بين فقاعة الأسهم وخطر التضخم... الذهب يعيد كتابة قواعد الاستثمار

المعدن النفيس يتحدى الذكاء الاصطناعي و«البتكوين» في سباق العوائد

أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

بين فقاعة الأسهم وخطر التضخم... الذهب يعيد كتابة قواعد الاستثمار

أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

يُعيد المستثمرون تقييم النظريات التقليدية حول الذهب، الذي يشهد موجة ارتفاع قياسية جديدة؛ إذ يدفع صعود الأسهم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار «البتكوين»، إلى إعادة التفكير في العوامل التي تُحرّك فئة من أقدم فئات الأصول في العالم.

وتجاوز سعر الذهب هذا الأسبوع حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ومع مكاسب بلغت 53 في المائة منذ بداية عام 2025، يتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، متفوقاً على مكاسب «البتكوين» البالغة 30 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي ارتفع بنحو 15 في المائة، إلى جانب عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وفق «رويترز».

وعادةً ما يزدهر المعدن الأصفر عندما تزداد مخاوف المستثمرين من التضخم أو التباطؤ الاقتصادي أو اضطرابات الأسواق، في حين يتراجع أداؤه عندما تزداد شهية المخاطرة ويفضل المستثمرون الأصول التي لا تتطلب تكاليف تخزين أو تأمين.

وشهد العالم هذه الديناميكية في عام 1980، حين قفز الذهب مع بلوغ التضخم الأميركي ذروته فوق 13 في المائة؛ ما تسبب في ركود اقتصادي وهبوط حاد في الأسهم، وكذلك في أوائل عام 2008 عندما محت الأزمة المالية العالمية نحو 32 في المائة من قيمة الأسهم الأميركية خلال ستة أشهر.

زوار يسيرون بجانب منطقة «بتكوين زون» في المكتبة الوطنية في سان سلفادور (رويترز)

رحلة الذهب والأسهم المترافقة غير المألوفة

لكن المشهد اليوم مختلف؛ إذ يرتفع الذهب بالتوازي مع الأسهم و«البتكوين»، في وقت يراهن فيه المستثمرون على خفض أسعار الفائدة الأميركية ويزداد القلق بشأن مستقبل الدولار بصفته أكبر عملة احتياطية في العالم.

وقال أرون ساي، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «بنك بيكتيه»: «عندما يحدث تحول جذري في طريقة عمل النظام الاقتصادي، يتجه الناس تاريخياً إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً. إنه التحوط الأمثل ضد تراجع قيمة العملة».

في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات السياسية وتثير مشاكل الموازنة في فرنسا والمخاوف بشأن استقلال البنوك المركزية قلق المستثمرين، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا ويظهر أول مؤشرات اتفاق سلام محتمل في غزة.

ويُغذي ازدهار الذكاء الاصطناعي موجة صعود في «وول ستريت»، وسط مخاوف من فقاعة جديدة، في حين تؤدي خطط الإنفاق الضخمة للرئيس دونالد ترمب، إلى جانب رسومه الجمركية وانتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، إلى إضعاف سندات الخزانة والدولار الذي تراجع بنسبة 10 في المائة أمام العملات الرئيسية هذا العام.

وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، من خطر متزايد لحدوث تصحيح حاد في سوق الأسهم الأميركية خلال الأشهر المقبلة وحتى العامين القادمين.

كما أسهمت الرسوم الجمركية في تعزيز المخاوف من التضخم، وهو عامل دعم إضافي للذهب. وقال مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستيت ستريت»: «نشعر وكأننا نمر بنقطة تحول في مسار التضخم». وأضاف أن القلق المتزايد بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتضخم يمثلان وجهين لعملة واحدة بالنسبة للذهب، خصوصاً مع احتمال أن يقف البنك المركزي الأميركي مكتوف الأيدي أمام تضخم متصاعد نتيجة الرسوم الجمركية.

وبلغ متوسط التضخم في دول مجموعة السبع الغنية 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ1.7 في المائة قبل عام، بينما تبقي معظم بنوكها المركزية أسعار الفائدة ثابتة أو تبدأ بخفضها.

في الأثناء، شنّ ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسعى لإقالة أحد أعضاء المجلس، وعيَّن حليفه ستيفن ميران محافظاً للبنك؛ ما أسهم في ارتفاع الذهب بنحو 20 في المائة منذ أغسطس (آب).

انتقال التأثير من الأسهم إلى الذهب

يتباطأ سوق العمل الأميركي، لكن المؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تزال متماسكة، في حين ترتفع توقعات التضخم. ويتوقع المتداولون استمرار خفض الفائدة حتى عام 2026؛ ما يدعم في الوقت نفسه أسواق الأسهم والذهب.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق في شركة «ستون إكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إن «الحدود الفعالة» تساعد في تفسير ارتفاع الذهب بالتوازي مع الأسهم، موضحةً أن هذه النقطة تمثل المكان الذي يحقق فيه مديرو المحافظ الاستثمارية أفضل عائد مقابل مستوى المخاطرة. وأضافت أن الذهب غالباً ما يتحرك عكسياً مع الأسهم؛ ما يجعله أداة فعالة لتخفيف المخاطر.

وأوضحت أوكونيل أنه مع ارتفاع الأسهم بشكل حاد، يعمد بعض المستثمرين إلى تحويل جزء من مكاسبهم نحو الذهب لتحقيق توازن في محافظهم الاستثمارية.

وأشار جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم في بنك «يو بي إس»، إلى أن زيادة الطلب من المستثمرين الأفراد تُعزز من ارتفاع الذهب، قائلاً: «كل مرة يضخ فيها المستثمرون أموالاً في صناديق الذهب المتداولة بالبورصة، تُجبر هذه الصناديق على شراء الذهب المادي؛ ما يعزز الأسعار أكثر». وأضاف أن هذا السلوك يعكس ما وصفه بـ«الحمّى الاستثمارية» في الأسواق.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ب)

تحوط من الذكاء الاصطناعي

ومع تزايد القلق من احتمال انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي – وهي مخاوف أعرب عنها كل من «بنك إنجلترا» وصندوق النقد الدولي – أصبح الذهب يُنظر إليه أيضاً بوصفه أداةَ تحوطٍ ضد هذا الخطر.

وقال تريفور غريثام، رئيس إدارة الأصول المتعددة في شركة «رويال لندن»، إن «المستثمرين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي بقدر ما يشعرون بالحماس تجاه الذهب»، مشيراً إلى أن أي ركود عميق أو انهيار في هذا القطاع قد يدفع أسعار الذهب إلى ارتفاع جديد.

ويعود صعود الذهب في الأساس إلى تراجع الثقة بالدولار. فقد كثفت البنوك المركزية مشترياتها من المعدن الثمين؛ لتحتفظ الآن بنحو ربع احتياطاتها على شكل سبائك، في إطار مساعٍ للابتعاد عن الاعتماد المفرط على العملة الأميركية.

وقال مارك إليس، مدير الاستثمار في شركة «ناتشيل» لإدارة الأصول، إنه يتوقع استمرار هذا الاتجاه، خاصة مع بقاء أسعار النفط مرتفعة في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

الاقتصاد سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إنتاج سبائك الذهب في مصنع معالجة في منجم فارفارينسكوي للذهب في كازاخستان (رويترز)

تراجع الذهب مع توخّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع «الفيدرالي»

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، وتوخّيهم الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلادات ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية حاسمة بحثاً عن إشارات خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث أبقى انتعاش أسواق الأسهم وثبات عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن الأصفر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق واجهة «بارتريدج جويلرز»... (موقع المتجر)

توجيه تهمة السرقة إلى رجل «ابتلع» قلادة في متجر للمجوهرات بنيوزيلندا

وُجّهت إلى رجل في نيوزيلندا تهمة السرقة بعد أن زُعم أنه ابتلع قلادة من نوع «فابرجيه جيمس بوند أوكتوبوسي» تقدَّر قيمتها بأكثر من 19200 دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يعلن تسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، عن قراره باتخاذ خطوات لتسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي ومراجعة نسب المتطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.