أصبح أكثر حساسية للمتغيرات النقدية وسلوك المستثمرين. ويشير كين إلى أن الذهب بات في بعض الفترات يتصرف بشكل أقرب إلى الأصول عالية المخاطر، نتيجة المكاسب الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة، وزيادة نشاط المضاربين في سوق المعادن.

في المقابل، يؤكد إقبال أن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته في بيئات الركود التضخمي والتباطؤ الاقتصادي، وهي عوامل لم تختفِ من المشهد العالمي.

مجموعة من متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

العملات الرقمية... منافس حقيقي أم مبالغة؟

على صعيد آخر، يبرز التساؤل حول دور العملات الرقمية، وعلى رأسها «البتكوين»، كبديل محتمل للذهب في أوقات الأزمات. ويرى الفراج أنه رغم تنامي حضورها، فإنها لا تزال تعاني من تقلبات تحدّ من قدرتها على منافسة المعدن اللامع الذي يتمتع بسيولة عالية وتاريخ طويل كأداة تحوط.

ويتفق كين مع هذا الطرح؛ مشيراً إلى أن العملات الرقمية لا تزال أقرب إلى الأصول المضاربية، ولا توجد مؤشرات حالياً على قدرتها على إزاحة الذهب من موقعه في أوقات الأزمات.

في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى مسار الذهب مرهوناً بعدة عوامل، في مقدمتها توجهات السياسة النقدية الأميركية، وتحركات الدولار، إلى جانب تطورات المشهد الجيوسياسي.

ويرجح المحللون أن أي تراجع في توقعات رفع الفائدة أو حدوث انفراج دبلوماسي قد يمنح الذهب فرصة للتعافي، في حين أن استمرار الضغوط الحالية قد يبقيه تحت الضغط على المدى القصير.