أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في سويسرا استقر عند 0.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وهو أقل بقليل من التوقعات.
كان متوسط توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بين المحللين يشير إلى ارتفاع التضخم السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بأغسطس (آب)، ليصل إلى 0.3 في المائة.
وحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، بما يتوافق مع توقعات الاستطلاع. وأوضح المكتب أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع أسعار الإقامة والفنادق، بالإضافة إلى العطلات الدولية الشاملة وتكاليف النقل الجوي.
تأتي هذه البيانات بعد أسبوع من إبقاء البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر، مع توقعات أن يبدأ التضخم في الارتفاع تدريجياً خلال العام المقبل. ويستهدف البنك الوطني السويسري معدل تضخم يتراوح بين صفر و2 في المائة.
وقال جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في بنك «إي إف جي»، إن استمرار التضخم الإيجابي للشهر الرابع على التوالي يقلل من خطر الانكماش في سويسرا، ويتيح للبنك الوطني السويسري فرصة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير «لفترة إضافية». وأضاف أن الأسواق تشير حالياً إلى احتمال بنسبة 7.5 في المائة فقط لخفض سعر الفائدة من 0 في المائة في اجتماع البنك القادم المقرر في ديسمبر (كانون الأول).
وأشار ماندروزاتو إلى أن قوة الفرنك السويسري وضعف أسعار الوقود لا يزالان من أبرز المخاطر السلبية على التضخم، رغم أن ذلك قد يعزز القوة الشرائية للقطاع الخاص، وهو أمر يمكن للبنك المركزي أخذه في الاعتبار عند مراجعة سياساته المستقبلية.
