علمت «الشرق الأوسط» أن القطاع الخاص في السعودية يجهّز حالياً تقريراً يحدِّد فيه الصعوبات التي تواجه الشركات والمؤسسات مع خدمة الاعتراض على المخالفات في منصة «إيفاء»، بما في ذلك التحديات التي تواجه القطاع في الاعتراض على المخالفات والغرامات التي فُرضت في أثناء جائحة «كورونا». وتهدف منصة «إيفاء» إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض مخالفاتهم كافة لدى الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة، وتوحيد إجراءات المخالفات وتبسيطها وتحسينها من خلال هذه المنصة التي ترتبط بها جميع الجهات ذات العلاقة لأخل إصدار مخالفاتها، وتسعى إلى تحقيق الانضباط السلوكي ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التزام أفراد المجتمع بالأنظمة والقوانين. ومن المعلومات أن عدداً من المنشآت في القطاع الخاص ما زالت تحمل ديوناً؛ بسبب تراكم المخالفات التي فُرضت خلال جائحة «كورونا»، ولم تستطع سدادها حتى الوقت الراهن. وطبقاً للمعلومات، جاءت الخطوة بناءً على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، التي نصّت على قيام اتحاد الغرف السعودية بإعداد تقرير يتضمّن حصر التحديات كافة التي تواجه الشركات والمؤسسات من خدمة الاعتراض على المنصة.
معالجة التحديات
ويتضمّن التقرير تحديد الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في المملكة على خدمة الاعتراض على المخالفات والغرامات في منصة «إيفاء» بما فيها المفروضة خلال جائحة «كورونا»، مع ذكر الأثر السلبي المترتب على هذا التحدي، والحل المقترح لمعالجة هذه الإشكالية، ما يحسّن أداء قطاع الأعمال في البلاد. ووفق المعلومات، سيتم رفع التقرير إلى أمانة اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، تمهيداً لمشاركته مع وزارة المالية لإبداء المرئيات، ووضع حلول لتلك التحديات، وعرض نتائجها في الاجتماع الدوري للجنة.
الغرامات المالية
وخلال جائحة «كورونا» في عام 2020، اعتمدت الحكومة السعودية لائحةً لوضع الإجراءات الوقائية والحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، حيث تعاقب المنشأة المتناهية في الصغر بـ10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، والصغيرة بـ20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، مع إغلاق المنشأة 5 أيام. أما المنشأة المتوسطة فتعاقب بـ50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، والكبيرة بـ100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع إغلاق المنشأة 5 أيام. وتضاعف العقوبة المُوقَّعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى حدود 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار)، والإغلاق بما لا يتجاوز 6 أشهر. كما حدَّدت اللائحة معاقبة المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة المُوقَّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال. ويحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تحسين مناخ الاستثمار
يشار إلى أن أعمال لجنة «تيسير» انطلقت رسمياً في 2017 انسجاماً مع «رؤية 2030»، وتضم العشرات من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته. وتتركز أهدافها في متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة. وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ترفعها إلى الجهات المختصة لتكون موضع التنفيذ، ولديها آليات للرصد والتقييم والتحقُّق من تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسساته. كما تقوم بإعداد تقرير شهري يتم رفعه لوزير التجارة؛ من أجل توضيح ما تم إنجازه، إضافة إلى بيان أبرز العقبات، التي قد تُؤخِّر تنفيذ بعض المهام، وكيفية التغلب عليها وتجاوزها.
