محكمة كويتية تثبت حكم الإعدام بحق مفجر مسجد الصادق

عقدت جلسة الاستئناف وسط إجراءات أمنية مشددة

ثبّتت محكمة الاستئناف الكويتية أمس حكم الإعدام بحق المشتبه به الرئيسي في تفجير استهدف مسجد شيعي في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، في هجوم تبناه تنظيم داعش وأدّى إلى مقتل 26 شخصا.
وخفضت المحكمة الحكم الصادر بحق الزعيم المفترض لخلية التنظيم في الكويت، فهد فراج محارب، من الإعدام إلى السجن 15 عاما.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف «أيّدت برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها الأحد حكم الإعدام المستأنف في ما قضي بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، عبد الرحمن صباح عيدان (سعود)». وألغت المحكمة «الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك».
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في سبتمبر (أيلول) حكما بالإعدام بحق محارب وسعود الذي قاد منفذ التفجير الانتحاري إلى المسجد، كما أصدرت أحكاما بالسجن بين عامين و15 عاما على ثمانية آخرين بينهم خمس نساء، وبرأت 14 آخرين. وفي الأحكام الصادرة الأحد برأت المحكمة واحدة من النساء الخمس.
وعقدت محكمة الاستئناف جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتشرت عربات مدرعة خارج مقر المحكمة، وسط تحليق مروحيات في أجوائه.
وأوضح القاضي الحمدان أن الاستئناف المقدم في أحكام الإعدام الغيابية بحق خمسة آخرين، لم يتم النظر فيها لأنهم ما زالوا فارين. وأربعة من هؤلاء الخمسة هم سعوديون، بينهم شقيقان هربا الحزام الناسف الذي استخدم في الاعتداء عبر الحدود السعودية - الكويتية.
وحوكم 29 متهما بينهم سبع نساء في قضية التفجير الذي نفذه انتحاري ضد المسجد الواقع في العاصمة الكويتية، في هجوم كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.
وأقر سعود أمام محكمة الجنايات بكل التهم المنسوبة إليه، إلا أنه تراجع عن اعترافاته أمام محكمة الاستئناف.
ومن بين الذين تمت تبرئتهم الأحد، جراح نمر، مالك السيارة التي تم استخدامها لنقل منفذ التفجير إلى المسجد. وكان التنظيم الإرهابي تبنى التفجير عبر بيان يحمل توقيع «ولاية نجد» التابعة له، والتي تبنت في مايو (أيار) هجومين ضد المساجد في السعودية. وسبق للكويت أن أصدرت أحكاما عدة على متهمين بتأييد التنظيم أو توفير مصادر دعم مالية له.