قالت الحكومة الروسية، الثلاثاء، إن موسكو فرضت حظراً جزئياً على صادرات الديزل ومددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام.
وتواجه روسيا نقصاً في الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافيها.
وكان هذا القرار متوقعاً بعد أن أعطى نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، تحذيراً مسبقاً بهذا الخصوص الأسبوع الماضي.
وأضافت الحكومة، في بيان، أنها «تواصل العمل للحفاظ على الاستقرار في سوق الوقود المحلية».
وينطبق حظر تصدير البنزين على جميع المصدرين. ويشمل حظر تصدير الديزل أيضاً الوقود البحري وزيوت الغاز الأخرى. وهو ينطبق على البائعين وليس على المنتجين المباشرين لهذا الوقود.
ومع ذلك، لا يتوقع الخبراء أن يكون للقيود تأثير كبير على تدفقات الوقود إلى السوق المحلية، مع الإشارة إلى أن روسيا تفرض بالفعل رسوم تصدير باهظة على غير منتجي الديزل.
وتعكس هذه الإجراءات نجاح أوكرانيا في القضاء على جانب من طاقة التكرير الروسية عبر هجمات الطائرات المسيرة.
وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.
ووردت أنباء عن نقص البنزين في كثير من المناطق الروسية، ومنها أقصى الشرق وفي نيجني نوفغورود، شرق موسكو.
وفرضت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، يوم الاثنين، قيوداً تقنينية على استهلاك البنزين، قائلة إن سائقي السيارات سيُحدد لهم 30 لتراً في المرة الواحدة. وجمدت كذلك الأسعار، في محاولة واضحة للحد من الغضب الشعبي بسبب اضطراب الإمدادات.
