عشية إعلان مواعيد انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، أنهت أحزاب مصرية استعداداتها النهائية بشأن مرشحيها. وتبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات»، السبت، تلقي طلبات الترشيح، كما تعلن الجدول الزمني للانتخابات.
وتُجرى انتخابات «النواب» عبر 143 دائرة تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام «القوائم»، ويكون عدد مقاعد المجلس 568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية، والنصف الآخر لـ«القوائم المغلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات، فيما يعين رئيس الجمهورية 5 في المائة من نواب المجلس، بما يعادل 28 مقعداً.
وتتواصل اجتماعات 12 حزباً سياسياً، من بينها «مستقبل وطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«حماة الوطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الوفد»، و«المؤتمر» للاستقرار على الأسماء النهائية التي ستخوض الانتخابات ضمن «القائمة الوطنية الموحدة».
نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، فريدي البياضي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه أنهى استعداداته في ما يتعلق بالترشح على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى وجود ممثليه في «القائمة الموحدة».
أما مسؤول ملف الانتخابات في حزب «الدستور»، إسلام أبو ليلة، فأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب استقر على ترشيح 45 عضواً للمقاعد الفردية، كما ينسق مع حزب (المحافظين) ضمن تحالف (الطريق الحر)».
وأعلن حزب «العدل»، مساء الخميس، برنامجه الانتخابي بعد أيام من إعلان الدفع بـ50 مرشحاً للمقاعد الفردية في 20 محافظة، وأكد حزب «الجبهة الوطنية» أنه سيتم الدفع بمرشحين قادرين على تمثيله وخدمة المواطنين، فيما لم يعلن حزب «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية البرلمانية عن عدد مرشحيه للمقاعد الفردية.
ويستحوذ «مستقبل وطن» على نصيب الأغلبية في مجلس النواب الحالي بـ315 مقعداً، ثم حزب «الشعب الجمهوري» بـ49 مقعداً، وحزب «الوفد الجديد» بـ25 مقعداً، و«حماة الوطن» بـ23 مقعداً.
رئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لن يعلن عن عدد مرشحيه إلا بعد غلق باب الترشح بشكل كامل، مشيراً إلى أن «طبيعة العملية الانتخابية تجعل كل التغييرات واردة حتى اللحظات الأخيرة».
وأكد نائب رئيس حزب «المؤتمر» السعيد غنيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «يراجع حالياً طلبات المرشحين»، مشيراً إلى أن «100 عضو أبدوا رغبتهم في خوض المنافسة على الانتخابات بالمقاعد الفردية؛ لكن الحزب سيختار الأفضل وأصحاب الفرص الأكبر للفوز لدعمهم».
مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي يرى أن «الاتساع النسبي للدوائر الانتخابية الفردية والتكلفة المرتفعة للحملات الانتخابية تجعل قدرة كثير من الأحزاب محدودة على الدفع بمرشحين على الفردي»، مشيراً إلى «أهمية عدم إغفال الإحباط نتيجة عدم تعديل قانون الانتخابات واستمرار نظام (القائمة) بشكله الحالي بما يجعل مرشحي (القائمة الوطنية) فائزين قبل خوض الانتخابات».
وتوقع الشوبكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكون التغييرات داخل مجلس (النواب) المقبل محدودة باعتبار أنه سيكون امتداداً للمجلس الحالي».
لكن الباحث في «المركز المصري للفكر والدراسات» محمد مرعي أكد أن «الالتزام بالموعد الدستوري للانتخابات، والبدء في التحالفات المبكرة على مدار الأشهر الماضية، يعكسان اهتماماً حزبياً بالانتخابات»، لافتاً إلى «وجود اعتبارات عدة تحكم كل حزب في أعداد المرشحين الذين سيتم الدفع بهم على المقاعد الفردية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأحزاب تفضل الدفع بمرشحين لديهم شعبية في الشارع»، مشيراً إلى أن «أكثر من حزب يكثف تحركاته حالياً بهدف حصد مقاعد أكثر في المجلس الجديد بما يعكس الشفافية التي ستجري بها الانتخابات المقبلة».
