كشفت حركة «جيل زد 212»، ضمن وثيقة جديدة سَمّتها «ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد»، عن مجموعة من النقاط البارزة، التي شكلت مثار مطالبها المرفوعة خلال الاحتجاجات الشبابية، التي شهدتها عدة مدن مغربية منذ 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشددت حركة «جيل زد»، ضمن الوثيقة التي توزعت في أربعة فصول، ونشرتها اليوم الخميس على منصة «ديسكورد»، على جملة من «المطالب الجوهرية»، تتضمن «بناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص»، مبرزة أن هذه المطالب «ليست قائمة أمنيات، بل هي خريطة طريق لتفعيل الحقوق المكفولة دستورياً، وتحقيق الأهداف التي سطرتها الدولة لنفسها».
ونادت الوثيقة ذاتها بـ«إصلاح حكامة القطاع الصحي»، مطالبة بـ«التطبيق الفوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، عبر إرساء نموذج حكامة شفاف، وقائم على الأداء في قطاع الصحة، مع آليات مساءلة واضحة تربط المسؤوليات بالنتائج».
كما دعت الحركة إلى «خطة استعجالية للرأسمال البشري»، عبر «إطلاق مخطط وطني عاجل لتكوين، وتوظيف واستبقاء الأطر الصحية، مع وضع تحفيزات مادية ومعنوية حقيقية للعمل في المناطق النائية، لمعالجة الخلل الخطير في التوزيع الجغرافي، الذي وثقه المجلس الأعلى للحسابات»؛ مشددة على أهمية جعل الصحة «أولوية في الميزانية»، و«الرفع من ميزانية قطاع الصحة لتصل إلى المستويات الموصى بها من طرف المنظمات الدولية، مع توجيه الإنفاق نحو الرعاية الصحية الأولية، وتحديث المستشفيات، ووضع خطة وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية».
بالنسبة لإصلاح المنظومة التربوية أوردت وثيقة المطالب ذاتها دعوة واضحة إلى «تحديث جذري للمناهج، وتفعيل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج» للقيام بمراجعة جذرية للمناهج الدراسية، والتركيز على تنمية الفكر النقدي، والمهارات الرقمية، والتربية على المواطنة، والكفاءات العملية التي يتطلبها القرن الواحد والعشرون، كما أوصى بذلك النموذج التنموي. إضافة إلى «تمكين هيئة التدريس، والاستثمار المكثف في التكوين الأساسي والمستمر، والتطوير المهني، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، باعتبارهم المحرك الأساسي لأي إصلاح تربوي ناجح»، داعية إلى وضع «ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي، يكون مستقراً ومحدداً زمنياً لإصلاح التعليم العالي، وقائماً على حوار وطني شامل يشرك فعلياً الأساتذة والطلبة والخبراء، لوضع حد لحالة التخبط والتغييرات المستمرة وغير المدروسة، التي تضر بمستقبل أجيال من الخريجين».
في الشق المتعلق بالمطالب الاقتصادية، دعت «جيل زد» إلى «إعادة توجيه استراتيجي للاقتصاد»، وتحويله نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات الناشئة.
كما لم تخلُ مطالب الحركة الاحتجاجية الشبابية من «إصلاح قوانين الشغل لتوفير حماية أكبر للشباب»، و«تشجيع التوظيف الرسمي، وملاءمة برامج التكوين المهني مع الحاجيات المستقبلية لاقتصاد حديث ومبتكر».
كما استأثر شق «محاربة الفساد والشفافية» بحيز وافر عبر خمسة مطالب أساسية بحسب المستند المذكور، أبرزها «تمكين هيئات الرقابة عبر ضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، وإلزام الحكومة والجهاز القضائي بالتفعيل الفوري لتوصياتهما وقراراتهما»؛ و«تطبيق نظام رقمي وشفاف بالكامل للصفقات العمومية، يُغلق كل منافذ المحسوبية والزبونية، وهو مجال يعتبر من أهم بؤر الفساد».
وأكدت الحركة الشبابية ضرورة «استقلالية القضاء وتفعيل المحاسبة»، عبر «تعزيز استقلالية القضاء في معالجة قضايا الفساد الكبرى، وتفعيل آليات المحاسبة الداخلية عبر تقوية دور المفتشية العامة للشؤون القضائية، ومنحها صلاحيات التحقيق الاستباقي».
