كشف مسؤولون أميركيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بما في ذلك عبر تصعيد الضغط العسكري على حكومته، التي أعلنت أن الزعيم الفنزويلي وقّع مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية لمواجهة احتمال دخول الجيش الأميركي بلاده.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نشرت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» قطعاً بحرية في جنوب البحر الكاريبي، ومقاتلات متطورة من طرازي «إف35» و«إف16» في قواعد عسكرية بالمنطقة. ونفذت القوات الأميركية هجمات على قوارب، مدعية أنها كانت تُهرب مخدرات للعصابات الفنزويلية؛ مما أدى إلى مقتل كثير من الأشخاص الذين كانوا على متنها.
ويخطط الجيش الأميركي لعمليات عسكرية تستهدف المشتبه في تهريبهم المخدرات بفنزويلا نفسها في مرحلة تالية، علماً بأن البيت الأبيض لم يوافق بعدُ على مثل هذه الخطوة.
ويقود الحملةَ الأميركية وزيرُ الخارجية ماركو روبيو، الذي يتولى أيضاً منصب مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض، الذي يجادل بأن مادورو زعيم غير شرعي يشرف على تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، في ما يشكل «تهديداً وشيكاً». وأفاد مسؤولون بأن روبيو استخدم معلومات استخبارية من «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)». وأضافوا أن مدير «الوكالة» جون راتكليف، وكبير مستشاري ترمب للسياسة الداخلية ستيفن ميلر، يدعمان النهج العدواني الذي يعتمده روبيو.
خطوات سريّة
ويعتمد روبيو سياسة تهدف ليس فقط إلى التدخل في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بل أيضاً إلى تشديد الخناق على حكم مادورو، الذي يتهمه مسؤولو الإدارة بترؤس شبكة «كارتلات» فنزويلا. وبالتالي يربطون بين إزاحته عن السلطة ونجاح عملية مكافحة المخدرات. ويستشهد روبيو مراراً بالقرار الاتهامي الذي أصدرته وزارة العدل الأميركية ضد مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين عام 2020 بتهم تهريب المخدرات. بل إنه وصف مادورو بأنه «فارٌّ من وجه العدالة الأميركية» و«رئيس منظمةٍ إرهابية، ومنظمة (جريمة منظمة) استولت على دولة».
في الوقت ذاته، أفاد معارضان فنزويليان رئيسيان بأنهما يخططان لما بعد سقوط مادورو، وبأنهما يجريان محادثات مع إدارة ترمب بشأن هذا الاحتمال. بيد أن البيت الأبيض لم يشر بعد إلى مثل هذه الاتصالات.
وكان الرئيس ترمب وقع في يوليو (تموز) الماضي أمراً لا يزال سرياً يُوجه فيه، ضمن توجيهات أخرى، الجيش الأميركي باستخدام القوة ضد عصابات المخدرات التي صنفتها إدارته جماعات إرهابية.
وكان روبيو اجتمع في مايو (أيار) الماضي مع 5 معارضين فرّوا سراً إلى الولايات المتحدة في ما وصفها بـ«عملية دقيقة». وأشاد بزعيمة المعارَضة ماريا كورينا ماتشادو، التي أطلق عليها لقب «المرأة الحديدية الفنزويلية».
وصرح مستشار للمعارِضة ماتشادو بأن المعارضة وضعت خطة لأول 100 ساعة بعد إطاحة مادورو، تتضمن نقل السلطة إلى إدموندو غونزاليس، الذي ترشح للرئاسة ضد مادورو العام الماضي.
وأكد مراقبون مستقلون أن الانتخابات شابها تزوير، وأن غونزاليس - المنفي منذ ذلك الحين في إسبانيا - هو الفائز الشرعي.
وأكد نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أن الإدارة تركز على مكافحة عصابات المخدرات. وقال إن «مادورو ليس الزعيم الشرعي لفنزويلا»، بل هو «هارب من العدالة الأميركية يقوض الأمن الإقليمي ويسمم الأميركيين، ونريد أن نراه يُقدَّم للعدالة». وأضاف أن «الولايات المتحدة منخرطة في عملية لمكافحة كارتل المخدرات، وأي ادعاء بأننا ننسق مع أي شخص في أي شيء آخر غير هذا الجهد المستهدف هو ادعاء كاذب تماماً».
ويُعدّ استخدام القوة في دولة أخرى من دون موافقتها أو إذن مجلس الأمن أمراً غير قانوني بموجب القانون الدولي.
موقف كاراكاس
وفي ظل هذه التقارير بشأن احتمال التدخل العسكري، أفادت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، بأن مادورو وقّع مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية في حال دخول الجيش الأميركي البلاد.
ومن شأن المرسوم أن يسمح لمادورو بتعبئة القوات المسلحة في كل أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وصناعة النفط. وقالت إن «ما تقوم به الحكومة الأميركية، وما يقوم به أمير الحرب ماركو روبيو ضد فنزويلا، تهديد».
