البنك المركزي الروسي ينتقد انتهاكات في عمليات الاستيلاء على أصول الدولة

رجل يسير بالقرب من مقر البنك المركزي الروسي (رويترز)
رجل يسير بالقرب من مقر البنك المركزي الروسي (رويترز)
TT

البنك المركزي الروسي ينتقد انتهاكات في عمليات الاستيلاء على أصول الدولة

رجل يسير بالقرب من مقر البنك المركزي الروسي (رويترز)
رجل يسير بالقرب من مقر البنك المركزي الروسي (رويترز)

أفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك المركزي الروسي قضى بأن الدولة انتهكت حقوق المساهمين الأقلية في بعض عمليات مصادرة الأصول التي قامت بها في ما يتصل بالصراع في أوكرانيا، وذلك في أول رد فعل من جانب النخبة الروسية على عملية التأميم.

وسط المواجهة مع الغرب حول الصراع الأوكراني، تم تغيير ملكية أصول بمليارات الدولارات - كانت مملوكة لمستثمرين أجانب ومليارديرات روس - بعد أن استولت عليها الدولة في الغالب.

لكن تظهر علامات على رد فعل عنيف داخل أجزاء من النخبة الروسية، خاصة بين التكنوقراط المؤيدين للسوق، الذين يُنسب إليهم الفضل في إنقاذ الاقتصاد الروسي من الانهيار وسط أصعب العقوبات التي فُرضت على أي اقتصاد رئيسي.

وقالت المصادر إن بعض المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال ومسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية يتساءلون عما يرونه تحولاً نحو هيكل قيادة على الطراز السوفياتي؛ حيث يتم حشد جميع الموارد لتحقيق النصر العسكري في أوكرانيا.

وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من البنك المركزي وبورصة موسكو لـ«رويترز» أن بورصة موسكو اشتكت رسمياً للبنك المركزي بشأن الانتهاك المزعوم للقانون من قبل الحكومة بعد الاستيلاء على حصة أغلبية في شركة تعدين الذهب UGC.

مصادرة الممتلكات الخاصة

على الرغم من أن الشكوى لم تشكك في المصادرة نفسها، فقد حكم البنك المركزي بأن الدولة فشلت في تقديم عرض شراء إلزامي للمساهمين في الشركة العامة وطلب من وكالة ممتلكات الدولة تنفيذ العرض.

وقال مصدر مطلع على المناقشات، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف: «تصرفات الدولة في قضية UGC تقوض آخر مظهر من مظاهر حقوق الملكية الخاصة في روسيا».

وأوضح المصدر أن الدولة خفضت عملياً من قيمة حصص المستثمرين الأفراد الذين اشتروا الأسهم في السوق المفتوحة وليس لهم أي صلة بالقضية المرفوعة ضد الشركة، ولا تربطهم صلات بالمالك الملياردير السابق قسطنطين ستروكوف.

وقال أوليغ كوزميتشيف، وهو مستثمر خاص في أسهم UGC لـ«رويترز»: «أعتقد أنه عندما يحدث تأميم للملكية، فإن القانون لا يعمل».

مَن سيشتري الأسهم بعد هذا؟

أجرت «UGC» أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في روسيا عام 2023، ووضعت نفسها كرهان آمن على الذهب في الأوقات المضطربة عندما فر رأس المال الأجنبي من روسيا. يمتلك المستثمرون الروس الأفراد نحو 10 في المائة من أسهم الشركة.

قال المصدر: «كيف يمكنك إقناع أي شخص بشراء الأسهم بعد هذا؟ الضرر طويل الأجل الذي يلحق بالاقتصاد من مثل هذه الإجراءات يفوق بكثير الفوائد من أي مليارات يستولون عليها».

وأكد المحامي كريم فيزراخمانوف من «فورورد ليغال» لـ«رويترز» أن القانون الروسي للشركات المساهمة يتطلب من الحائزين الجدد لحصص تتجاوز 30 في المائة تقديم عرض شراء في غضون 35 يوماً من تغيير الملكية دون استثناءات للدولة.

استولت السلطات الروسية على أصول تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار منذ بدء «العملية العسكرية الخاصة» لموسكو في أوكرانيا، بما في ذلك أصول الشركات الغربية المنسحبة مثل شركة الأغذية الفرنسية «دانون» وشركة المشروبات الدنماركية «كارلسبرغ».

وبالإضافة إلى الأصول الغربية، تم تغيير ملكية شركات روسية كبرى بناءً على مزاعم فساد، أو انتهاكات مزعومة للخصخصة، أو سوء إدارة.

تأثير عمليات التأميم على السوق المالية

شكّلت عمليات التأميم أكبر عملية لإعادة توزيع الممتلكات منذ التسعينيات، عندما بيعت أصول الدولة السوفياتية للمستثمرين الخاصين بأسعار زهيدة. ولم يواجه هذا التوجه نحو مصادرة الممتلكات الخاصة معارضة محلية تذكر حتى الآن.

وطالب الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق الهيئات التنظيمية بضمان بيع المزيد من الشركات لأسهمها في السوق في وقت ترتفع فيه تكلفة الدين ويتباطأ الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص رأس المال اللازم للاستثمار.

لكن الجدل الدائر حول «UGC» زاد من المخاوف بين البعض في موسكو بشأن جدوى طرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام.

وعبّر سيرغي شفيتسوف، رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو ونائب أول سابق لمحافظ البنك المركزي، عن انتقاد علني نادر. وقال في منتدى مالي في موسكو: «يجب على الدولة أولاً وقبل كل شيء أن تلتزم بالقواعد التي تضعها. في الوقت الحالي، لا تفعل ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات العامة التي تمتلك فيها حصة».

وأضاف أن الطريقة التي تتعامل بها الدولة الروسية مع الشركات العامة تسهم فيما يسمى «الخصم الروسي» الذي، جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة، يضغط على مؤشر الأسهم الروسي، الذي انخفض بنحو 30 في المائة منذ بداية عام 2022.

تسريع المبيعات

ومع ذلك، قال أحد المصادر إنه لا توجد أموال مخصصة في الموازنة لمثل هذا العرض، في حين أن إجراءات التقييم والفحص النافي للجهالة المطولة تؤخر خصخصة الأصول المصادرة.

قد يكون أحد الحلول الممكنة هو بيع الأصول المصادرة بسرعة، ونقل مسؤولية عرض الشراء إلى المالكين الجدد. وأضافت المصادر أن مرسوماً جديداً أصدره بوتين بشأن المبيعات المعجلة للممتلكات يجب أن يساعد في ذلك.

في اليوم التالي لنشر المرسوم، ظهرت شركة UMMC النحاسية الغامضة كمرشح محتمل لشراء الحصة المصادرة في «UGC»، التي تهدف وزارة المالية إلى بيعها بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مقابل 100 مليار روبل (1.23 مليار دولار).

وردد نائب رئيس البنك المركزي الأول فلاديمير شيستيوخين، الذي يشرف على الأسواق المالية، رأي شفيتسوف، محذراً من أن النهج الحالي لحقوق الملكية سيؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب حتى بعد تأمين أي سلام في أوكرانيا.

وقال: «من الضروري أن يتم بحلول ذلك الوقت حل جميع الاضطرابات التي حدثت لدينا مع عدد من القرارات الحكومية المتعلقة بشركات معينة».


مقالات ذات صلة

تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

تحليل إخباري بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فما هي الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الإسترليني يتراجع من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 20 شهراً مقابل اليورو، إلا أن المستثمرين ظلوا متفائلين بشأن آفاق أسعار الفائدة في بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

قال نائب محافظ «بنك كندا»، توني غرافيل، الأربعاء، إن اعتماد البنك المركزي نهج نشر سيناريوهات تتعلق بالتضخم والنمو يسهم في تعزيز المساءلة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

قررت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق مع رئيس «هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي» المستقيل بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مارة يسيرون أمام مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يلمح إلى خفض تدريجي لسعر الفائدة الرئيسي

قال مستشار رئيس البنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، يوم الأربعاء، إن هناك مجالاً لخفض سعر الفائدة الرئيسي، مشيراً إلى أن البنك سيستفيد من هذه الفرصة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.