طرحت مصر خلال مشاركتها في قمة «السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي» (الكوميسا) عدداً من المبادرات التنموية، بينها «تدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء»، بما يساهم في تعميق حضورها الأفريقي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في القمة الرابعة والعشرين لتجمع «الكوميسا»، الخميس، في العاصمة الكينية نيروبي، إن مصر «تُؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتحول الرقمي».
وتعد «الكوميسا» منظمة اقتصادية إقليمية تضم 21 دولة أفريقية من دول شرق وجنوب أفريقيا بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار لتحقيق وحدة اقتصادية شاملة، وتأسست عام 1994، وتضم منطقة تجارة حرة تسمح بإلغاء القيود الجمركية بين الدول الأعضاء، وتعمل على الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة الكاملة.
وأكد مدبولي دعم مصر «تدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء، ودعم جُهود تنمية البنية التحتية والرقمية، وتيسير التجارة، وَتَحفيز الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات التجارة البينية، بالإضافة إلى التغلب على التحديات الجمركية».
وقال رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، الدكتور يسري الشرقاوي: «مصر تؤكد أثناء مشاركتها في المحافل الأفريقية الدولية أهمية التجارة البينية مع دول القارة، وتشكل (الكوميسا) أهمية خاصة في تحالفات مصر الاقتصادية مع دول جنوب وشرق أفريقيا، وعملت مصر خلال السنوات الأخيرة على المراجعة الدقيقة لنتائج هذه الاتفاقيات لتطوير التعاون التنموي».
وأطلقت الحكومة المصرية يد القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى أرقام التبادل التجاري المنشودة، التي تقدر بـ30 مليار دولار بحلول عام 2030، ووصلت الآن إلى نحو 9.7 مليار دولار بعد أن كانت 4.4 مليار دولار قبل 10 سنوات، وفقاً ليسري الشرقاوي.
«وترى مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري فرصة لتحريك محاور التنمية الأخرى، بما يمكن من ربط عناصر التنمية مع أفريقيا من أجل فتح فرص العمل وتهيئة القارة لاستقبال مشروعات البنى التحتية التي تنفذها في عدد من الدول»، حسب الشرقاوي.
ونفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت أكثر من 100 بئر بعدد من الدول الأفريقية بواقع 75 بئراً جوفية، وميكنة بئرين جوفيتين لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئراً جوفية في كينيا، و60 بئراً جوفية في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.
وأبدت مصر اهتماماً بمشروعات الربط بين مصر وأفريقيا من خلال قطاعَي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع «القاهرة - كيب تاون» والربط الكهربي بين أفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديد للربط بين دول القارة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان سابقاً، السفير حسام عيسى، إن مصر تهدف لاستغلال الميزة النسبية مع الدول الأفريقية والمتمثلة في القرب الجغرافي، ما يجعل هناك فرصة لتدفق البضائع وتدشين المشروعات المختلفة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «البعد الاقتصادي للدولة المصرية مع القارة الأفريقية مهم للغاية، وفي حال تحسين ظروف خدمات النقل عبر خط النقل القاهرة - كيب تاون فإن ذلك يدعم تعزيز مبادراتها التنموية باعتبارها هدفاً مستقبلياً لدعم علاقاتها مع الشعوب الأفريقية، والهدف أن تكون الحدود جامعة وليست مانعة وتسمح بانتقال البضائع ورؤوس الأموال».
ويشكل «التبادل التجاري والاستثمار في مناطق النقل البحري والنهري والتدريب وتبادل الخبرات» وسائل مختلفة للوجود المصري في أفريقيا، وفقاً لعيسى، الذي يؤكد أن القاهرة تعكف حالياً على تطوير ميناء «وادي حلفا» في السودان لكي يصبح ميناء انتقال بحري مع دول حوض النيل.
وترى أستاذة العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية، بجامعة القاهرة، هبة البشبيشي، أن «تحقق الرؤى التي أفصح عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتطلب استقراراً لدى دول الجنوب الشرقي بالقارة، التي تشهد توترات أمنية ومشكلات اقتصادية عميقة، خصوصاً السودان الذي يشهد حرباً أهلية، والتوترات بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، والمشكلات الاقتصادية العميقة في دول مثل رواندا وبوروندي».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «القاهرة تستعين بالمنظمات الأفريقية التي تتيح الاستثمارات في الدول الأفريقية بعيداً عن القيود الجمركية التي تفرضها الكثير من الدول، فيما يكون التركيز الأكبر على المشروعات الحكومية وليس مشروعات القطاع الخاص الذي لا يثق كثيراً في الوجود بدول القارة، خشية تعرضه لخسائر في رأس المال».
وتعد مصر أكبر مُتلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا عام 2022، كما ارتفعت الاستثمارات المصرية بأفريقيا عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة إلى 10.2 مليار دولار. بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأفريقية في مصر بلغت نحو 2.8 مليار دولار، وفقاً لأرقام رسمية.
