تظاهر عشرات الشبّان، مساء الاثنين، في الدار البيضاء لليوم العاشر توالياً، تلبية لدعوة أطلقتها حركة «جيل زد 212» للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشباب في مجال الصحة والتعليم، فضلاً عن استقالة الحكومة، مجددة تأكيدها على «الطابع السلمي» للمظاهرات.
ونظّمت تحرّكات مماثلة في مدن أخرى، لا سيما في العاصمة الرباط، وفي أكادير (جنوب)، شارك في كل منها عشرات الأشخاص، في ظلّ تراجع زخم الحراك.
وفي الساحة الرئيسية بالدار البيضاء (غرب)، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حمل متظاهرون لافتة كُتب عليها بالإنجليزية، أنّ رئيس الحكومة «عزيز أخنوش مطلوب حيّاً فقط».
ويُعدّ إسقاط الحكومة، التي يرأسها منذ 2021 أخنوش الذي تنتهي ولايته في الخريف المقبل، من المطالب الأساسية للحراك.
وقال المتظاهر رضا (27 عاماً)، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّه «في خلال السنوات الأربع من عمر الحكومة، لم يتحقّق أي تحسّن، بل بالعكس ازداد القمع والفساد»، مضيفاً «أتينا للأسباب عينها: حقوقنا الأساسية... في كلّ عائلة، أفراد يحتاجون إلى رعاية طبية أحياناً. وعندما نصل إلى المستشفى... تتجلّى الكارثة أمامنا».
ومنذ 27 من سبتمبر (أيلول) الماضي، تُنظّم كلّ ليلة مظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة «جيل زد 212»، التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القائمين عليها.
وتؤكد الحركة، التي تضمّ أكثر من 185 ألف عضو على منصة «ديسكورد»، الطابع السلمي للمظاهرات، رافضة «أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير».
وتقدّم «جيل زد 212» نفسها على أنها مجموعة من «الشباب الحر»، الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي. وانطلقت شرارة الحراك باحتجاجات اندلعت منتصف سبتمبر الماضي في مدن عديدة، إثر وفاة 8 حوامل في المستشفى العمومي بأكادير، أثناء عمليات ولادة قيصرية.
وعلى الرغم من تمسّك الحركة بالطابع السلمي لمبادرتها، فقد شهدت بعض المدن أعمال عنف ليل الأربعاء-الخميس خلال مظاهرات مماثلة. كما قُتل 3 أشخاص برصاص أفراد الدرك أثناء محاولتهم «اقتحام» مركز للشرطة في قرية القليعة، قرب مدينة أكادير، للاستيلاء على أسلحة وذخائر، حسب السلطات.
وليل الخميس-الجمعة، قالت الحركة في بيان موجّه إلى الملك محمد السادس: «نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية». لكنّ الحركة عادت ظهر الجمعة لتوضح أنها ستنشر لاحقاً «صيغة رسمية» نهائية لمطالبها.
في المقابل، أكّدت الحكومة الخميس استعدادها للحوار مع الحركة، ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.
