البورصة الكويتية تسلك طريق الخصخصة برأسمال 60 مليون دينار

مديرها لـ«الشرق الأوسط»: التفعيل ينتهي خلال عام والنقل سيجري بسلاسة

صورة أرشيفية لمقاولين كويتيين يغادران مقر البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

دخلت البورصة الكويتية مرحلة جديدة لتنضم إلى مصاف الدول التي تسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهي السوق التي مرت بضغوط اقتصادية كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات، كما أنها سجلت أدنى متوسط للسيولة في أكثر من 5 سنوات بتراجعها إلى نحو 16 مليون دينار كويتي يوميا، بالإضافة إلى ضعف قيم التداولات.
وقال فالح الرقبة، مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط» إن «تخصيص سوق المال سيتم على أربع مراحل خلال العام المقبل، تنتهي في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016. في خريطة طريق واضحة»، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها الهيئة لدعم الاقتصاد الكويتي وتنشيط سوق المال، كما أكد أنه سيتم استيفاء كافة الإجراءات لتفعيل الخصخصة خلال التواريخ المحددة. من جهة أخرى، قال نايف الحجرف، رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن شركة بورصة الكويت التي تأسست في 2014 ستبدأ تسيير العمل فعليا في السوق اعتبارًا من 25 أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المقرر أن تحل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية محل الإدارة الحالية للبورصة، تمهيدًا لخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة لتطرح 50 في المائة من أسهمها للمواطنين، و50 في المائة موزعة بين الحكومة (المتاح لها التملك بنسبة تتراوح من 6 إلى 24 في المائة)، ومشغل أجنبي عالمي لن تقل نسبته عن 26 في المائة وقد تصل إلى 44 في المائة.
وبحسب الرقبة، فإن «النسب لم تحدد بعد»؛ مطمئنا المستثمرين أن «إجراءات النقل ستتم بسلاسة ويسر، استعدادا للخطوة المقبلة وتنفيذ المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010. التي تحدد شروط الشريك الأجنبي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء اتبع من قبل مع بنوك وشركات كبرى وهو إجراء سليم قانونا».
وأوضح الحجرف في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع هيئة سوق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية بحضور وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي، إن «جهات عالمية أبدت اهتمامًا بمعرفة المزيد عن موضوع خصخصة البورصة».
ويرى محللون أن خصخصة البورصة الكويتية ستحد من أزمة خروج الشركات الكبرى من السوق، ويزيد من ارتفاع السيولة والتي أثارت تخوفات كثير من المستثمرين على أسعار الأسهم.
ومن جانبه، قال خالد الخالد، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة الجديدة في تصريح له أمس، إن الشركة ستعمل على دعم وتنشيط السوق إضافة إلى زيادة السيولة والتداولات والتطلع إلى الانضمام لمصاف الأسواق الناشئة بحلول عام 2020. ويذكر أن رأسمال شركة البورصة الكويتية الجديدة تبلغ 60 مليون دينار كويتي.
وقال خبير أسواق المال الكويتي علي العنزي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخطوة ما زالت في البدايات، إلا أنها على الطريق الصحيح»، مضيفا أن تعزيز مسؤوليات الجهتين الرقابية والتشغيلية يزيد من ثقل سوق المال الكويتية، خاصة مع التطلعات التي يسعى إليها المستثمرون.. فهناك شركات وساطة عالمية وجهات استشارية تنتظر هذا القرار.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما أثير من تخوفات حول هبوط أسعار الأسهم بعد إتمام الخصخصة، قال العنزي إن «الأسهم الكويتية تتراجع نتيجة لضغوط اقتصادية وسياسية مختلفة؛ ليس من ضمنها صفقة الخصخصة».
وأشار العنزي إلى التحديات التي تواجه إتمام خصخصة البورصة، خاصة بنود القانون 7 لسنة 2010 المنظم لقواعد خصخصة البورصة وسوق المال، مشيرا إلى أن الرؤية والأهداف من الشركة الجديدة ستتضح بمجرد استقرار الجهات الإدارية وتفعيل دورها الإشرافي بشكل أكثر سلاسة، وسيتضح معها نية العمل سواء للمؤسسات والأفراد على حد السواء.
وأوضح الخبير الكويتي أن «السوق قد تخلت عن ركب الأسواق الناشئة لأسباب ضعف السيولة وضعف التداولات؛ إلا أن هذه الخطوة ستدفع وتثقل من دوره كسوق هامة في منطقة الخليج، على غرار أسواق المال الإماراتية والقطرية».