بين فقاعة الأسهم وخطر التضخم... الذهب يعيد كتابة قواعد الاستثمار

المعدن النفيس يتحدى الذكاء الاصطناعي و«البتكوين» في سباق العوائد

أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
TT

بين فقاعة الأسهم وخطر التضخم... الذهب يعيد كتابة قواعد الاستثمار

أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)
أحد الموظفين يرتب عقوداً ذهبية في متجر مجوهرات بمدينة مومباي (رويترز)

يُعيد المستثمرون تقييم النظريات التقليدية حول الذهب، الذي يشهد موجة ارتفاع قياسية جديدة؛ إذ يدفع صعود الأسهم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار «البتكوين»، إلى إعادة التفكير في العوامل التي تُحرّك فئة من أقدم فئات الأصول في العالم.

وتجاوز سعر الذهب هذا الأسبوع حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، ومع مكاسب بلغت 53 في المائة منذ بداية عام 2025، يتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، متفوقاً على مكاسب «البتكوين» البالغة 30 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي ارتفع بنحو 15 في المائة، إلى جانب عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة، وفق «رويترز».

وعادةً ما يزدهر المعدن الأصفر عندما تزداد مخاوف المستثمرين من التضخم أو التباطؤ الاقتصادي أو اضطرابات الأسواق، في حين يتراجع أداؤه عندما تزداد شهية المخاطرة ويفضل المستثمرون الأصول التي لا تتطلب تكاليف تخزين أو تأمين.

وشهد العالم هذه الديناميكية في عام 1980، حين قفز الذهب مع بلوغ التضخم الأميركي ذروته فوق 13 في المائة؛ ما تسبب في ركود اقتصادي وهبوط حاد في الأسهم، وكذلك في أوائل عام 2008 عندما محت الأزمة المالية العالمية نحو 32 في المائة من قيمة الأسهم الأميركية خلال ستة أشهر.

زوار يسيرون بجانب منطقة «بتكوين زون» في المكتبة الوطنية في سان سلفادور (رويترز)

رحلة الذهب والأسهم المترافقة غير المألوفة

لكن المشهد اليوم مختلف؛ إذ يرتفع الذهب بالتوازي مع الأسهم و«البتكوين»، في وقت يراهن فيه المستثمرون على خفض أسعار الفائدة الأميركية ويزداد القلق بشأن مستقبل الدولار بصفته أكبر عملة احتياطية في العالم.

وقال أرون ساي، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «بنك بيكتيه»: «عندما يحدث تحول جذري في طريقة عمل النظام الاقتصادي، يتجه الناس تاريخياً إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً. إنه التحوط الأمثل ضد تراجع قيمة العملة».

في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات السياسية وتثير مشاكل الموازنة في فرنسا والمخاوف بشأن استقلال البنوك المركزية قلق المستثمرين، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا ويظهر أول مؤشرات اتفاق سلام محتمل في غزة.

ويُغذي ازدهار الذكاء الاصطناعي موجة صعود في «وول ستريت»، وسط مخاوف من فقاعة جديدة، في حين تؤدي خطط الإنفاق الضخمة للرئيس دونالد ترمب، إلى جانب رسومه الجمركية وانتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، إلى إضعاف سندات الخزانة والدولار الذي تراجع بنسبة 10 في المائة أمام العملات الرئيسية هذا العام.

وحذر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، من خطر متزايد لحدوث تصحيح حاد في سوق الأسهم الأميركية خلال الأشهر المقبلة وحتى العامين القادمين.

كما أسهمت الرسوم الجمركية في تعزيز المخاوف من التضخم، وهو عامل دعم إضافي للذهب. وقال مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «ستيت ستريت»: «نشعر وكأننا نمر بنقطة تحول في مسار التضخم». وأضاف أن القلق المتزايد بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتضخم يمثلان وجهين لعملة واحدة بالنسبة للذهب، خصوصاً مع احتمال أن يقف البنك المركزي الأميركي مكتوف الأيدي أمام تضخم متصاعد نتيجة الرسوم الجمركية.

وبلغ متوسط التضخم في دول مجموعة السبع الغنية 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ1.7 في المائة قبل عام، بينما تبقي معظم بنوكها المركزية أسعار الفائدة ثابتة أو تبدأ بخفضها.

في الأثناء، شنّ ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسعى لإقالة أحد أعضاء المجلس، وعيَّن حليفه ستيفن ميران محافظاً للبنك؛ ما أسهم في ارتفاع الذهب بنحو 20 في المائة منذ أغسطس (آب).

انتقال التأثير من الأسهم إلى الذهب

يتباطأ سوق العمل الأميركي، لكن المؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تزال متماسكة، في حين ترتفع توقعات التضخم. ويتوقع المتداولون استمرار خفض الفائدة حتى عام 2026؛ ما يدعم في الوقت نفسه أسواق الأسهم والذهب.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق في شركة «ستون إكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إن «الحدود الفعالة» تساعد في تفسير ارتفاع الذهب بالتوازي مع الأسهم، موضحةً أن هذه النقطة تمثل المكان الذي يحقق فيه مديرو المحافظ الاستثمارية أفضل عائد مقابل مستوى المخاطرة. وأضافت أن الذهب غالباً ما يتحرك عكسياً مع الأسهم؛ ما يجعله أداة فعالة لتخفيف المخاطر.

وأوضحت أوكونيل أنه مع ارتفاع الأسهم بشكل حاد، يعمد بعض المستثمرين إلى تحويل جزء من مكاسبهم نحو الذهب لتحقيق توازن في محافظهم الاستثمارية.

وأشار جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم في بنك «يو بي إس»، إلى أن زيادة الطلب من المستثمرين الأفراد تُعزز من ارتفاع الذهب، قائلاً: «كل مرة يضخ فيها المستثمرون أموالاً في صناديق الذهب المتداولة بالبورصة، تُجبر هذه الصناديق على شراء الذهب المادي؛ ما يعزز الأسعار أكثر». وأضاف أن هذا السلوك يعكس ما وصفه بـ«الحمّى الاستثمارية» في الأسواق.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ب)

تحوط من الذكاء الاصطناعي

ومع تزايد القلق من احتمال انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي – وهي مخاوف أعرب عنها كل من «بنك إنجلترا» وصندوق النقد الدولي – أصبح الذهب يُنظر إليه أيضاً بوصفه أداةَ تحوطٍ ضد هذا الخطر.

وقال تريفور غريثام، رئيس إدارة الأصول المتعددة في شركة «رويال لندن»، إن «المستثمرين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي بقدر ما يشعرون بالحماس تجاه الذهب»، مشيراً إلى أن أي ركود عميق أو انهيار في هذا القطاع قد يدفع أسعار الذهب إلى ارتفاع جديد.

ويعود صعود الذهب في الأساس إلى تراجع الثقة بالدولار. فقد كثفت البنوك المركزية مشترياتها من المعدن الثمين؛ لتحتفظ الآن بنحو ربع احتياطاتها على شكل سبائك، في إطار مساعٍ للابتعاد عن الاعتماد المفرط على العملة الأميركية.

وقال مارك إليس، مدير الاستثمار في شركة «ناتشيل» لإدارة الأصول، إنه يتوقع استمرار هذا الاتجاه، خاصة مع بقاء أسعار النفط مرتفعة في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

الاقتصاد سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)

المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

لفتت المعادن أنظار المتعاملين في الأسواق بشكل جعلها تسجل بشكل شبه يومي مستويات قياسية جديدة، قبل نهاية العام الحالي، نتيجة مخاوف العام الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة ترتب مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الذهب يكسر حاجز الـ4500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز سعر الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة، للمرة الأولى يوم الأربعاء، في حين سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، ورغم ذلك، فإن إقبال المصريين على شرائه زاد.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض قلائد ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات في كلكتا - الهند (رويترز)

الذهب يكسر الأرقام القياسية والفضة عند ذروة تاريخية

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء، مقترباً من حاجز 4500 دولار للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتبار أنه ملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على ضبط أوضاع المالية العامة، بالتوازي مع تحول تدريجي في السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد، في مرحلة دقيقة تشهد فيها البلاد ارتفاعاً في عوائد السندات، وضعفاً في الين، وضغوطاً تضخمية متراكمة.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، أن مشروع ميزانية العام المالي المقبل يحافظ على الانضباط المالي، رغم تسجيله حجماً قياسياً جديداً، مشددة على أن الحكومة لا تعتزم زيادة الاعتماد على الديون بشكل غير مسؤول.

وقالت تاكايتشي، في حديث أمام قيادات الائتلاف الحاكم، إن مشروع الميزانية للعام الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل سيبلغ نحو 122.3 تريليون ين (ما يعادل 785.4 مليار دولار)، وهو أكبر حجم في تاريخ اليابان، لكنه لا يعني تخلي الحكومة عن ضبط المالية العامة.

وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية الجديدة سيبقى عند حدود 29.6 تريليون ين، أي أقل من 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، في إشارة واضحة إلى حساسية الحكومة تجاه المخاوف الكبيرة من تفاقم الدين العام.

وأضافت أن نسبة الاعتماد على الدين في تمويل الميزانية ستتراجع إلى 24.2 في المائة، مقارنة بـ24.9 في المائة بالميزانية الأولية للعام المالي 2025، وهي نسبة انخفضت دون 30 في المائة للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

وعدّت أن هذا التوجه يعكس توازناً مدروساً بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية. وأكدت أن الحكومة ترى في مشروع الميزانية «صيغة متوازنة» تجمع بين الانضباط المالي، وتحقيق اقتصاد قوي قادر على النمو المستدام، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بتكاليف الرعاية الاجتماعية والدفاع وخدمة الدين.

• إشارات واضحة لمزيد من رفع الفائدة

في موازاة ذلك، بعث محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا برسائل واضحة تؤكد أن البنك مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية في التحسن وفق السيناريو الأساسي للبنك. وقال أويدا، في خطاب ألقاه أمام اتحاد رجال الأعمال اليابانيين «كيدانرين»، إن التضخم الأساسي في اليابان «يتسارع بشكل تدريجي ومستقر»، ويقترب بثبات من هدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تسمح بمواصلة تقليص الدعم النقدي شديد التيسير.

وأضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، ما يمنح البنك المركزي هامشاً لمواصلة الرفع التدريجي للفائدة، بما يتماشى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في حال تحقق السيناريو الأساسي. وجاءت تصريحات أويدا بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى تشهده اليابان منذ 30 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار إنهاء عقود من السياسات النقدية فائقة التيسير.

وأوضح محافظ البنك أن هذا القرار عكس قناعة كبيرة لدى صناع السياسة النقدية بأن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تراجعت، وأن الشركات باتت أكثر استعداداً لمواصلة رفع الأجور خلال العام المقبل.

• حلقة الأجور والتضخم

وأشار أويدا إلى أن سوق العمل في اليابان ستظل مشدودة في المدى المنظور، في ظل عوامل هيكلية يصعب عكسها، أبرزها تراجع عدد السكان في سن العمل. وأكد أن هذه العوامل ستبقي الضغوط التصاعدية على الأجور قائمة، ما يدعم مسار التضخم المستدام. وأضاف أن الشركات لم تعد تقتصر على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام في أسعار الغذاء فقط، بل باتت تمتد إلى سلع وخدمات أخرى، في مؤشر على تشكل آلية أكثر استقراراً ترتفع فيها الأجور والأسعار معاً. وقال: «التضخم الأساسي في اليابان يسير في اتجاه تصاعدي معتدل، ومع تشدد سوق العمل، تغيّر سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، المصحوب بزيادات في الأجور «أصبح أقرب من أي وقت مضى».

• الين تحت الضغط

ورغم هذه الرسائل، لا يزال ضعف الين مصدر قلق لصناع القرار، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، ما ينعكس سلباً على الاستهلاك المحلي. وكانت تصريحات أويدا عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير قد فُسّرت في الأسواق على أنها حذرة، ما أدى إلى تراجع الين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التدقيق في نبرة البنك المركزي بحثاً عن إشارات أوضح بشأن وتيرة التشديد المقبلة. ويتوقع محللون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، إلا أن التحديث الفصلي لتوقعات النمو والتضخم قد يوفر مؤشرات مهمة حول تقييم البنك لتأثير ضعف الين على الضغوط السعرية. وبين ميزانية توسعية منضبطة وسياسة نقدية تميل إلى التشديد التدريجي، تحاول اليابان رسم مسار دقيق يوازن بين دعم النمو الاقتصادي، واحتواء المخاطر المالية، في مرحلة تشهد تحولات عميقة في الاقتصاد المحلي والبيئة العالمية.


المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.

وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة.

وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.

وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول).

ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين.

وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية.

وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».

وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.


وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، مبيناً أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو مَن اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة الهدف منها تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، في خطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وجاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، بتنظيم غرفة الرياض، يوم الخميس، مؤكداً أن قرار إلغاء المقابل المالي، يعكس وضوح «رؤية 2030» والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات

واستطرد الخريف: «علينا مسؤولية جماعياً أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب».

جانب من لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة، مطالباً في الوقت ذاته من المنشآت ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، في كلمته على هامش الحدث، إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة، الأمر الذي حوَّل الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال إن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، ويمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، وأن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار.

المهندس عبد الله العبيكان في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأكد العبيكان أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وحسب العبيكان، فإن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار، ودفع البيئة الصناعية نحو التطور، وهذا المجلس، بما يحمله من خبرات ورؤى، يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءه، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.