«حماس» تسعى لتعزيز «ضمانات» وقف حرب غزة... والوسطاء يعززون المشاركة

السيسي يدعو ترمب لحضور توقيع اتفاق حال التوصل إليه

فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
TT

«حماس» تسعى لتعزيز «ضمانات» وقف حرب غزة... والوسطاء يعززون المشاركة

فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)

تدخل لقاءات رفيعة المستوى في مدينة شرم الشيخ المصرية، منطقة متقدمة في اتخاذ القرار؛ بحثاً عن إنهاء الحرب على القطاع التي دخلت عامها الثالث، ورأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تلك المساعي «تسير في شكل إيجابي»، ودعا إثرها نظيره الأميركي دونالد ترمب لحضور الاتفاق بشأنها حال تم التوصل إليه.

وزاد الزخم بشأن مستوى حضور المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب في إطار خطة طرحها ترمب وحظيت بموافقة مبدئية من إسرائيل وحركة «حماس». وانضم إلى لقاءات شرم الشيخ بشأن غزة، الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، بخلاف رئيس الوفد الإسرائيلي الوزير رون دريمر، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر.

تحصيل ضمانات

وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تسعى إلى «تحصيل ضمانات» خشية انقلاب إسرائيل على الاتفاق بعد الحصول على محتجزيها، بينما عدَّ القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان، أن ترفيع مستوى المشاركة المصرية والقطرية والتركية في المفاوضات يمثل «دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى أن ذلك التوجه «يضيّق هامش المناورة أمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لمواصلة العدوان وإفشال المفاوضات».

ورغم أن مصادر من مستويات مختلفة داخل «حماس» لم تخفِ قلقها من «تلاعب إسرائيلي، أو انحياز أميركي»؛ فإنها نقلت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن الوفد المفاوض أنه «يشعر هذه المرة أنه أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية الحصول على ضمانات واضحة، في ظل أيضاً تقديمها بشكل غير ملتبس من الوسطاء الذين نقلوا رسائل باسم الرئيس الأميركي بأنه سيقدم كل ما هو لازم من أجل ضمان أن تنتهي الحرب».

وأثناء ذلك الحراك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن مفاوضات شرم الشيخ تجري الآن لإنهاء الحرب على غزة وتسير بشكل إيجابي، وأن مصر تبذل جهوداً لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

صورة جوية تُظهِر حجم الدمار الذي خلّفه الهجوم الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال الحرب (أ.ب)

ووجَّه الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، رسالة لترمب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، داعياً إياه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه. وتنص خطة الرئيس الأميركي التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر (أيلول) على وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح «حماس».

القوائم شارفت على الانتهاء

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المفاوضات المتعلقة بأسماء قوائم الأسرى من الجانبين شارفت على الانتهاء، وبالتزامن يجري البحث في خطوط الانسحاب من داخل المدن الفلسطينية داخل القطاع، وكذلك في الحصول على ضمانات أوضح وخطية من الولايات المتحدة».

وفي قطاع غزة، أفادت مصادر ميدانية من الفصائل الفلسطينية ببدء «حصر أسماء ما تبقى من مختطفين على قيد الحياة وأماكنهم، إلى جانب حصر مواقع الجثث لإتاحة الفرصة للبحث عنها وانتشالها». وتوضح المصادر أن «عملية تجميع المختطفين الأحياء والأموات لن تبدأ قبل وقف الطلعات الجوية الحربية والاستخباراتية، إلى جانب انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من بعض المناطق مبدئياً لإتاحة الفرصة أمام انتشال بعض جثامين المختطفين من مناطق موجودة بها تلك القوات أو بالقرب منها».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن هذا الزخم سواء باللقاءات أو بدعوة الرئيس المصري لترمب يزيد التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق أو أن هامش الفيتو والخلافات، لا سيما بمرحلة بحث أسماء الأسرى وجغرافيا الانسحابات باتت محدودة، مستدركاً: «لكن (حماس) تريد ضمانات لتنفيذ الاتفاق ولو حضر الرئيس الأميركي ووقَّع؛ فهذا ضمانة واضحة ويمكن التفاؤل بعدها أكثر».

الرئيس المصري خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

حراك في باريس

وبعد حديث وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن تحرك بأوروبا للإعداد لاعتماد مقترح ترمب بمجلس الأمن، أفادت تقارير بأن وزراء خارجية دول أوروبية وعربية يعقدون اجتماعاً في باريس، بشأن غزة، الخميس.

وقالت مصادر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً «قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح (حماس) ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية».

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية، الأربعاء، لـ«رويترز» إن من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو في اجتماع باريس مع أطراف أوروبية وعربية، ومن دول أخرى لمناقشة خطط الوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأضافت المصادر أن هذا الاجتماع يُعدّ استمراراً للمبادرة الفرنسية - السعودية الداعمة لحل الدولتين، والتي تُوّجت بإقرار «إعلان نيويورك» في سبتمبر بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، و«سهّلت اعتماد الخطة الأميركية» لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وإلى جانب السعودية وفرنسا، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، ومصر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا، وكندا وتركيا التي ترغب في المشاركة بفاعلية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية السعودي يترأسان قمة الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين بالجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (إ.ب.أ)

ويرى الرقب أن هذه الجهود تعني أن هناك «حرصاً عربياً وإسلامياً متواصلاً على تطويق أي محاولات للالتفاف على خطة ترمب، والمضي في زيادة ضمانات نجاحها بشكل كبير»، مؤكداً أن الساعات المقبلة حاسمة في إنهاء الحرب في ضوء مفاوضات شرم الشيخ واجتماع باريس.

في السياق ذاته، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية استثمار الزخم الناتج من الخطة الأميركية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والعمل على إطلاق مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، الأربعاء، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أطلع السيسي نظيره الجزائري على الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، ومسار المفاوضات التي تستضيفها وتيسرها مصر في شرم الشيخ بين حركة «حماس» والجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر والولايات المتحدة.

ووفق بيان رئاسي مصري، أشاد الرئيس الجزائري بجهود مصر في وقف الحرب، وتسهيل وصول المساعدات، ورفض تهجير سكان غزة، مؤكداً دعم الجزائر الكامل لهذه الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.


مقالات ذات صلة

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

العالم العربي «حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

قالت حركة «حماس» إن وفداً بقيادة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (قطاع غزة)
شؤون إقليمية نائبة إسرائيلية معارضة ترفع لافتة كُتب عليها «لا تخفوا الحقيقة» في الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ)

الكنيست يصادق مبدئياً على «لجنة تحقيق ناعمة» في «7 أكتوبر»

تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشاركة في تصويت البرلمان المبدئي على تشكيل «لجنة تحقيق ناعمة» في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر play-circle

زامير: الجيش الإسرائيلي «يدرس بشجاعة» إخفاقات 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش "يستفيد من تحقيقاته في إخفاقاته" المتعلقة بهجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنديان إسرائيليان في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

قيادي بـ «حماس»: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل

قال محمود مرداوي القيادي في حركة «حماس» إن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء كان في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle

نتنياهو يسعى لتحميل «حماس» انفجار رفح قبل زيارته لأميركا

سعى ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط من «لواء غولاني» بالجيش ⁠الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة.

«الشرق الأوسط» (غزة - تل أبيب)

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
TT

وفد من «حماس» يبحث مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق غزة

«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)
«حماس» تقول إن المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات (رويترز)

قالت حركة «حماس» إن وفداً بقيادة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية التقى مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم الأربعاء، وبحث معه مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب، والأوضاع السياسية، والميدانية.

وذكرت «حماس» في بيان أن الحية أكد لوزير الخارجية التركي التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من استمرار «الاستهدافات، والخروقات» الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، والتي قال إنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتقويض التفاهمات القائمة».

وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، أشار الحية إلى أن المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع «لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات»، موضحاً أن 60 في المائة من الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية، وليست مساعدات إنسانية.

وأكد الحية أن ذلك «يحرم الشريحة الكبرى من أبناء شعبنا من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء، ودواء، وخيام بشكل إغاثي عاجل».

وتناول اللقاء أيضاً التطورات في الضفة الغربية، والقدس، حيث أكد وفد «حماس» على خطورة الممارسات «الإجرامية» الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية.

كما ناقش الجانبان مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة «المخططات» التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بحسب بيان «حماس».


العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.