وزير خارجية المغرب يبحث مع موغريني تداعيات حكم المحكمة الأوروبية

يهم الاتفاق الفلاحي مع الرباط

التقى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون المغربي، أمس في روما، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، فدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وتباحث معها حول تداعيات حكم المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإيجاد السبل الكفيلة لتصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.
وطالب وزير خارجية المغرب المسؤولة الأوروبية بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي مما حصل من لبس ومغالطات بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها، الذي كان ذا طابع سياسي ويتعارض مع الشرعية الدولية، ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد مزوار على أن المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر اليوم عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوروبية، وتأكيد أن العلاقات بين الطرفين ثابتة ومستقرة، من أجل مزيد من الوضوح لدى الطرف الأوروبي في علاقته بالمغرب، خاصة وأن المشكلة تهم الاتحاد الأوروبي ودوله، كما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوروبي مطابقة للشرعية الدولية.
في السياق ذاته، طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المقرر يوم الثلاثاء المقبل مناسبة لوضع حد لهذا اللبس والخلط، الذي خلفه القرار المذكور، بتأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتصحيح هذا الخطأ.
من جهتها، أكدت موغريني على أن الاتحاد الأوروبي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوروبية، مع التأكيد على أن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية، مع تأكيدها على قبول الاتحاد معالجة هذه المشكلة بتوخي المساطر (الإجراءات) القانونية والقضائية، خاصة، توضح موغريني، أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة، وفندت أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوروبية - المغربية في المجال الفلاحي.
وأوضحت موغريني أن المشكلة بالنسبة لأعضاء الاتحاد غير مطروحة، وأنهم يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح أبدا بالتشكيك في التزاماته، الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة، وتسير بشكل عادي، وأنه لا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
من جهة أخرى، قال مزوار في مداخلته خلال الاجتماع الوزاري المخصص للأزمة الليبية بروما، الذي ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، إن ما ينتظره الأشقاء الليبيون من المجتمع الدولي هو دعمهم في تفعيل اتفاق المصالحة الذي جرى التوصل إليه بالمغرب، داعيا الجميع إلى حضور مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بالصخيرات.
وأشار مزوار إلى أن المغرب الذي واكب ودبر ميدانيا هذا المسلسل السياسي انتهى إلى خلاصة أساسية، تتمثل بالثقة في قدرة الليبيين على الوصول إلى حل سياسي وإنجاح مسار المصالحة، مؤكدا أن ما يجب التركيز عليه اليوم هو جلوس الفريق المدبر للمرحلة الانتقالية بليبيا لتأمين ما يجب تأمينه من أجل إنجاح خارطة الطريق.
وجدد مزوار دعوة المغرب إلى جميع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع للحضور إلى الصخيرات من أجل المشاركة في حفل التوقيع على اتفاق المصالحة لدعم الأفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أن المغرب وفر كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث المهم. كما طالب وزير الخارجية المغربي بإصدار مجلس الأمن لتوصية تدعم الحكومة الليبية ومواكبة حمايتها، مشددا على أن الجميع واع بأن عدم التوقيع على الاتفاق ودعمه سيؤدي إلى فتح ليبيا لتنظيم داعش المتطرف.
كما عبر مزوار عن ارتياحه لما جاء في البيان الختامي للاجتماع، الذي عبر عن الرؤية والإرادة المشتركة للجميع من أجل إنجاح المحطة الانتقالية والحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.