بعد انكماش نشاطها في الساحة الجزائرية فترة طويلة نسبياً، عادت المعارضة إلى الواجهة تزامناً مع الذكرى السابعة والثلاثين لأحداث 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988، محذرة من «التضييق على الحريات وتراجع القدرة الشرائية؛ ما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار».
يجيء هذا في الوقت الذي صرَّح فيه رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، منذ أيام قليلة بأن «الجزائر تخطو خطوات ثابتة نحو الرخاء»، مندداً بـ«متآمرين من الخارج ضدها، مدعومين من أيادٍ في الداخل»، في إشارة واضحة لنشطاء معارضين.
ودعا الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش خلال تجمع نظّمته الجبهة في مدينة تيزي وزو، كبرى مدن منطقة القبائل بشرق البلاد، بمناسبة ما يُعرف بـ«الربيع الجزائري» الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثانية والستين لتأسيس الحزب، إلى «تغيير سلمي وجذري قادر على ترسيخ دولة القانون والديمقراطية»، معتبراً أن هذا التغيير «ضرورة سياسية وتاريخية، وليس خياراً ظرفياً».
كما دعا أمين الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى «التعبئة لتكون رسالة قوية في مواجهة كل محاولات خنق الحياة السياسية، وإسكات صوت الشعب»، في إشارة إلى تراجع الحريات وممارسة الديمقراطية في السنوات الأخيرة من خلال اعتقال نشطاء معارضين، إضافة إلى حل أحزاب من المعارضة أشهرها «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» اليسارية، وحظر جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان أبرزها «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان».
يشار إلى أن «القوى الاشتراكية» أسسها الثوري الراحل حسين آيت أحمد الذي حمل السلاح عام 1963 بسبب خلافات حول الحكم مع رفاق النضال خلال ثورة التحرير من الاستعمار (1954- 1962). وبقي على خط المعارضة إلى أن توفي عام 2015 في سويسرا وهو على مشارف التسعين.
محطة مفصلية
وتُعد أحداث «5 أكتوبر 1988» محطة مفصلية في التاريخ السياسي للجزائر بعد الاستقلال عام 1962؛ إذ أودت بحياة نحو 500 متظاهر سقطوا برصاص قوات الأمن، لكنها شكّلت بداية تحول أنهى عقوداً من هيمنة الحزب الواحد. وأسفرت تلك المرحلة عن تبنِّي دستور جديد كرّس التعددية الحزبية والإعلامية، وأطلق وعوداً بانفتاح ديمقراطي غير مسبوق.
غير أن هذا المسار لم يستمر طويلاً؛ إذ سرعان ما أُغلق الفضاء السياسي مع بداية موجة العنف الدامية في أوائل التسعينيات.
وخلال خطابه، الأحد، أفاد أوشيش بأن حزبه «واجه عبر تاريخه كثيراً من المحن والأزمات، دون أن يتراجع أو يتخلى عن مبادئه التأسيسية»، وتساءل عن الأسباب «التي تجعل بلداً غنياً بتاريخه وبنضالات شعبه، وبموارده الطبيعية والبشرية، يظل عالقاً في حلقة مفرغة دون أن يحقق التحول المنشود». كما تساءل في معرض حديثه عن انتخابات البرلمان المقررة، العام المقبل، عن سبب «عجزنا عن صياغة رؤية واضحة وموحدة للمستقبل... ولماذا نفتقر إلى مسار وطني جامع يُفضي إلى نهضة حقيقية؟».
وشدد على أن الجزائر «بحاجة اليوم إلى تغيير جذري ومقاربة سياسية شاملة تعيد الأمل للجزائريين، وتضع البلاد على سكة الديمقراطية والتنمية المستدامة».
وعود بـ«حوار وطني»
من جهتها، أصدرت قيادة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يمثل المعارضة الراديكالية، بياناً رسمت فيه صورة قاتمة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وندد الحزب في بيان بمنعه من تنظيم لقاء بشرق البلاد، مطلع الشهر الحالي، وعَدَّ ذلك «دليلاً على رُهاب مَرَضي من الحرية، وتجلياً جديداً لإغلاق المجال السياسي». وعن الاستحقاق التشريعي المرتقب، قال البيان إن الانتخابات «لا معنى لها إلا في إطار مسار حقيقي لإعادة التأسيس الديمقراطي».
كما تناول البيان مقابلة صحافية للرئيس تبون، بثها التلفزيون العمومي في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، قائلاً إنها «منفصلة عن الواقع الاجتماعي» وإن «الفجوة عميقة بين الخطاب الرسمي وواقع الجزائريين الذي تميزه البطالة، والهجرة السرية، وارتفاع معدلات التضخم، وانهيار الخدمات العمومية».
وعلى عكس مآخذ المعارضة على السلطة، أكد تبون في المقابلة الصحافية أن حكومته «لم تضيق على أي حزب»، مضيفاً: «لا يمكنني أن أفرض على مدير التلفزيون العمومي استضافة رئيس حزب، لا يحقق له مشاهدات».
وأكد الرئيس أن البلاد قطعت في عهده «خطوات كبيرة في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، خصوصاً من خلال رفع الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وبفضل مشاريع تحلية المياه، وربط السدود، واستغلال المياه الجوفية»، مشيراً إلى أنها ستحقق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات كالقمح الصلب «في وقت قريب».
وفيما يتعلق بالحريات، تعهد الرئيس بإطلاق «حوار وطني مع نهاية سنة 2025 أو مطلع 2026»، مع التأكيد على أن هذا الحوار «سيكون مفيداً للبلاد وليس للأشخاص»، من دون توضيح ما يقصد.
