تستضيف العاصمة الدنماركية، الأربعاء، قمة أوروبية غير رسمية، مخصصة للبحث في سبل تعزيز جهوزية منظومة الدفاع الأوروبي المشترك، ومواصلة الدعم لأوكرانيا، وذلك بعد أن تعرّض المجال الجوي لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد لانتهاكات عسكرية أجمعت أصابع الاتهام على أن موسكو هي التي تقف وراءها ضمن خطة واسعة من «الحرب الهجينة» التي تستهدف جسّ نبض الاستعدادات الأوروبية للرد، وزعزعة الثقة بقدرات المؤسسات، العسكرية والسياسية، على مواجهة الأخطار الخارجية.
وفي رسالة الدعوة إلى القمة التي وجهها إلى قادة الاتحاد، ذكَّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالقرارات التي اتخذتها القمم الأوروبية السابقة لمضاعفة الجهود المشتركة من أجل بناء منظومة دفاعية قادرة على المواجهة الفاعلة، والمستقلة، للتهديدات الراهنة والمستقبلة، على أن تكون جاهزة بحلول عام 2030، وعلى تنسيق تام مع منظمة الدفاع الأطلسية.
ومن المقرر أن تركّز القمة، استناداً إلى مقترحات كوستا، على تسريع جهود بناء المنظومة الدفاعية وتكثيفها، وإيلاء اهتمام خاص بالخاصرة الشرقية للاتحاد التي تتعرّض بلدانها لتهديدات متزايدة، وضمان استمرار الدعم الذي يقدمه الاتحاد لأوكرانيا، وأن يعود قادة الاتحاد إلى بت هذه المواضيع في القمة الرسمية، نهاية الشهر الحالي، في بروكسل.
لكن الطبق الرئيسي الذي سيستحوذ على قسط كبير من الاهتمام خلال هذه القمة التي لن تصدر عنها أي قرارات رسمية، هو التقرير الذي وضعه رئيس المجلس على مائدة الرؤساء، ويتضمّن معلومات موثقّة جمعتها عدة أجهزة تابعة لمؤسسات الاتحاد حول «الحرب الهجينة التي تشنّها موسكو على الدول الأعضاء».
يفيد التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن روسيا دخلت مرحلة «تسخين الحرب الهجينة ضد الغرب»، وكثّفت هجماتها، وأعمالها التخريبية، والاعتداءات على المنظومات المعلوماتية، والتدخل في الشؤون السياسية لعدد من الدول، وتعطيل البنى التحتية الحساسة، وانتهاك المجال الجوي الأوروبي كما حصل مؤخراً في بولندا وإستونيا. ويرى واضعو التقرير أن هذه الأنشطة هي جزء من التكتيك المألوف الذي يستخدمه الكرملين، ويجمع بين الأدوات التقليدية والوسائل الجديدة.
ومع اقتراب الحرب الأوكرانية من عامها الرابع، يحذّر خبراء الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو مصمماً على تقويض الأمن الأوروبي، وتشتيت شمل حلفاء أوكرانيا، وزعزعة ثقة المواطنين الأوروبيين بمؤسساتهم واختبار قدرة الأنظمة الديمقراطية على الصمود. ويقول مسؤولون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إن ثمة أدلة دامغة على تزايد الجهود والعمليات الروسية للتأثير في مجريات الأحداث السياسية في عدد من بلدان الاتحاد، خصوصاً بعد الانتخابات الأوروبية، صيف العام الماضي، حيث سجـّلت الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة صعوداً ملحوظاً وضع البعض منها قاب قوسين من الوصول إلى الحكم.
لكن ما يقلق الأوروبيين بشكل خاص هو التصعيد الروسي مؤخراً عبر سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي شاركت فيها عناصر عسكرية في عدد من بلدان أوروبا الشرقية، وحرص موسكو على زرع الشكوك حول ما إذا كانت هذه الانتهاكات عرضية أو مقصودة.
الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتّيه يرى أن استخدام مصطلح الحرب الهجينة لا يوحي بخطورة الأفعال الروسية التي تشمل اغتيالات وانتهاكات حربية لسيادة الدول، وهجمات على النظام الصحي في بريطانيا وغيرها الكثير من الأمثلة. وكانت هذه الأعمال قد استدعت رفع مستوى الجهوزية للرد لدى الحلف الأطلسي الذي يمرّ في أحرج أزماته منذ الحرب الباردة. ويذكر أنه في العاشر من الشهر الماضي دخلت 20 مسيَّرة روسية المجال الجوي البولندي، ما أسفر عن رد غير مسبوق عندما قامت مقاتلات تابعة لدول أعضاء في الحلف بإسقاطها.
وبعد أيام على إرسال تعزيزات أطلسية على الجبهة الشرقية بمقاتلات فرنسية وبريطانية، قامت 3 مقاتلات روسية بالتحليق في المجال الجوي لإستونيا، التي بادرت بطلب تفعيل المادة الرابعة من المعاهدة الأطلسية، التي تنصّ على إجراء مشاورات عندما تتعرّض للخطر سلامة أراضي إحدى الدول الأعضاء، أو أمنها وسيادتها، وهي مادة لم يسبق تفعيلها سوى 7 مرات منذ تأسيس الحلف.
وفي الأيام الأخيرة تعرضت الدنمارك لسلسلة من الهجمات المسيّرة التي أجربتها على إغلاق معظم مطاراتها. وبينما صرّح وزير الدفاع الدنماركي بأن تلك الهجمات هي ضمن «عملية ممنهجة تقوم بها جهة محترفة عالية التنظيم»، ألمحت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون إلى دور روسيا التي قالت إنها الدولة الرئيسية التي تشكّل تهديداً للأمن الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك هي من الدول الأكثر دعماً لأوكرانيا، وكانت أرسلت إليها سرباً من أحدث طائراتها المقاتلة.
ويرى واضعو التقرير أن التصعيد الروسي «مدروس بدقة، يهدف أولاً إلى كشف مواطن الضعف في الدفاعات الجوية الأطلسية، ومعرفة الوقت الذي يستغرقه الرد، ومدى حزمه. ويرمي ثانياً إلى نشر شعور بانعدام الأمن، وزرع التفرقة بين الحلفاء والتشكيك في قدرات المنظمة الأطلسية على الدفاع عن مواطنيها». يضاف إلى ذلك أن إسقاط المسيّرات فوق بولندا أجبر الحلف الأطلسي على استخدام صواريخ باهظة التكاليف، بحيث لو تكررت مثل هذه العمليات على نطاق واسع، سيشكّل الرد عليها عبئاً مالياً كبيراً واستنزافاً للموارد الحربية.
ورصدت أجهزة الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي تكثيفاً لجهود موسكو في اختراق النظام العالمي لتحديد الموقع «GPS»، لتخريب مسارات الملاحة الجوية كما حصل غير مرة في عدد من مطارات أوروبا الشرقية. وبعد أن خسرت روسيا عدداً كبيراً من جواسيسها الذين كانوا يعملون تحت الغطاء الدبلوماسي إثر طردهم من البلدان الأوروبية، تلجأ الآن إلى التعاون مع منظمات إجرامية، وإلى تجنيد عملاء لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل مثل «تلغرام»، كما يستدلّ من تحقيقات أجرتها مؤخراً أجهزة ألمانية وبريطانية وتشيكية. ويفيد تقرير وضعه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن 27 في المائة من الهجمات الروسية ضد الغرب في هذه الحرب الهجينة، استهدفت مرافق نقل ومواصلات، مثل القطارات والسيارات والطائرات، و27 في المائة أخرى ضد أهداف حكومية، و21 في المائة ضد بنى تحتية مثل شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز والكابلات البحرية، وتبيَّن أن معظم هذه الأهداف لها علاقة مباشرة بالمساعدات التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا.
لكن تقارير الأجهزة الأوروبية والأطلسية لا تجزم في استنتاجاتها حول الأسباب التي تدفع الكرملين إلى تصعيد الحرب الهجينة ضد الغرب، وتنقسم في معظمها حول اتجاهين: أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة اختبار مدى هذه الحرب إذا قرر اللجوء إليها بدل الحرب التقليدية التي أصبحت تشكل عبئاً اقتصادياً باهظاً، أو أن الانعطافة الأخيرة في الموقف الأميركي بعد قمة ألاسكا واتجاه ترمب إلى ترك أوروبا وحدها في دعم أوكرانيا هما اللذان شجعاه على هذه الاندفاعة.
