في ظل المشهد السوداوي الذي يُطبق على الرئيس الفرنسي الصامت منذ أن انفجرت الأزمة الحكومية غير المسبوقة التي شهدت استقالة سيباستيان لوكورنو وحكومته بعد 14 ساعة فقط من صدور مراسيمها، عن رئاسة الجمهورية، وفيما الأخبار والمواقف المحبطة لإيمانويل ماكرون تتراكم يوماً بعد يوم، جاءه، الأربعاء، خبر سعيد مصدره الجمعية الوطنية.
ففي الصباح، التأم مكتب المجلس المشكل من عشرين نائباً، والذي يعد بمثابة هيئته التنفيذية العليا للنظر بطلب 104 من النواب اليساريين الموافقة على النظر في طلب إقالة ماكرون. وكانت النتيجة أن الطلب رفض؛ إذ صوت ضده عشرة من أعضائه ينتمون إلى الوسط واليمين، وأيده النواب الخمسة اليساريون فيما امتنع نواب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الخمسة عن التصويت.
وبذلك يكون طلب إسقاط ماكرون في البرلمان قد تم دفنه نهائياً في مراحله الأولى. وسارعت ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة حزب «فرنسا الأبية» الذي أطلق المبادرة إلى القول إن «التجمع الوطني وكالعادة هو من أنقذ ماكرون من السقوط».
عزلة ماكرون
بيد أن هذا التطور الإيجابي لا يعني أن أزمة ماكرون قد انتهت، أو أن المطالبة باستقالته قد طويت صفحتها. فالرئيس الفرنسي يعيش في عزلة لم يسبق له أن عانى مثيلاً لها منذ وصوله إلى الإليزيه في عام 2017، وسببها التفكك الذي أصاب «الكتلة المركزية» الداعمة له والمشكّلة من أحزاب الوسط الثلاثة ومن حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل.
غبريال أتال، رئيس الوزراء السابق ورئيس حزبه الخاص «النهضة»، لم يعد يتردد في استهدافه مباشرة؛ إذ أعلن، الاثنين، أنه «لم يعد يفهم قرارات ماكرون». أما أدوار فيليب، رئيس أول حكوماته، فقد دعاه علانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تاركاً له فرصة تحديد موعدها من أجل الخروج من الأزمة التي تضرب فرنسا. وبنظره، فإن الانتخابات الرئاسية كفيلة وحدها بإخراج البلاد من تخبطها وإعادتها إلى الطريق السوي.
وفي السياق عينه، ما زال زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلونشون يعد من أشد الراغبين في إزاحة ماكرون من الإليزيه. وبعد أن كانت مارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» تدعو «فقط» إلى حل المجلس النيابي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية، فإنها انضمت، الأربعاء، إلى جوقة المطالبين برحيل ماكرون. وفي مطلق الأحوال، فإن الأخير مصرّ وعازم على البقاء في منصبه «حتى الربع الساعة الأخير» كما أكد ذلك مراراً، ما يقطع الطريق نهائياً على الراغبين في إنزاله عنوة عن كرسي الرئاسة.
الفرصة الأخيرة
منذ أن أعلن لوكورنو استقالته، صباح الاثنين، تشهد فرنسا حراكاً سياسياً محموماً للنظر في المخارج الممكنة من الأزمة. ولأن ماكرون كلفه، لاحقاً، بالقيام بجولة أخيرة من المشاورات للنظر في إمكانية توفير «قاعدة عمل» تلتف حولها بعض الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة تكون أولى مهماتها إصدار ميزانية فرنسا لعام 2026، فقد عمد رئيس الحكومة المستقيل إلى جولة موسعة من المشاورات رفض حزبا «التجمع الوطني» و«فرنسا الأبية» المشاركة فيها.
وصباح الأربعاء، وفي إعلان للصحافة، اعتبر لوكورنو بعد اليوم الأول من لقاءاته مع قادة «الكتلة المركزية»، أن «جميع المشاورات... تظهر أن هناك رغبة في إقرار الميزانية قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام. هذه الرغبة تخلق تقارباً يبعد احتمالات حل «مجلس النواب». وجديده في هذا الخصوص قبوله أن تكون الميزانية المقبلة أقل تقشفاً؛ بمعنى أن خفض النفقات العامة لن يتعدى الـ11 مليار يورو فيما ميزانية سلفه فرنسوا بايرو كانت تقدره بـ22.5 مليار يورو.
يبدو أن الأمور بدأت تتحرك. وقبل لوكورنو، قالت إليزابيث بورن، وزيرة التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة، إنها لا تعارض «تجميد» قانون التقاعد الذي أقر بينما كانت تشغل منصب رئيسة الحكومة. لكن حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، وكذلك حزب «هورايزون» المتموضع يمين الوسط، والذي يرأسه إدوار فيليب، سارعا إلى رفض تجميد العمل بالقانون المذكور الذي أثار حفيظة النقابات مجتمعة، وعاصفة من المظاهرات والاحتجاجات طيلة أشهر طويلة قبل إقراره في عام 2023؛ لأنه مدد سن التقاعد إلى 64 عاماً «بدل 62 عاماً».
فرضية حكومة برئاسة شخصية يسارية
ويشكل رئيس الحكومة السابق انفتاحاً على اليسار وتحديداً على الحزب الاشتراكي، ما جعل المحللين يرون فيه احتمال أن يكلف ماكرون شخصية يسارية بتشكيل الحكومة. وجاء تصريح مارين توندوليه، أمينة عام «حزب الخضر» بعد لقائها كورنو، الأربعاء، ليعزز هذه الفرضية؛ إذ أعلنت ما حرفيته: «لم نكن أبداً قريبين إلى هذا الحد من تعيين رئيس حكومة يساري»، مضيفة أن إعادة تعيين شخصية من «المعسكر الرئاسي سيكون بمثابة استفزاز إضافي».
غير أن أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، بدا متحفظاً؛ إذ قال إنه «ليس لديه تأكيدات بشأن جدية تعليق العمل بقانون التقاعد» الذي عدّه الاشتراكيون، ومعهم بقية اليسار، شرطاً لا بد من توافره لمنع إسقاط أي حكومة في البرلمان بالتوازي مع شرط فرض ضريبة مرتفعة على كبريات الثروات والشركات.
ورغم ذلك، لم يتردد أمين عام الحزب الاشتراكي في إعلان أنه إذا تولى اليسار الحكم، فإنه «لا يمانع في بقاء جان نويل بارو في الخارجية وسيباستيان لوكورنو، في وزارة الدفاع»، باعتبار أن الخارجية والدفاع من صلاحيات رئيس الجمهورية.
تشظي اليسار
ثمة مشكلة أخرى تواجه اليسار بكليته وعنوانها انقساماته العميقة. فقد سارع ميلونشون في تغريدة، الأربعاء، على منصة «إكس» إلى مهاجمة الاشتراكيين وأمينهم العام قائلاً إنه «لمن المذهل أن ينضم أوليفيه فور إلى محاولة» إنقاذ «نظام ماكرون».
وقالت ماتيلد بانو، رئيسة مجموعة الحزب النيابية: «لن ننخرط أبداً في عملية إنقاذ الماكرونية»، مضيفة أنه «لا يمكن القبول بأي شيء من أجل الوصول إلى رئاسة الحكومة»، مشيرة بذلك إلى إعلان أوليفه فور استعداده لترؤس الحكومة العتيدة.
لكن بانو أفادت لاحقاً بأنها «لم تقل أبداً أن حزبها سيحجب الثقة عن حكومة مشكلة فقط من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر». والحال، أن حكومة كهذه ستسقط منذ اليوم الأول بسبب رفض اليمين المتطرف واليمين التقليدي لها. وكانت مارين لوبن بالغة الوضوح في قولها، الأربعاء، إن نوابها «سيحجبون الثقة عن أي حكومة تتشكل»، وإن هدفها الأول والوحيد هو حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
حقيقة الأمر أن ماكرون الذي يرفع سيف حل البرلمان فوق رؤوس الأحزاب، لن يغامر بقيام حكومة لا تحظى بثقة مجلس النواب. فسقوط ثلاث حكومات «بارنيه وبايرو ولوكورنو» في عام ونصف عام أدخل البلاد في نفق مظلم انعكست تداعياته على صورة فرنسا ودورها الأوروبي والعالمي، كما على اقتصادها وماليتها.
كذلك يتساءل كثيرون عن «الانسجام السياسي والآيديولوجي» لرئيس الجمهورية المتحالف مع اليمين منذ انتخابات العام الماضي، وها هو يستدير للتحالف مع اليسار.
وفي أي حال، فإن سيناريو اليسار لن ينجح إذا لم تتقبله أحزاب الوسط الثلاثة الداعمة لـ ماكرون «النهضة والحركة الديمقراطية وهورايزون». فالجمع بين النواب الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، إضافة إلى الكتلة الوسطية، سيوفر «نظرياً» لحكومة يرأسها اشتراكي؛ إن كان أوليفيه فور أو برنار كازنوف (كان آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند) أكثرية نسبية تدور حول 252 نائباً، بينما الأكثرية المطلقة تفترض توافر 289 نائباً.
وإذا كان القانون المعمول به لا يفرض على رئيس الحكومة طلب نيل الثقة، فإن المعارضة ستتحين أول فرصة ليأتي الطلب من جانبها، وبالتالي إسقاط الحكومة.
كل ما سبق يندرج في باب التوقعات. فالكلمة الأخيرة ستكون للرئيس ماكرون الذي كان من المفترض أن يستقبل لوكورنو، مساء الأربعاء، لينقل له نتيجة مشاوراته. بيد أن الثابت أن الوضع السياسي الفرنسي أصبح بالغ التعقيد، وما يفاقم صعوباته طموحات الراغبين بالوصول إلى رئاسة الجمهورية وحساباتهم المرتهنة بالدرجة الأولى لهذا الاستحقاق.
