نفذَّت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة أسفرت عن اعتقال مجموعات مرتبطة بحزب البعث، بينها شخصيات بارزة وقيادية، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات العراقية استبعاد مئات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بتهم متنوعة، من بينها الانتماء إلى الحزب المحظور.
وقالت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، المعنية بملف حزب البعث المنحل، في بيان الأربعاء إن استخبارات الحشد الشعبي، بالتنسيق مع قيادة شرطة ذي قار، نفذت عملية استخبارية «محكمة» أسفرت من اعتقال عدد من القيادات البعثية البارزة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وأضاف البيان أن «العملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها في مدينة الناصرية خلال السنوات الأخيرة، وجاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات بعض العناصر التي كانت تعمل سراً على إعادة تنظيم نشاط الحزب المحظور».
وفقاً للبيان، أكدت الهيئة أن «العملية تأتي ضمن جهود مستمرة لاجتثاث بقايا الفكر البعثي ومحاسبة المتورطين بمحاولات إعادة إنتاج مرحلة القمع والاستبداد» التي عاشها العراقيون في عهد النظام السابق.
وتزامنت هذه العملية، مع جدل سياسي واسع وانتقادات من أطراف مختلفة بشأن قرارات استبعاد طالت مرشحين ونواباً سابقين، بعضهم شغل المنصب لدورات متعدّدة، بدعوى انتمائهم إلى الحزب المحظور بعد مراجعة سجلاتهم.
ورغم أن قرارات الاستبعاد التي طالت نواباً ومرشحين لم تقتصر على تهمة الانتماء إلى حزب البعث، بل شملت أيضاً قضايا تتعلق بـحسن السيرة والسلوك أو مخالفة الضوابط القانونية، فإن الاستبعاد بدعوى الانتماء إلى الحزب المحظور يظل الأوسع نطاقاً.
وإقرار البرلمان العراقي عام 2016 قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية، لكن اتهامات الانتماء إلى الحزب ما زالت مستمرة بعد أكثر من عقدين على سقوط نظام صدام حسين.
وفيما تعد المناطق الوسطى والغربية الحاضنة الرئيسية لحزب البعث، خصوصاً على مستوى القيادات العليا، حذرت شخصيات شيعية بارزة، وفي مقدمتها رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة من محاولات الحزب استعادة نشاطه في مناطق مختلفة من العراق، بما في ذلك المناطق الجنوبية التي تهيمن عليها تقليدياً أحزاب شيعية مثل حزب الدعوة ومنظمة بدر والتيار الصدري.
العزف على وتر «البعث»
ويرى كثير من القوى والمراقبين السياسيين أن استدعاء ملف البعث في كل دورة انتخابية، بعد سنوات من المطاردة والاعتقالات التي طالت كبار قياداته الذين ما زال من تبقّى منهم على قيد الحياة خلف القضبان، «يستخدم أداةً لتصفية الحسابات مع الخصوم من جهة، ولتخويف الجمهور الشيعي من جهة أخرى» بهدف حشده خلف الأحزاب الشيعية، التي تتعرض بدورها لانتقادات جمهورها بسبب ما يعد إخفاقاً في تحقيق الوعود بعد سقوط نظام صدام حسين.
وتستمر حملات «التسقيط الانتخابي» بين القوى الشيعية، إلى حد توجيه اتهامات بالانتماء السابق للبعث ضد شخصيات بارزة، كان آخرها ما طال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعدما نشرت صورة قديمة له خلال اجتماع إداري قبل سقوط النظام السابق، تظهر خلفه صورة الرئيس الأسبق صدام حسين.
ولم تتوقف الاتهامات عند السوداني نفسه - الذي شغل حينها منصب مدير الزراعة - بل طالت أيضاً والده الذي أعدمه النظام السابق، حيث حاول خصومه الإيحاء بانتمائه إلى البعث، وهو ما نفاه السوداني مستنداً إلى وثائق رسمية.
من بين أبرز القيادات الشيعية، يواصل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التحذير من محاولات عودة البعثيين إلى السلطة في العراق، حتى أنه تحدث عن أعداد كبيرة من المنتسبين الجدد للحزب تصل إلى عشرات الآلاف.
وكان المالكي قد حذَّر مؤخراً مما وصفه بـ«خطر تسلل أعضاء حزب البعث المحظور إلى مجلس النواب ومؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية»، مشدداً في بيان له على ضرورة منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وداعياً إلى حماية العملية السياسية وتطبيق إجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.
بحسب بيان أصدره نوري المالكي، فإن «الدستور العراقي نص في مادته السابعة صراحة على حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى، واعتبر الانتماء إلى الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم».
وأضاف المالكي أن «أي تساهل أو تغاضٍ عن هذه الإجراءات يفتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد»، معتبراً ذلك «تهديداً مباشراً لمسار الدولة الديمقراطية واستخفافاً بتضحيات العراقيين الذين قاوموا الاستبداد ودفعوا ثمناً باهظاً لبناء عراق جديد».
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر أصدر عام 2003 قراراً بحل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وشكل حينها لجنة باسم «اجتثاث البعث»، والتي تغير اسمها لاحقاً إلى «الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث»، قبل أن تعرف حالياً باسم «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، المكلفة بإبعاد الحزب وأفكاره عن مؤسسات الدولة.
