«حماس» تسعى لتعزيز «ضمانات» وقف حرب غزة... والوسطاء يعززون المشاركة

السيسي يدعو ترمب لحضور توقيع اتفاق حال التوصل إليه

فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
TT

«حماس» تسعى لتعزيز «ضمانات» وقف حرب غزة... والوسطاء يعززون المشاركة

فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يمشون يوم الأربعاء بجوار أنقاض مبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية في حي صبرة بمدينة غزة (رويترز)

تدخل لقاءات رفيعة المستوى في مدينة شرم الشيخ المصرية، منطقة متقدمة في اتخاذ القرار؛ بحثاً عن إنهاء الحرب على القطاع التي دخلت عامها الثالث، ورأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تلك المساعي «تسير في شكل إيجابي»، ودعا إثرها نظيره الأميركي دونالد ترمب لحضور الاتفاق بشأنها حال تم التوصل إليه.

وزاد الزخم بشأن مستوى حضور المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب في إطار خطة طرحها ترمب وحظيت بموافقة مبدئية من إسرائيل وحركة «حماس». وانضم إلى لقاءات شرم الشيخ بشأن غزة، الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، بخلاف رئيس الوفد الإسرائيلي الوزير رون دريمر، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر.

تحصيل ضمانات

وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تسعى إلى «تحصيل ضمانات» خشية انقلاب إسرائيل على الاتفاق بعد الحصول على محتجزيها، بينما عدَّ القيادي في الحركة عزت الرشق، في بيان، أن ترفيع مستوى المشاركة المصرية والقطرية والتركية في المفاوضات يمثل «دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى أن ذلك التوجه «يضيّق هامش المناورة أمام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لمواصلة العدوان وإفشال المفاوضات».

ورغم أن مصادر من مستويات مختلفة داخل «حماس» لم تخفِ قلقها من «تلاعب إسرائيلي، أو انحياز أميركي»؛ فإنها نقلت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن الوفد المفاوض أنه «يشعر هذه المرة أنه أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية الحصول على ضمانات واضحة، في ظل أيضاً تقديمها بشكل غير ملتبس من الوسطاء الذين نقلوا رسائل باسم الرئيس الأميركي بأنه سيقدم كل ما هو لازم من أجل ضمان أن تنتهي الحرب».

وأثناء ذلك الحراك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن مفاوضات شرم الشيخ تجري الآن لإنهاء الحرب على غزة وتسير بشكل إيجابي، وأن مصر تبذل جهوداً لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.

صورة جوية تُظهِر حجم الدمار الذي خلّفه الهجوم الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال الحرب (أ.ب)

ووجَّه الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، رسالة لترمب بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، داعياً إياه لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه. وتنص خطة الرئيس الأميركي التي أُعلن عنها في 29 سبتمبر (أيلول) على وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح «حماس».

القوائم شارفت على الانتهاء

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المفاوضات المتعلقة بأسماء قوائم الأسرى من الجانبين شارفت على الانتهاء، وبالتزامن يجري البحث في خطوط الانسحاب من داخل المدن الفلسطينية داخل القطاع، وكذلك في الحصول على ضمانات أوضح وخطية من الولايات المتحدة».

وفي قطاع غزة، أفادت مصادر ميدانية من الفصائل الفلسطينية ببدء «حصر أسماء ما تبقى من مختطفين على قيد الحياة وأماكنهم، إلى جانب حصر مواقع الجثث لإتاحة الفرصة للبحث عنها وانتشالها». وتوضح المصادر أن «عملية تجميع المختطفين الأحياء والأموات لن تبدأ قبل وقف الطلعات الجوية الحربية والاستخباراتية، إلى جانب انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من بعض المناطق مبدئياً لإتاحة الفرصة أمام انتشال بعض جثامين المختطفين من مناطق موجودة بها تلك القوات أو بالقرب منها».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن هذا الزخم سواء باللقاءات أو بدعوة الرئيس المصري لترمب يزيد التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق أو أن هامش الفيتو والخلافات، لا سيما بمرحلة بحث أسماء الأسرى وجغرافيا الانسحابات باتت محدودة، مستدركاً: «لكن (حماس) تريد ضمانات لتنفيذ الاتفاق ولو حضر الرئيس الأميركي ووقَّع؛ فهذا ضمانة واضحة ويمكن التفاؤل بعدها أكثر».

الرئيس المصري خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

حراك في باريس

وبعد حديث وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن تحرك بأوروبا للإعداد لاعتماد مقترح ترمب بمجلس الأمن، أفادت تقارير بأن وزراء خارجية دول أوروبية وعربية يعقدون اجتماعاً في باريس، بشأن غزة، الخميس.

وقالت مصادر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً «قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح (حماس) ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية».

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية، الأربعاء، لـ«رويترز» إن من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو في اجتماع باريس مع أطراف أوروبية وعربية، ومن دول أخرى لمناقشة خطط الوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأضافت المصادر أن هذا الاجتماع يُعدّ استمراراً للمبادرة الفرنسية - السعودية الداعمة لحل الدولتين، والتي تُوّجت بإقرار «إعلان نيويورك» في سبتمبر بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، و«سهّلت اعتماد الخطة الأميركية» لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وإلى جانب السعودية وفرنسا، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، ومصر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا، وكندا وتركيا التي ترغب في المشاركة بفاعلية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية السعودي يترأسان قمة الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين بالجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي (إ.ب.أ)

ويرى الرقب أن هذه الجهود تعني أن هناك «حرصاً عربياً وإسلامياً متواصلاً على تطويق أي محاولات للالتفاف على خطة ترمب، والمضي في زيادة ضمانات نجاحها بشكل كبير»، مؤكداً أن الساعات المقبلة حاسمة في إنهاء الحرب في ضوء مفاوضات شرم الشيخ واجتماع باريس.

في السياق ذاته، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية استثمار الزخم الناتج من الخطة الأميركية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والعمل على إطلاق مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، الأربعاء، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أطلع السيسي نظيره الجزائري على الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، ومسار المفاوضات التي تستضيفها وتيسرها مصر في شرم الشيخ بين حركة «حماس» والجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر والولايات المتحدة.

ووفق بيان رئاسي مصري، أشاد الرئيس الجزائري بجهود مصر في وقف الحرب، وتسهيل وصول المساعدات، ورفض تهجير سكان غزة، مؤكداً دعم الجزائر الكامل لهذه الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.


مقالات ذات صلة

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أوروبا أرشيفية من داخل محكمة العدل الدولية (رويترز)

بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، انضمام بلجيكا إلى الدعوى المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (د.ب.أ)

وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الفرنسي الحاجة المُلحة لوقف إطلاق النار في السودان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أجرى، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو بحثا خلاله العديد من القضايا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تتحدث في أثينا الخميس 18 ديسمبر الحالي (أ.ب)

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب فتح كل الطرق والمعابر إلى غزة فوراً

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، أنه «يجب فتح جميع الطرق والمعابر إلى غزة فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، كلّفه بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي جانب من شمال قطاع غزة (رويترز)

نائب الرئيس الفلسطيني التقى الصفدي في عمّان لمناقشة أوضاع غزة والضفة

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إنه التقى، الثلاثاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأجريا محادثات ركزت على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.