انهيار اليمين المتطرف في انتخابات المناطق.. والخسارة شخصية لزعيمته مارين لوبان

أصوات اليسار قطعت الطريق عليه في آخر استحقاق قبل الانتخابات الرئاسية في 2017

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يدلي بصوته في تول ....وسلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يقترع في باريس ..... وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في هينين - بومونت (أ.ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يدلي بصوته في تول ....وسلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يقترع في باريس ..... وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في هينين - بومونت (أ.ب)
TT

انهيار اليمين المتطرف في انتخابات المناطق.. والخسارة شخصية لزعيمته مارين لوبان

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يدلي بصوته في تول ....وسلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يقترع في باريس ..... وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في هينين - بومونت (أ.ب)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يدلي بصوته في تول ....وسلفه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يقترع في باريس ..... وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان في هينين - بومونت (أ.ب)

مني حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بهزيمة ساحقة إذ فشل، رغم النتائج الاستثنائية التي حصل عليها في الدورة الأولى من انتخابات المناطق الفرنسية، في الفوز بأي منطقة في الدورة الثانية التي جرت أمس.
وكانت الخسارة شخصية لزعيمة الحزب مارين لوبان التي أخفقت في الفوز بمنطقة الشمال إذ حصلت على 42 في المائة من الأصوات بينما حصل مرشح اليمين الكلاسيكي الوزير السابق كزافيه برتراند على 57.50 في المائة مستفيدا في ذلك من انسحاب لائحة اليسار ودعوة الحزب الاشتراكي للاقتراع لصالحه لقطع الطريق على اليمين المتطرف. والأمر نفسه حصل في المنطقة المتوسطية الساحلية حيث أخفقت ماروين مارشال لوبان، حفيدة مؤسس الحزب جان ماري لوبن في الفوز بهذه المنطقة.
وهذه هي آخر مبارزة انتخابية قبل الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية ربيع العام 2015، كانت كل الأنظار في فرنسا منصبة أمس للتعرف على نتائج لوائح الجبهة الوطنية التي كانت تأمل في تثبيت التقدم الكبير الذي حققته في ست من المناطق الفرنسية (من أصل ثلاث عشرة منطقة) الأحد السابق في الدورة الأولى من الانتخابات.
وأبعد من هذه الانتخابات بحد ذاتها، فإن الجبهة الوطنية التي تقودها مارين لوبان، ابنة زعيم اليمين المتطرف السابق جان ماري لوبان، كانت تمني النفس بأن تحول النتائج النهائية إلى منصة تحملها بعد ستة عشر شهرا إلى قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية، حيث تبين نتائج الكثير من استطلاعات الرأي أنها ستحتل الموقع الأول في دورتها الأولى مما يعني تأهلها للدورة الثانية ومواجهة إما خصمها من اليمين الكلاسيكي أو عدوها الاشتراكي. وفي الحالة الأولى، سيكون منافسها إما الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أو رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق آلان جوبيه. أما في المعسكر الاشتراكي، فيبدو من شبه المؤكد أن يكون الرئيس الحالي فرنسوا هولاند.
من هذه الزاوية يمكن فهم العنف الخطابي الذي هيمن على نقاشات انتخابات المناطق التي جرت دورتاها في ظل حالة الطوارئ المفروضة على فرنسا منذ العمليات الإرهابية التي ضربت قبل شهر تماما باريس والملعب الكبير في ضاحية سان دوني (شمال العاصمة) وأوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، وأطلقت خصوصا موجة تشكيك وأحيانا عداء ضد الإسلام والمسلمين. ومن أبرز الذين ركبوا هذه الموجة كان بالطبع حزب الجبهة الوطنية حيث ذهبت مارين لوبان إلى حد الزعم أن الإسلاميين في فرنسا يسعون إلى إحلال الشريعة محل الدستور الفرنسي. وفي خطاب ألقته في مدينة نيم (جنوب فرنسا) يوم الرابع من الشهر الحالي، قالت لوبان: إن فرنسا ليس لها خيار آخر غير أن تربح الحرب التي تخوضها ضد الإسلام (الراديكالي). وأضافت زعيمة اليمين المتطرف والنائبة في البرلمان الأوروبي قائلة: «لو هزمنا في هذه الحرب، فإن التوتاليتارية الإسلامية ستمسك بالسلطة في بلدنا والشريعة ستحل محل الدستور والإسلام الراديكالي سيفرض قوانينه بدل شرائعنا وستهدم مبانينا وستمنع الموسيقى وسيبدأ التطهير الديني مع ما يحمله من فظائع». وقبل أيام قليلة من الخطاب المذكور، اعتبرت لوبان أن «هناك حربا آيديولوجية عالمية وأن الأصولية الإسلامية ما كان لها أن تتطور لو كنا وضعنا حدا لتدفق الهجرة الكثيفة لأناس (وتعني المسلمين) يصعب دمجهم في المجتمع».
ومنذ انطلاقتها، بنت الجبهة الوطنية صعودها السياسي على الدفاع عن «الهوية الوطنية» وعن فرنسا المسيحية «ابنة الكنيسة البكر»، مما يعني مباشرة التنديد بالهجرة والمهاجرين وخصوصا بمن تعتبرهم غير قابلين للاندماج في المجتمع الفرنسي وعلى رأسهم المسلمين والعرب. وأكثر من مرة، أدينت الجبهة الوطنية لعنصريتها ولمعاداتها للإسلام والعرب بسبب الوجود المكثف لمهاجري شمال أفريقيا في الكثير من المناطق الفرنسية حيث يقدر تعداد الجالية المسلمة في فرنسا ما بين 5 و6 ملايين شخص.
وجاءت العمليات الإرهابية التي ارتكبها أشخاص على علاقة بتنظيمي داعش والقاعدة بداية العام المنتهي والشهر الماضي لتخدم دعاية ومزاعم اليمين المتطرف. وتفيد استطلاعات الرأي أن الجبهة ربحت ما بين 5 و7 في المائة من الأصوات الإضافية. بيد أن الأهم من ذلك أن طروحات الجبهة الوطنية دخلت إلى منازل الفرنسيين وأحزابهم وتنظيماتهم واستعار اليمين واليسار بعضا منها ومن مقترحاتها.
وبعد أن كان الانتماء إلى الجبهة الوطنية يبقى بعيدا عن الأضواء، أصبح اليوم شأنا طبيعيا، مما يعني تطبيع أفكار اليمين المتطرف. وفي أي حال، فإن الأمثولة المؤكدة التي يتعين الوقف عندها بعد دورتي الاقتراع في انتخابات المناطق هي أن الجبهة الوطنية فرضت نفسها على المشهد السياسي الفرنسي الذي انتقل من الثنائية القطبية السياسية إلى الثلاثية القطبية، الأمر الذي من شأنه أن يدخل تغيرات جذرية في الحياة السياسية وتموضع الأحزاب. ويكفي لذلك النظر إلى أن مارين لوبان حصلت في الدورة الأولى من الانتخابات في منطقة الشمال على ما يزيد على 40 في المائة من الأصوات، بينما جاء مرشح اليمين الكلاسيكي الوزير السابق كزافيه برتراند متأخرا عنها بـ15 نقطة.
والأمر نفسه يصح على ماريون ماشال لوبان (منطقة الشاطئ اللازوردي) التي تقدمت لائحتها على لائحتي اليمين واليسار بنسبة كبيرة. وفي هاتين المنطقتين، بدا مصير المعركة الانتخابية مرهونا بمدى استعداد ناخبي اليسار للاقتراع لصالح لوائح اليمين الكلاسيكي الذين دأبوا على مناهضته ومحاربته طيلة سنين. فرئيس لائحة حزب الجمهوريين في منطقة الشاطئ اللازوردي التي تضم مدينة مرسيليا (ثالث المدن الفرنسية) ونيس (أولى المدن السياحية) وكذلك مدن كان وأنتيب وأكس أون بروفانس ليس سوى كريسيتان استروزي، الوزير السابق والنائب الحالي المعروف هو الآخر بمواقفه المتشددة إزاء الهجرة والمهاجرين.
وبشكل عام، فإن اليمين المتطرف بين عن تمكنه من الانغراس في كل المناطق الفرنسية أكانت حضرية أم ريفية وأنه وسع دائرة محازبيه ومؤيديه إلى كل الطبقات والشرائح الاجتماعية بما فيها شريحة الشباب التي عادة تكون أقل انغلاقا من الشرائح الأخرى وأقل تقبلا للأفكار اليمينية المتطرفة.
إزاء هذا الواقع ورغم انسحاب لوائح الاشتراكيين من المنطقتين المذكورتين لصالح اليمين من أجل قطع الطريق على الجبهة الوطنية، سعى اليمين واليسار إلى إعادة تعبئة ناخبيهم وكذلك فعلت الجبهة الوطنية. ويبدو أن الناخبين استجابوا للنداء. وأظهرت الأرقام التي أذاعتها وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة وصلت، حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم أمس، إلى 50.54 في المائة، بينما كانت نسبة المشاركة في الوقت عينه في الجولة الأولى 43.01 في المائة. وحتى مساء أمس وقبل إعلان النتائج كان الرهانات تتناول قدرة كل جهة من الجهات الثلاث المتنافسة على تعبئة ناخبيها وتعيين الجهة التي استفادت أكثر من غيرها من هذه التعبئة. وبعد الجولة الأولى، تبين أن هناك رابحا واحدا (الجبهة الوطنية) وخاسرين هما رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني الكلاسيكي الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الجمهورية الحالي فرنسوا هولاند. وتبين المقارنة أن خيبة ساركوزي كانت أكبر إذ إنه كان يحلم بالنصر الحاسم الذي سيفتح له الأبواب ليعود إلى قصر الإليزيه في ربيع العام 2017. والحال أن لوائح حزبه وشركائه من اليمين ويمين الوسط لم تفز بالموقع الأول إلا في أربع مقاطعات من أصل 13 مقاطعة، بينما فازت الجبهة الوطنية في ست مناطق. فضلا عن ذلك، وعد ساركوزي الفرنسيين بأنه سيشكل «سدا منيعا» بوجه تقدم اليمين المتطرف. والمفارقة أنه عوض عن ذلك، فإنه تبنى في مقاربته الانتخابية مواقف أقرب إلى اليمين المتطرف انطلاقا من استنتاج مفاده أن المجتمع الفرنسي يسير يمينا بالتالي يتعين عليه مواكبته على هذه الطريق.
وعندما قاطع نصف الناخبين الفرنسيين البالغ عددهم 44.6 مليون نسمة الدورة الأولى لم يكن ذلك كسلا أو تراجعا للحس الوطني ومقتضيات الحياة الديمقراطية وإلى تعبيراته العملية الانتخابية بل لخيبة من السياسة والسياسيين. وتجيء الخيبة بالدرجة الأولى من الرئيس هولاند وحكوماته اليسارية المتعاقبة منذ ربيع العام 2012 حيث البطالة في أوجها (أكثر من 10 في المائة) والنمو الاقتصادي في أحط درجاته، ناهيك بالمشكلات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.



إسبانيا تدعو إلى «خطوط حمراء» في المحادثات مع القيادة السورية الجديدة

وزير الخارجية الإسباني خوسيه لويس ألباريس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه لويس ألباريس (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تدعو إلى «خطوط حمراء» في المحادثات مع القيادة السورية الجديدة

وزير الخارجية الإسباني خوسيه لويس ألباريس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه لويس ألباريس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه لويس ألباريس، اليوم (الأربعاء)، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحدد «عدة خطوط حمراء» في أي محادثات مع القيادة السورية الجديدة والتحرك سريعاً لضمان مستقبل سلمي للبلاد.

وأضاف في مقابلة في مؤتمر «رويترز نيكست» أن الشروط الرئيسية الأخرى ستكون تحول الحركة العسكرية التي تولت السلطة في سوريا إلى حركة سياسية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.