أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مطالبةً بوضع حد للمعاناة المستمرة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان: «ما زلنا نشهد آثاراً مدمرة لضربات الطائرات الحربية والمسيّرة في المناطق السكنية، وكذلك بالقرب من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب».
وأضاف: «اليوم، لا تستطيع العائلات ببساطة البدء في إعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطراً حقيقياً يتمثل في مزيد من الضربات». وتابع: «مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئياً فقط». وقال: «تحقّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل أو إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين». وأشار تورك إلى أنه «في إحدى الضربات الأكثر دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 سبتمبر (أيلول)».
وقتل شخص وأصيب خمسة آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، لسيارة رباعية الدفع في بلدة كفرا في جنوب لبنان.
وتشن إسرائيل ضربات منتظمة في لبنان، مؤكدة أنها تستهدف «حزب الله»، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
الاتفاق نصّ كذلك على حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من نقاط توغلت إليها خلال النزاع. إلا أن الدولة العبرية أبقت قواتها في 5 مرتفعات استراتيجية.
وكانت الحكومة اللبنانية قرّرت في أغسطس (آب) الماضي تجريد «حزب الله» من سلاحه بحلول نهاية العام، على وقع ضغوط أميركية وتهديدات إسرائيلية بتوسيع ضرباتها. ووضع الجيش خطة لذلك. لكن الأمين العام لـ«الحزب»، نعيم قاسم، قال السبت الماضي إن «الحزب» لن يسمح بنزع سلاحه، وذلك في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ذكرى مرور عام على اغتيال الأمين العام الأسبق حسن نصر الله بضربة إسرائيلية.
