خلص قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب حظرت، بشكل غير قانوني، التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين داخل الأحرام الجامعية، عبر توقيفها طلاباً أجانب، ومحاولتها ترحيلهم لمجرد أنهم أدلوا بآرائهم.
وعَدَّ هذا القاضي في بوسطن (شمال شرق) أنّ وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزير الخارجية ماركو روبيو «أساءا استخدام السلطات الواسعة الممنوحة لوزارتيهما لإطلاق إجراءات ترحيل ضدّ أجانب مؤيّدين للفلسطينيين، وذلك بشكل أساسي بسبب خطابهم السياسي الذي يحميه الدستور».
واستشهد القاضي، على وجه الخصوص، بقضيتيْ محمود خليل، الناشط المؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك، والناشطة التركية رميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس بماساتشوستس، وكلاهما أوقفته، في مارس (آذار) الماضي، شرطة الهجرة قبل أن يُطلَق سراحهما بعد أشهر طويلة من الاحتجاز.
وعَدَّ القاضي، في خلاصة حكمه، أنّ الهدف من هذه الإجراءات هو «قمع التظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين وترهيب الأجانب الآخرين المؤيدين للفلسطينيين (أو غيرهم) ممن هم في وضع مماثل لإجبارهم على الصمت، على أساس أنّ آراءهم غير مرحَّب بها».
وشدّد القاضي على أنّه خلافاً لتفسير الرئيس ترمب للدستور، فإنّ التعديل الدستوري الأول الذي يضمن حرية التعبير، ينطبق على الجميع، سواء أكانوا أميركيين أم لا.
وكتب القاضي، في نص قراره: «بالطبع، حرية التعبير لأيّ شخص ليست بلا حدود، لكنّ هذه الحدود هي نفسها للجميع، مواطنين كانوا أم أجانب».
ولفت القاضي، في خلاصة حكمه، إلى أنّه خلال المحاكمة، شهد مسؤولون من دوائر التحقيق في وزارة الأمن الداخلي بأنّهم استندوا، إلى حدّ كبير، في تحديد الأشخاص المستهدَفين إلى قوائم تضمّ آلاف الأسماء أعدّتها منظمات مؤيّدة لإسرائيل.
ومِن بين هؤلاء الأشخاص محمود خليل ورميسا أوزتورك، اللذان هاجمتهما علناً منظّمة تُدعى «كناري ميشن».
وأعرب القاضي عن قلقه إزاء هذا الوضع، وقال: «نحن لسنا، وينبغي ألا نصبح، دولة تسجن وتُرحّل الناس لأنّنا نخشى ما سيقولونه لنا».
وشنّ ترمب، في الأشهر الأخيرة، حملة ضدّ كبرى الجامعات الأميركية، وفي مقدّمتها كولومبيا وهارفارد بسبب قبولها طلاباً أجانب، بينما خفّض المِنح الفيدرالية المخصّصة لهذه الجامعات وهدّد بسحب اعتماداتها.
