في حين تقول الحكومة العراقية إنها بصدد نقل مهمة التحالف الدولي لمحاربة «داعش» إلى علاقات دفاعية مستقرة مع دوله، لا سيما أميركا وبريطانيا، جددت وزارة الحرب الأميركية التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، وفقاً لاتفاق أبرمته مع بغداد العام الماضي، قائلة إن انتقال عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة نتيجة لنجاحه في محاربة تنظيم «داعش».
وقالت الوزارة في بيان: «ستواصل الحكومة الأميركية التنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف، لضمان انتقال جدير بالثقة» الأمر الذي يحظى بترحيب الحكومة في بغداد.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن «هذه الخطوة (التقليص) تعكس النجاحات المشتركة في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، وتمثل مرحلة جديدة نحو إقامة شراكة أمنية دائمة بين واشنطن وبغداد، تتوافق مع المصالح الوطنية الأميركية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين».
وأضاف أن «الشراكة المرتقبة ستسهم في تعزيز أمن البلدين، ودعم قدرات العراق على تحقيق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تمكينه من لعب دور قيادي على مستوى المنطقة».
وتأتي خطوة التقليص في إطار اتفاق أبرم العام الماضي بين واشنطن وبغداد، ويقضي بانسحاب جزئي من بعض القواعد بدأ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ويفترض أن ينتهي في ذات الشهر من السنة المقبلة، دون أن يشمل انسحاباً كاملاً. وغالباً تتحرك القوات الأميركية من قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار و«فيكتوريا» في بغداد باتجاه قاعدة «الحرير» في إقليم كردستان.
شراكة مستدامة
تعليقاً على خطة التقليص الأميركية، قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإصلاح الأمني، إن البلاد بصدد «الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين العراق الولايات المتحدة، والعراق والمملكة المتحدة».
وتحدث علاوي لـ«الشرق الأوسط» عن أن هذا المسار يتماشى مع المصالح المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، ووفقاً لأولويات الدولة العراقية في تعزيز أمنها، وحماية مصالحها الوطنية، وبناء قواتها المسلحة، وتطوير العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، وفي مجال الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والمصارف مع واشنطن ودول التحالف الدولي».
ويضيف أن ذلك بمجمله «يرتكز في مجال العلاقات العراقية-الأميركية وفقاً لمسار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ومع المملكة المتحدة في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة بين العراق والمملكة المتحدة».
واتفاقية الإطار المشار إليها وقعت بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية عام 2008، وتتضمن تحديد «الأحكام والمتطلبات الرئيسة» التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق، وأنشطتها فيه، وانسحابها من العراق.
ويشير المستشار الحكومي إلى أن بلاده عملت على مسار تطبيق المنهاج الحكومي للحكومة العراقية «عبر بناء القوات المسلحة العراقية، وإنهاء مهام التحالف الدولي، ونقل العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة تحكم في ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة».
وذلك كله يسير في معنى أن «تنفيذ الاتفاق بين العراق ودول التحالف الدولي ماضٍ نحو الأمام وفقاً للبيان المشترك بين جمهورية العراق ودول التحالف الدولي الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2024».
مرحلة جديدة
توصل العراق العام الماضي إلى اتفاق مع دول التحالف الدولي يقضي بانتهاء مهمة التحالف وفق سقف زمني معلن يبدأ من سبتمبر 2025، وينتهي عام 2026، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من التعاون الأمني المشترك في «مجال المشورة، وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية، والتسليح والتدريب المشترك».
وتشير تقديرات عسكرية إلى وجود نحو 2500 جندي أميركي في العراق، بينما تؤكد مصادر عراقية أن العدد يتجاوز 3000 جندي، في حين تحتفظ واشنطن بنحو 700 جندي في سوريا.
ويقول المستشار علاوي إن «الحكومة تعمل على علاقة مستدامة تشمل جميع المجالات، ومن ضمنها المجال الأمني، وهو ما جرى العمل عليه عبر مجموعة أسس منهجية ابتدأت باللجنة العسكرية التي ناقشت مهمة التحالف وتنفيذ إنهاء المهام بعد خضوع العلاقات للمناقشة في الحوارات الجارية لتنفيذ الاتفاق، واستدامة الشراكة الثنائية».
وأشار إلى أن الحكومة أكدت «التزامها بتنفيذ الاتفاق حول إنهاء مهام التحالف الدولي، ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية، للعودة بالعلاقات العراقية-الأميركية والعلاقات العراقية-البريطانية والعلاقات مع دول التحالف الدولي إلى علاقات طبيعية لمرحلة ما قبل سقوط الموصل على يد (داعش)، واستقرار العلاقات بين البلدان تحت مسار الاتفاقيات الاستراتيجية».
وخلص المستشار علاوي إلى أن «مرحلة إنهاء المهام للتحالف الدولي الثانية في العراق ستكون في سبتمبر 2026، على أن تستمر العلاقات العراقية-الأميركية والعراقية-البريطانية والعراقية مع دول التحالف الدولي نحو علاقات مستدامة، ومساراتها الشاملة».
وعمدت واشنطن إلى تأسيس وقيادة التحالف الدولي بعد سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من العراق وسوريا عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية وبدعم وإسناد التحالف الدولي من هزيمة التنظيم نهاية عام 2017.
التحالف الحاكم يرحب
ورحبت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلت حكومة السوداني بخطوة التقليص الأميركية. وقال العضو عن التحالف عدي الخدران، في تصريحات صحافية: «إننا نرحب بإعلان البنتاغون تخفيض التواجد العسكري في العراق، والانتقال إلى مرحلة شراكة استراتيجية، فهذه خطوة مهمة تصب في مصلحة العراق وسيادته».
وأضاف أن القرار يمثل «تحولاً مهماً في طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، من علاقة عسكرية ميدانية إلى علاقة شراكة تقوم على التعاون الاستراتيجي في المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعزز قدرات العراق، ويحفظ سيادته الوطنية».
وأشار الخدران إلى أن قوى «الإطار التنسيقي» تشدد على أن «وجود القوات الأجنبية في العراق يجب أن يكون محكوماً بقرارات الدولة العراقية، وبما ينسجم مع الدستور، والإرادة الوطنية».
وتعد خطوة انسحاب القوات الأميركية والدولية من العراق من بين أهم المطالبات التي تتبناها بعض الفصائل المسلحة المنضوية ضمن مظلة «الإطار التنسيقي».
