بين فقاعة الأسهم وخطر التضخم... الذهب يعيد كتابة قواعد الاستثمار

المعدن النفيس يتحدى الذكاء الاصطناعي و«البتكوين» في سباق العوائد

أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

بين فقاعة الأسهم وخطر التضخم... الذهب يعيد كتابة قواعد الاستثمار

أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

يُعيد المستثمرون تقييم النظريات التقليدية حول الذهب، الذي يشهد موجة ارتفاع قياسية جديدة؛ إذ يدفع صعود الأسهم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار «البتكوين»، إلى إعادة التفكير في العوامل التي تُحرّك فئة من أقدم فئات الأصول في العالم.

وتجاوز سعر الذهب هذا الأسبوع حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ومع مكاسب بلغت 53 في المائة منذ بداية عام 2025، يتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، متفوقاً على مكاسب «البتكوين» البالغة 30 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي ارتفع بنحو 15 في المائة، إلى جانب عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وفق «رويترز».

وعادةً ما يزدهر المعدن الأصفر عندما تزداد مخاوف المستثمرين من التضخم أو التباطؤ الاقتصادي أو اضطرابات الأسواق، في حين يتراجع أداؤه عندما تزداد شهية المخاطرة ويفضل المستثمرون الأصول التي لا تتطلب تكاليف تخزين أو تأمين.

وشهد العالم هذه الديناميكية في عام 1980، حين قفز الذهب مع بلوغ التضخم الأميركي ذروته فوق 13 في المائة؛ ما تسبب في ركود اقتصادي وهبوط حاد في الأسهم، وكذلك في أوائل عام 2008 عندما محت الأزمة المالية العالمية نحو 32 في المائة من قيمة الأسهم الأميركية خلال ستة أشهر.

زوار يسيرون بجانب منطقة «بتكوين زون» في المكتبة الوطنية في سان سلفادور (رويترز)

رحلة الذهب والأسهم المترافقة غير المألوفة

لكن المشهد اليوم مختلف؛ إذ يرتفع الذهب بالتوازي مع الأسهم و«البتكوين»، في وقت يراهن فيه المستثمرون على خفض أسعار الفائدة الأميركية ويزداد القلق بشأن مستقبل الدولار بصفته أكبر عملة احتياطية في العالم.

وقال أرون ساي، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «بنك بيكتيه»: «عندما يحدث تحول جذري في طريقة عمل النظام الاقتصادي، يتجه الناس تاريخياً إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً. إنه التحوط الأمثل ضد تراجع قيمة العملة».

في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات السياسية وتثير مشاكل الموازنة في فرنسا والمخاوف بشأن استقلال البنوك المركزية قلق المستثمرين، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا ويظهر أول مؤشرات اتفاق سلام محتمل في غزة.

ويُغذي ازدهار الذكاء الاصطناعي موجة صعود في «وول ستريت»، وسط مخاوف من فقاعة جديدة، في حين تؤدي خطط الإنفاق الضخمة للرئيس دونالد ترمب، إلى جانب رسومه الجمركية وانتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، إلى إضعاف سندات الخزانة والدولار الذي تراجع بنسبة 10 في المائة أمام العملات الرئيسية هذا العام.

وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، من خطر متزايد لحدوث تصحيح حاد في سوق الأسهم الأميركية خلال الأشهر المقبلة وحتى العامين القادمين.

كما أسهمت الرسوم الجمركية في تعزيز المخاوف من التضخم، وهو عامل دعم إضافي للذهب. وقال مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستيت ستريت»: «نشعر وكأننا نمر بنقطة تحول في مسار التضخم». وأضاف أن القلق المتزايد بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتضخم يمثلان وجهين لعملة واحدة بالنسبة للذهب، خصوصاً مع احتمال أن يقف البنك المركزي الأميركي مكتوف الأيدي أمام تضخم متصاعد نتيجة الرسوم الجمركية.

وبلغ متوسط التضخم في دول مجموعة السبع الغنية 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ1.7 في المائة قبل عام، بينما تبقي معظم بنوكها المركزية أسعار الفائدة ثابتة أو تبدأ بخفضها.

في الأثناء، شنّ ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسعى لإقالة أحد أعضاء المجلس، وعيَّن حليفه ستيفن ميران محافظاً للبنك؛ ما أسهم في ارتفاع الذهب بنحو 20 في المائة منذ أغسطس (آب).

انتقال التأثير من الأسهم إلى الذهب

يتباطأ سوق العمل الأميركي، لكن المؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تزال متماسكة، في حين ترتفع توقعات التضخم. ويتوقع المتداولون استمرار خفض الفائدة حتى عام 2026؛ ما يدعم في الوقت نفسه أسواق الأسهم والذهب.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق في شركة «ستون إكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إن «الحدود الفعالة» تساعد في تفسير ارتفاع الذهب بالتوازي مع الأسهم، موضحةً أن هذه النقطة تمثل المكان الذي يحقق فيه مديرو المحافظ الاستثمارية أفضل عائد مقابل مستوى المخاطرة. وأضافت أن الذهب غالباً ما يتحرك عكسياً مع الأسهم؛ ما يجعله أداة فعالة لتخفيف المخاطر.

وأوضحت أوكونيل أنه مع ارتفاع الأسهم بشكل حاد، يعمد بعض المستثمرين إلى تحويل جزء من مكاسبهم نحو الذهب لتحقيق توازن في محافظهم الاستثمارية.

وأشار جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم في بنك «يو بي إس»، إلى أن زيادة الطلب من المستثمرين الأفراد تُعزز من ارتفاع الذهب، قائلاً: «كل مرة يضخ فيها المستثمرون أموالاً في صناديق الذهب المتداولة بالبورصة، تُجبر هذه الصناديق على شراء الذهب المادي؛ ما يعزز الأسعار أكثر». وأضاف أن هذا السلوك يعكس ما وصفه بـ«الحمّى الاستثمارية» في الأسواق.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ب)

تحوط من الذكاء الاصطناعي

ومع تزايد القلق من احتمال انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي – وهي مخاوف أعرب عنها كل من «بنك إنجلترا» وصندوق النقد الدولي – أصبح الذهب يُنظر إليه أيضاً بوصفه أداةَ تحوطٍ ضد هذا الخطر.

وقال تريفور غريثام، رئيس إدارة الأصول المتعددة في شركة «رويال لندن»، إن «المستثمرين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي بقدر ما يشعرون بالحماس تجاه الذهب»، مشيراً إلى أن أي ركود عميق أو انهيار في هذا القطاع قد يدفع أسعار الذهب إلى ارتفاع جديد.

ويعود صعود الذهب في الأساس إلى تراجع الثقة بالدولار. فقد كثفت البنوك المركزية مشترياتها من المعدن الثمين؛ لتحتفظ الآن بنحو ربع احتياطاتها على شكل سبائك، في إطار مساعٍ للابتعاد عن الاعتماد المفرط على العملة الأميركية.

وقال مارك إليس، مدير الاستثمار في شركة «ناتشيل» لإدارة الأصول، إنه يتوقع استمرار هذا الاتجاه، خاصة مع بقاء أسعار النفط مرتفعة في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

الذهب يكسر الأرقام القياسية والفضة عند ذروة تاريخية

الاقتصاد تُعرض قلائد ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات في كلكتا - الهند (رويترز)

الذهب يكسر الأرقام القياسية والفضة عند ذروة تاريخية

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء، مقترباً من حاجز 4500 دولار للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتبار أنه ملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية محفوظة في غرفة الخزائن بمقر دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من «تباطؤ التضخم» الأميركي وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع وارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرَض السبائك والعملات الذهبية بمتجر «بيرد وشركاه» في هاتون غاردن (رويترز)

الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026

حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 39.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 72.92 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.1 في المائة. ويشكّل هذا الشهر العاشر على التوالي من النمو، ويُعد الأسرع منذ أبريل (نيسان) 2021، وفق «رويترز».

تُعدّ طلبات التصدير التايوانية التي تشمل منتجات شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق الإلكترونية في العالم، إلى جانب شركات التكنولوجيا الأخرى، مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. ورغم المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، أسهم الطلب القوي على التكنولوجيا في تعزيز الصادرات، خصوصاً مع إعفاء أشباه الموصلات من بعض الرسوم المفروضة خلال إدارة ترمب.

وتوقعت الوزارة أن تتجاوز طلبات التصدير التايوانية 700 مليار دولار بحلول عام 2025، محققة بذلك رقماً قياسياً جديداً. كما تتوقع أن يسجل شهر ديسمبر (كانون الأول) نمواً يتراوح بين 36.1 في المائة و39.8 في المائة على أساس سنوي.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية عامة بنسبة 20 في المائة على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة، مؤكدةً أنها مؤقتة في إطار المفاوضات الجارية لتخفيف الرسوم. وأشارت الوزارة إلى أن عدم اليقين الناتج عن السياسات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية ما يزال يؤثر على زخم التجارة العالمية، رغم توقعاتها باستقرار الطلب مستقبلاً مع استمرار توسع التطبيقات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

على صعيد القطاعات، ارتفعت طلبات تايوان على منتجات الاتصالات بنسبة 69.4 في المائة، فيما قفزت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 47.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما الطلبات من الصين فارتفعت بنسبة 17.6 في المائة مقابل 9.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ومن الولايات المتحدة بنسبة 56.1 في المائة، بعد زيادة قدرها 32.1 في المائة في الشهر السابق، في حين سجلت أوروبا نمواً بنسبة 26 في المائة، واليابان 15.4 في المائة.


«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» الياباني يقاوم مخاوف قطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية، يوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات المحلية عن مستوياتها القياسية، مما عزّز المعنويات، رغم أن المخاوف المستمرة بشأن تقييمات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حدّت من مكاسب مؤشر «نيكي» الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 3423.25 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوى قياسي له عند 3434.60 نقطة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، أغلق مؤشر «نيكي» على استقرار عند 50412.87 نقطة، إذ عوّضت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية التي تُعد من كبرى الشركات المدرجة في المؤشر، مكاسب غالبية الأسهم الأخرى في المؤشر. ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفعت أسعار 162 مكوناً مقابل انخفاض 62 مكوناً، في حين استقر سعر مكون واحد.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها بشكل حاد على مدى يومَين إلى مستويات قياسية.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من رفع أسعار الفائدة، بعد أن رفع «بنك اليابان» تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود يوم الجمعة، فضلاً عن استعدادهم لزيادة المعروض من السندات لتمويل حزمة التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «يدعم تراجع العوائد سوق الأسهم بشكل عام». وفي الوقت نفسه، أضافت: «لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤثر سلباً على مؤشر (نيكي)». لا توجد أخبار سلبية محددة تُحفّز هذا التراجع، بل هو مجرد تصحيح بعد ارتفاع ملحوظ.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 1.9 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المُصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 0.5 في المائة. كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.5 في المائة. ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق الأميركية خلال الليلة السابقة، مما أسهم في تحقيق جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة مكاسب.

وحتى مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية، استمرت التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل «بنك اليابان» في دعم البنوك وشركات الأوراق المالية، حيث أسهم تحسّن آفاق الإقراض والاستثمار في دعم هذه القطاعات.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 1.4 في المائة، في حين قفزت أسهم شركات الأوراق المالية والشركات المالية الأخرى بنسبة 1.5 في المائة لكل منها. وكانت هذه الشركات من بين الأفضل أداءً في قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً.

وتراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وكان قطاعا صناعة السيارات والموردين الأسوأ أداءً، حيث انخفضا بنسبة 1.1 في المائة، نتيجة انتعاش الين الذي أثر سلباً على قيمة الإيرادات الخارجية.

وكانت شركتا «مازدا» و«سوبارو»، اللتان تعتمدان على المبيعات في الولايات المتحدة، الأكثر انخفاضاً في مؤشر «نيكي»، حيث تراجعت أسهم كل منهما بنسبة 2.9 في المائة. وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 1.2 في المائة.

تراجع عوائد السندات

ومن جانبها، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات بعد موجة بيع استمرت يومين شهدت ارتفاع عوائد العديد من آجال الاستحقاق إلى مستويات قياسية.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 في المائة يوم الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 1.1 في المائة في الجلسة الأخيرة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وكان العائد قد ارتفع بمقدار 5.5 نقطة أساس خلال الجلستين السابقتين، بعد أن رفع «بنك اليابان»، يوم الجمعة، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأشار إلى مزيد من التشديد النقدي في المستقبل. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى مستوى قياسي غير مسبوق يوم الاثنين، ووصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى قياسي له في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تسارعت وتيرة ارتفاع ما يُسمى العوائد طويلة الأجل جداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تزايد التكهنات في السوق حول حجم إصدارات الديون الجديدة لتمويل خطط الإنفاق الحكومي.

وأفادت «رويترز»، يوم الثلاثاء، بأن إصدارات السندات الحكومية الجديدة للسنة المالية 2026 من المرجح أن تتجاوز قليلاً 28.6 تريليون ين (182 مليار دولار) التي بِيعت خلال السنة المالية الحالية.

وانخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.98 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ 3.025 في المائة يوم الاثنين. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 3.415 في المائة، بعد أن بلغ ذروته عند 3.445 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل أعلى من مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وبدوره ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى 2.1 في المائة لأول مرة منذ عام 1999 يوم الاثنين، لكنه انخفض إلى 2.045 في المائة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل فوق مستوى 2 في المائة الرمزي الذي كان بمثابة سقف لمعظم ربع القرن الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، يوسوكي ماتسو، في مذكرة بحثية: «نتوقع استمرار الضعف الأخير في عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، المعرضة لضغوط تصاعدية من البنك المركزي والسياسة المالية، في المستقبل المنظور». وأضاف: «مع ذلك، وعلى المدى البعيد، ستخف الضغوط التصاعدية على عوائد السندات طويلة الأجل وفائقة الطول مع الكشف عن السياسات الحكومية الفعلية».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2008 يوم الاثنين عند 1.535 في المائة.


النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض العوامل السلبية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تبيع الخام الفنزويلي الذي ​احتجزته، في حين أدت هجمات أوكرانيا على السفن والمواني الروسية إلى تفاقم المخاوف من تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامَيْن بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرَيْن، فيما ‌حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 ‌نوفمبر (تشرين ⁠الثاني).

وقالت ​كبيرة محللي السوق لدى شركة «فيليب نوفا» للوساطة، بريانكا ‌ساشديفا، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «تشهد أسواق النفط الخام تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 مع تراجع الأسعار إلى حد كبير، مما يعكس حالة من الشد والجذب بين العوامل السلبية المستمرة والعناوين المتقطعة التي تدفعها إلى الصعود».

ولكن الأسواق تتوخى الحذر؛ إذ يزن المتعاملون المخاطر الجيوسياسية مقابل توقعات وفرة ‌المعروض في أوائل عام 2026، مما يجعل الأسعار حساسة لأي اضطرابات طويلة الأمد.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة سواحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وقال «بنك باركليز»، في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين: «صحيح أنه حتى لو انخفضت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل ​أسواق النفط مزوّدة بإمدادات كافية في النصف الأول من عام 2026». ومع ذلك، تشير تقديرات «باركليز» إلى أن فائض النفط العالمي ⁠سيتقلص إلى 700 ألف برميل يومياً فقط في الربع الأخير من عام 2026، وأن أي اضطراب ممتد قد يزيد من شحّ السوق، مستنزفاً الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على أهداف في البحر الأسود، وهو مسار تصدير حيوي للبلدَين.

وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت السلطات أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية ألحق أضراراً بسفينتَين ورصيفَين، وأشعل حريقاً في بلدة بمنطقة كراسنودار الروسية.

واستهدفت أوكرانيا أيضاً الخدمات اللوجيستية البحرية الروسية، مركزة على ناقلات النفط التابعة ‌لأسطول الظل التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.