الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق في 3 سنوات

تراجع جماعي خليجي مدفوع بهبوط أسعار النفط

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق في 3 سنوات
TT

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق في 3 سنوات

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق في 3 سنوات

شهدت الأسهم الخليجية تراجعا جماعيا بنهاية أولى جلسات الأسبوع، وسط بيع عنيف متأثرة بتراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من تكرار الانخفاض خلال الأسبوع الماضي للمؤشرات الرئيسية، فإن عمليات البيع غير المدروسة ما زالت هي التي تتصدر مشهد التداولات من حين إلى آخر، الأمر الذي يجعل الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية من أكثر الخيارات التي يتجنبها معظم المستثمرين في البلاد خلال المرحلة الراهنة.
وهو ما انعكس في تراجع المؤشر الرئيسي لأسواق المال السعودية بنسبة 2.7 في المائة لتسجل أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات. من جانب آخر فقد المؤشر الرئيسي القطري بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 9644 نقطة بخسارة 371 نقطة، كما هبط مؤشرا دبي وأبوظبي بنسبة 2.10 في المائة ليحققا 2883 نقطة و4001 نقطة على التوالي، وانخفض مؤشر الكويت بنسبة 0.93 في المائة ليغلق عند 5633 نقطة فاقدا 53 نقطة.
وحقق مؤشر البحرين تراجعا بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 1212 نقطة، كما خسر مؤشر بورصة مسقط 36 نقطة ليحقق 5415 نقطة بنسبة 0.66 في المائة.
وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تشهد تداولات سوق الأسهم السعودية خلال 14 يومًا كثيرًا من التقلبات والتغيرات، خصوصًا إذا ما علمنا أن أسعار النفط باتت تؤثر بشكل سريع على حركة تداولات السوق المالية السعودية، في وقت يترقب فيه المتعاملون إعلان السعودية عن ميزانيتها العامة خلال هذا الشهر.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أول أيام الأسبوع يوم أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.7 في المائة، لينهي تعاملاته عند مستويات 6765 نقطة، بخسارة 184 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق منذ نحو ثلاث سنوات، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار).
وسجّل مؤشر سوق الأسهم السعودية أدنى مستوى له أمس عند 6703 نقاط قبل أن يعود ويقلص جزءا من خسائره نهاية الجلسة، وجاءت هذه التراجعات عقب تسجيل أسعار النفط لمستويات متدنية الجمعة الماضي، حيث سجل خام برنت مستويات تحت الـ38 دولارا للبرميل، وهي المستويات الأدنى منذ سبع سنوات.
وتعليقًا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، قال الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال مؤشر السوق يتداول تحت تأثير أسعار النفط، وباعتقادي أن توقف الأسهم السعودية عن النزيف سيكون مقرونًا باستقرار أسواق النفط على أقل تقدير، الأيام المقبلة أتوقع استقرار النفط، وعودة الأسهم السعودية للنشاط مجددًا، لكن ذلك قد يكون عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».