عبد العاطي في باريس... تعزيز للعلاقات وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية

وزير الخارجية المصري يناقش مع مسؤولين فرنسيين ملفات التعاون

وزير الخارجية المصري يلتقي ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي في باريس... تعزيز للعلاقات وتنسيق بشأن القضايا الإقليمية

وزير الخارجية المصري يلتقي ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية (الخارجية المصرية)

ناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مسؤولين فرنسيين، في باريس، الجمعة، «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وملفات التعاون بين البلدين»، إلى جانب «التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية».

وتوجه عبد العاطي، الخميس، إلى العاصمة الفرنسية، لقيادة جهود حملة المرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، خالد العناني، خلال الانتخابات التي تجريها المنظمة، الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعلى هامش زيارته، بحث وزير الخارجية المصري مع ممثلي كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الفرنسية، في «سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية لبلاده مع فرنسا»، إلى جانب «توسيع التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات»، وفق إفادة لـ«الخارجية المصرية».

وأشاد عبد العاطي بـ«تطور علاقات بلاده مع فرنسا إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية)»، ونوه إلى «مشروعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لا سيما في مجال النقل»، داعياً إلى «جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية لبلاده».

وتعد مصر ثالث أكبر وجهة للاستثمارات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل فيها نحو 160 شركة فرنسية، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

واستعرض عبد العاطي، خلال اللقاءات، «الامتيازات الاستثمارية التي توفرها بلاده، لتحسين بيئة الأعمال»، ونوه إلى «مخرجات المنتدى الاقتصادي المصري - الفرنسي الذي عقد بالقاهرة في مايو (أيار) الماضي، والتي تناولت الفرص التي توفرها بلاده في مجالات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والنقل والمواني وصناعة السيارات والاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي».

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، أكد وزير الخارجية المصري «الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية لدى بلاده»، وأشار خلال جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى «ثوابت الموقف المصري، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة»، عادّاً ذلك «الأساس الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».

وفرنسا من بين دول أوروبية وغربية، أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة «الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم»، وأشار إلى «ترحيب بلاده بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة».

وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، عن خطة لوقف الحرب في غزة، تتضمن 20 بنداً، ولاقت ترحيباً من الدول العربية.

وزير الخارجية المصري يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس (الخارجية المصرية)

تتيح «الشراكة الاستراتيجية» بين مصر وفرنسا، تطوير التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «باريس تسهم في مختلف المشروعات التنموية بمصر، كما أنها من أهم الشركاء التجاريين مع القاهرة»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية «تعوّل على الشركات الفرنسية في عدد من المجالات، خصوصاً قطاع النقل ومترو الأنفاق».

وأكد بيومي أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى باريس «تشكل فرصة لتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية»، وقال إن «فرنسا تسهم بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية، خصوصاً في دفع دول أوروبية وغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية أخيراً».

وترأست فرنسا مع المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي لدعم تنفيذ مشروع «حل الدولتين» في نيويورك، نهاية الشهر الماضي.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه «من المهم مناقشة وزير الخارجية المصري مستجدات الساحة الدولية والأوضاع الإقليمية مع المسؤولين الفرنسيين»، موضحاً أن «تطورات الحروب التجارية الدولية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها، تفرض التنسيق بين القاهرة وباريس»، إلى جانب «الموقف في قضايا المنطقة كالأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا».

وإلى جانب الأوضاع في غزة، تناول بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا. وحسب «الخارجية المصرية»، أكد «أهمية دعم الاستقرار في السودان والحفاظ على أمنه وسيادته ووحدة أراضيه». وجدد «رفض بلاده للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية»، وشدد على ضرورة «انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».


مقالات ذات صلة

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

العالم العربي وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

أكدت مصر حرصها على «منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري فتاة فلسطينية تلعب بكرة القدم في الشارع بجوار أنقاض المباني المدمرة على يد الجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «قوة استقرار غزة»... تحركات لتلافي ثغرات «الاتفاق» وتنفيذ المرحلة الثانية

تتصاعد المطالب بسرعة نشر قوات الاستقرار في قطاع غزة التزاماً باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بالتزامن مع إعلان إندونيسيا بدء تدريب عناصر من جيشها.

محمد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

تحليل إخباري الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.

هشام المياني (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).