أظهر مسحٌ نُشر، الجمعة، أن قطاع الخدمات في روسيا شهد انكماشاً حاداً في نشاط الأعمال في سبتمبر (أيلول) الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث أثر تجدد انخفاض الطلبات الجديدة على الإنتاج.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات في روسيا إلى 47.0 نقطة في سبتمبر من 50.0 نقطة في أغسطس؛ ما يشير إلى انكماش في النشاط. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو، بينما تشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش.
ويعزى هذا التراجع إلى أكبر انخفاض في الطلبات الجديدة منذ ديسمبر 2022، حيث أشارت الشركات إلى انخفاض أعداد العملاء وانخفاض القوة الشرائية. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع التوظيف بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، حيث سعت الشركات إلى تصفية المتأخرات والاستعداد للطلب المستقبلي المحتمل.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، مدفوعةً بارتفاع نفقات الموردين والأجور والمرافق. مع ذلك، خففت الشركات من ارتفاع أسعار المنتجات للحفاظ على قدرتها التنافسية، على الرغم من الضغط على هوامش الربح.
وأشار التقرير إلى أن «ثقة الشركات تحسنت بشكل طفيف؛ ما يعكس الآمال في استقرار اقتصادي أكبر وزيادة في أعداد العملاء».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 46.6 نقطة في سبتمبر من 49.1 نقطة في أغسطس، مسجلاً أكبر انخفاض في إنتاج القطاع الخاص منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وتؤكد هذه البيانات التحديات المستمرة في الاقتصاد الروسي، حيث يواجه قطاعا التصنيع والخدمات ضغوطاً معاكسة بسبب انخفاض الطلب وارتفاع التكاليف.
• بوتين يحذّر من الرسوم الانتقامية
وتأتي النتائج الاقتصادية وسط ضغوط دولية، وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مساعي الولايات المتحدة للضغط على الهند والصين لقطع علاقاتهما في مجال الطاقة مع موسكو، محذّراً من أن مثل هذه الخطوات قد تأتي بنتائج عكسية اقتصادياً.
وأضاف بوتين أنه في حال فرض رسوم جمركية أعلى على شركاء روسيا التجاريين، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية وإجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وأضاف بوتين في منتدى للخبراء الروس أن ذلك بدوره سيُبطئ الاقتصاد الأميركي.
وفي أحدث حلقات التصعيد ضد روسيا، قالت الحكومة التايوانية، الخميس، إنها ستتعاون مع أي قيود إضافية يفرضها «الحلفاء الدوليون» على واردات الطاقة الروسية، وذلك بعد انتقادات من منظمات غير حكومية لاستمرار تعامل بعض الشركات الخاصة مع موسكو.
وأكدت وزارة الخارجية التايوانية في بيان أن الجزيرة الآسيوية «ستواصل التنسيق من كثب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الأخرى»، مضيفة: «في حال فرض الحلفاء الدوليون قيوداً إضافية على منتجات الطاقة الروسية أو غيرها، فإن تايوان ستتعاون بنشاط، بما يعكس تصميمها الراسخ على معارضة العدوان والدفاع عن النظام الدولي».
وكانت مجموعة من المنظمات، بينها «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف»، قد انتقدت، الأربعاء، استمرار تايوان في استيراد منتجات نفطية روسية، وعلى رأسها مادة النافثا، رغم العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد – المسؤولة عن سياسات الطاقة – إنها «تحث الشركات المحلية على شراء منتجات نفطية متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي»، مشيرة في بيان منفصل إلى أن الشركات المملوكة للدولة أوقفت استيراد النفط الروسي منذ عام 2023، لكن لا يوجد حظر صريح يمنع القطاع الخاص من الاستمرار.
وأضافت الوزارة: «مع استمرار تطور العقوبات الدولية، ستدرس الحكومة مزيداً من التدابير الرقابية وتتواصل مع المصنعين المحليين».
