شهدت أكبر اقتصادات منطقة اليورو هذا الشهر تسارعاً في التضخم، مما يشير إلى ارتفاع إجمالي نمو الأسعار عبر جميع دول منطقة اليورو، وهو ما خفف من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات نحو خفض تكاليف الاقتراض.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، لكنه أبقى على ثباته منذ ذلك الحين مع استقرار التضخم قرب المستوى المستهدف. ومع ذلك، بدأ المستثمرون تدريجياً في استبعاد احتمالية مزيد من التخفيضات، رغم استمرار احتمالية اتخاذ خطوات محدودة لتخفيف السياسة النقدية.
وسجّل التضخم تسارعاً في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مما عزز توقعات المستثمرين بأن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 2.2 في المائة أو أكثر.
ارتفاع التضخم الأساسي في ألمانيا
ففي ألمانيا، شهد التضخم تسارعاً فاق التوقعات خلال سبتمبر (أيلول)، مسجّلاً ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي، منهياً بذلك مرحلة الانكماش التي شهدتها الأشهر السابقة. وأظهرت البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء ارتفاع التضخم إلى 2.4 في المائة في سبتمبر، بينما توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 2.2 في المائة، مقارنة بـ2.1 في المائة بالشهر السابق.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8 في المائة في سبتمبر بعد أن استقر ثلاثة أشهر عند 2.7 في المائة. ولكونها أكبر اقتصاد في أوروبا، يوفر التضخم الألماني مؤشراً إلى تطورات التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون ارتفاع التضخم في المنطقة إلى 2.2 في المائة في سبتمبر، مقابل 2 في المائة في الشهر الماضي، وهو الهدف المحدد للبنك المركزي الأوروبي.
ارتفاع أسعار الخدمات في فرنسا
وفي فرنسا، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، يوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين، مع صعود أسعار الخدمات وتراجع تكاليف الطاقة.
وصعدت أسعار الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصالات والإنترنت، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2.1 في المائة في أغسطس (آب)، بينما انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاضها 6.2 في المائة في الشهر السابق. أما التضخم الموحد المعدّل للمقارنة مع دول منطقة اليورو، فارتفع بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 0.8 في المائة في أغسطس، وأقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1.3 في المائة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار التبغ بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مقابل 4 في المائة في أغسطس، بينما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.7 في المائة مقابل 1.6في المائة في الشهر السابق. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي حتى سبتمبر، بعد أن كان 0.9 في المائة في أغسطس.
إيطاليا تسجل ارتفاعاً سنوياً للتضخم
وفي إيطاليا، أظهرت البيانات الأولية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك الموحد للاتحاد الأوروبي (HICP) ارتفع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، مع صعود التضخم السنوي إلى 1.8 في المائة. وجاءت القراءة أعلى قليلاً من متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1.1 في المائة شهرياً وارتفاع 1.7 في المائة سنوياً.
وأفادت وكالة الإحصاء الرسمية الإيطالية بأن مؤشر الأسعار المحلي الرئيسي (NIC) سجل انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وارتفاعاً 1.6 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 1.6 في المائة في أغسطس. وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة، فقد استقر عند 2.2 في المائة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك الموحد للاتحاد الأوروبي لشهر سبتمبر.
