«حماس» تسعى لتعزيز «ضمانات» وقف حرب غزة... والوسطاء يعززون المشاركة

السيسي يدعو ترمب لحضور توقيع اتفاق حال التوصل إليه

فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
TT

«حماس» تسعى لتعزيز «ضمانات» وقف حرب غزة... والوسطاء يعززون المشاركة

فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)

تدخل لقاءات رفيعة المستوى في مدينة شرم الشيخ المصرية، منطقة متقدمة في اتخاذ القرار؛ بحثاً عن إنهاء الحرب على القطاع التي دخلت عامها الثالث، ورأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تلك المساعي «تسير في شكل إيجابي»، ودعا إثرها نظيره الأميركي دونالد ترمب لحضور الاتفاق بشأنها حال تم التوصل إليه.

وزاد الزخم بشأن مستوى حضور المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب في إطار خطة طرحها ترمب وحظيت بموافقة مبدئية من إسرائيل وحركة «حماس». وانضم إلى لقاءات شرم الشيخ بشأن غزة، الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، بخلاف رئيس الوفد الإسرائيلي الوزير رون دريمر، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر.

تحصيل ضمانات

وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تسعى إلى «تحصيل ضمانات» خشية انقلاب إسرائيل على الاتفاق بعد الحصول على محتجزيها، بينما عدَّ القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان، أن ترفيع مستوى المشاركة المصرية والقطرية والتركية في المفاوضات يمثل «دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى أن ذلك التوجه «يضيّق هامش المناورة أمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لمواصلة العدوان وإفشال المفاوضات».

ورغم أن مصادر من مستويات مختلفة داخل «حماس» لم تخفِ قلقها من «تلاعب إسرائيلي، أو انحياز أميركي»؛ فإنها نقلت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن الوفد المفاوض أنه «يشعر هذه المرة أنه أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية الحصول على ضمانات واضحة، في ظل أيضاً تقديمها بشكل غير ملتبس من الوسطاء الذين نقلوا رسائل باسم الرئيس الأميركي بأنه سيقدم كل ما هو لازم من أجل ضمان أن تنتهي الحرب».

وأثناء ذلك الحراك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن مفاوضات شرم الشيخ تجري الآن لإنهاء الحرب على غزة وتسير بشكل إيجابي، وأن مصر تبذل جهوداً لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

صورة جوية تُظهِر حجم الدمار الذي خلّفه الهجوم الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال الحرب (أ.ب)

ووجَّه الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، رسالة لترمب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، داعياً إياه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه. وتنص خطة الرئيس الأميركي التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر (أيلول) على وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح «حماس».

القوائم شارفت على الانتهاء

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المفاوضات المتعلقة بأسماء قوائم الأسرى من الجانبين شارفت على الانتهاء، وبالتزامن يجري البحث في خطوط الانسحاب من داخل المدن الفلسطينية داخل القطاع، وكذلك في الحصول على ضمانات أوضح وخطية من الولايات المتحدة».

وفي قطاع غزة، أفادت مصادر ميدانية من الفصائل الفلسطينية ببدء «حصر أسماء ما تبقى من مختطفين على قيد الحياة وأماكنهم، إلى جانب حصر مواقع الجثث لإتاحة الفرصة للبحث عنها وانتشالها». وتوضح المصادر أن «عملية تجميع المختطفين الأحياء والأموات لن تبدأ قبل وقف الطلعات الجوية الحربية والاستخباراتية، إلى جانب انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من بعض المناطق مبدئياً لإتاحة الفرصة أمام انتشال بعض جثامين المختطفين من مناطق موجودة بها تلك القوات أو بالقرب منها».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن هذا الزخم سواء باللقاءات أو بدعوة الرئيس المصري لترمب يزيد التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق أو أن هامش الفيتو والخلافات، لا سيما بمرحلة بحث أسماء الأسرى وجغرافيا الانسحابات باتت محدودة، مستدركاً: «لكن (حماس) تريد ضمانات لتنفيذ الاتفاق ولو حضر الرئيس الأميركي ووقَّع؛ فهذا ضمانة واضحة ويمكن التفاؤل بعدها أكثر».

الرئيس المصري خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

حراك في باريس

وبعد حديث وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن تحرك بأوروبا للإعداد لاعتماد مقترح ترمب بمجلس الأمن، أفادت تقارير بأن وزراء خارجية دول أوروبية وعربية يعقدون اجتماعاً في باريس، بشأن غزة، الخميس.

وقالت مصادر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً «قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح (حماس) ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية».

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية، الأربعاء، لـ«رويترز» إن من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو في اجتماع باريس مع أطراف أوروبية وعربية، ومن دول أخرى لمناقشة خطط الوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأضافت المصادر أن هذا الاجتماع يُعدّ استمراراً للمبادرة الفرنسية - السعودية الداعمة لحل الدولتين، والتي تُوّجت بإقرار «إعلان نيويورك» في سبتمبر بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، و«سهّلت اعتماد الخطة الأميركية» لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وإلى جانب السعودية وفرنسا، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، ومصر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا، وكندا وتركيا التي ترغب في المشاركة بفاعلية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية السعودي يترأسان قمة الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين بالجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (إ.ب.أ)

ويرى الرقب أن هذه الجهود تعني أن هناك «حرصاً عربياً وإسلامياً متواصلاً على تطويق أي محاولات للالتفاف على خطة ترمب، والمضي في زيادة ضمانات نجاحها بشكل كبير»، مؤكداً أن الساعات المقبلة حاسمة في إنهاء الحرب في ضوء مفاوضات شرم الشيخ واجتماع باريس.

في السياق ذاته، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية استثمار الزخم الناتج من الخطة الأميركية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والعمل على إطلاق مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، الأربعاء، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أطلع السيسي نظيره الجزائري على الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، ومسار المفاوضات التي تستضيفها وتيسرها مصر في شرم الشيخ بين حركة «حماس» والجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر والولايات المتحدة.

ووفق بيان رئاسي مصري، أشاد الرئيس الجزائري بجهود مصر في وقف الحرب، وتسهيل وصول المساعدات، ورفض تهجير سكان غزة، مؤكداً دعم الجزائر الكامل لهذه الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.


مقالات ذات صلة

غزو القوارض والحشرات يفاقم معاناة النازحين في غزة

المشرق العربي طفل يسير في مقبرة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزو القوارض والحشرات يفاقم معاناة النازحين في غزة

يواجه النازحون في غزة داخل المخيمات المكتظة الكثير من المشاكل والتحديات قد يتمثل أكثرها إلحاحاً في غزو القوارض والحشرات لخيامهم الرثة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تكنولوجيا شاحنة تابعة لشركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «فيديكس» (رويترز)

بسبب شحنات إسرائيلية... شكوى في فرنسا تتهم «فيديكس» بـ«التواطؤ في الإبادة»

قُدّمت شكوى قانونية في فرنسا ضد شركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «فيديكس»، بتهمة «التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع (صورة من فيديو بثته رويترز)

71.4 مليار دولار احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاثنين أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي ​وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار  

«الشرق الأوسط» (رام الله)
خاص فلسطينيون إلى جانب مقاتلين من فصائل غزة عقب اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إسرائيل في خان يونس جنوب القطاع يوم الاثنين (صورة من فيديو بثته رويترز) p-circle

خاص عصابات مدعومة إسرائيلياً تستعرض قدراتها في شمال غزة وجنوبها

نفذت عصابات مسلحة تدعمها إسرائيل وتتمركز بمناطق سيطرتها شرق الخط الأصفر في غزة تحركات متزامنة لاستعراض القدرات العسكرية واللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.