يطغى الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» على اجتماع يُعقد في باريس، الخميس، حول مستقبل غزة، لكن فرنسا ترى في هذا الاجتماع فرصة للحصول على التزامات ملموسة بشأن سلام دائم وحل الدولتين، حسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتوصلت إسرائيل و«حماس»، الخميس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن رهائن ومعتقلين بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، على أن يُوقع الاتفاق لاحقاً الخميس في مصر؛ وفق مصدر فلسطيني مطلع على الملف.
وبالموازاة، يجتمع وزراء خارجية «الخماسية الأوروبية» (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) و«الخماسية العربية» (السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر)، فضلاً عن نظرائهم من الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا، في العاصمة الفرنسية لإجراء محادثات حول «اليوم التالي» للحرب.
ويُعقد الاجتماع عند الساعة الخامسة بتوقيت باريس (15:00 بتوقيت غرينيتش،) وقد خُطّط له قبل أيّام من الإعلان عن الاتفاق، ومن شأنه أن يسمح بمواصلة «الجهود التي تبذلها فرنسا منذ أشهر طويلة لوضع حدّ للحرب في غزة وتمهيد الطريق للسلام»، على ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي.
ولا شكّ في أن آخر المستجدّات تغيّر المعادلة بعض الشيء لكنها «ترتدّ إيجاباً على الاجتماع في نهاية المطاف، إذ سيتسنّى للوزراء التركيز على الالتزامات الملموسة لما بعد الحرب»، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي آخر.
ورأت الخارجية الفرنسية في بيان صدر الخميس أن هذا «سيسمح بالعمل على تنفيذ خطّة السلام وتفعيل المعايير الأساسية لليوم التالي»، وهي الأمن، والحكم، وإعادة الإعمار.
«أنباء جيّدة جدّاً»
وأكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا «مستعدّة للمشاركة في تعزيز وقف إطلاق النار، وإيصال مساعدات إنسانية جديدة، والمساهمة في إعادة إعمار غزة»، مشيداً بـ«الأنباء الجيّدة جدّا» الواردة من الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الأمني، يؤيّد الأوروبيون تشكيل بعثة دولية لإرساء الاستقرار في غزة برعاية الأمم المتحدة، على أن تنقل المسؤوليات في مجال الأمن الداخلي تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية في غزة بعد إجراء الأخيرة إصلاحاً واسعاً في صفوفها.
والهدف من هذه البعثة أن تحلّ محلّ الجيش الإسرائيلي، وتعمل على نزع سلاح حركة «حماس»، تنفيذاً لما ورد في أحد بنود الخطّة الأميركية للسلام.
وقال تاياني، الخميس، إن إيطاليا «مستعدّة لإرسال جنود في حال إنشاء قوّة سلام دولية».
وأعربت إندونيسيا أيضاً عن استعدادها للمشاركة في هذه البعثة.
وتركّز فرنسا من جهتها أكثر على تدريب قوّات الأمن الفلسطينية و/أو تقديم دعم مالي لها لتمويل تجهيزاتها مثلاً.
أما البلدان العربية، فقد «أبدت اهتماماً»، ولم تُدلِ بعد بأيّ إعلانات، بحسب دبلوماسيين أوروبيين. ويُنتظر منها أن تبلور موقفها في هذا الصدد.
وفي المجموع، «ثمة حاجة إلى عشرة آلاف عنصر من قوّات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتأمين غزة بشكل ذاتي»، بحسب ما جاء في مستند عمل قدّمته فرنسا إلى الدول العربية في سبتمبر (أيلول) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منه.
«صرف الانتباه»
ولقيت المبادرة الفرنسية نقداً لاذعاً من إسرائيل التي عدّتها «في غير محلها ومضرّة»، بحسب ما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على «إكس» الأربعاء.
وقال ساعر إن هذا الاجتماع «محاولة إضافية من الرئيس ماكرون لصرف الانتباه عن مشاكله الداخلية على حساب إسرائيل»، في إشارة إلى الأزمة السياسية الجديدة التي تواجهها فرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين.
أما الغائب الأبرز عن الاجتماع، فهو وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي أُعلن سابقاً حضوره. ولا تمثيل للولايات المتحدة حتّى الساعة، بالرغم من دورها الأساسي في اتفاق بشأن غزة.
وتنصّ خطة ترمب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح الحركة، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من القطاع.
كذلك، تنص على أن تدير شؤون غزة لجنة فلسطينية من التكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف «مجلس السلام» الذي سيرأسه ترمب، وسيكون بين أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. ولن يكون لحركة «حماس» أيّ دور في حكم غزة.
