قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو يتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل مما كان متوقعاً، مما يجعل مخاطر التضخم «مُحتَواة بالكامل».
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة منذ يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته؛ إذ يظل الاقتصاد صامداً والتضخم قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».
ورجّح المستثمرون الماليون إلى حد كبير عدم حدوث أي خفض إضافي لأسعار الفائدة، فيما يرى معظم صانعي السياسات أن ديسمبر (كانون الأول) سيكون أقرب موعد لمناقشة أي دعم إضافي للاقتصاد.
وقالت لاغارد في هلسنكي: «بقدر ما نستطيع التنبؤ بالمستقبل، تبدو مخاطر التضخم مُحتَواة تماماً في كلا الاتجاهين». وأضافت: «مع استقرار أسعار الفائدة عند 2 في المائة، نحن في وضع جيد للاستجابة لأي تغيّر في مخاطر التضخم، أو في حال ظهور صدمات جديدة تُهدد هدفنا».
وأوضحت أن الصدمات التجارية لم تُسفر عن ضغوط تضخمية جديدة، وبالتالي لم يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ التنازلات السياسية التقليدية التي تتطلب التعامل مع ركود النمو وارتفاع التضخم معاً.
وكان موظفو البنك المركزي الأوروبي يتوقعون تأثيرات أكبر للتوترات التجارية، لكن النتائج الفعلية جاءت أكثر إيجابية؛ إذ لم تحدث أي اضطرابات في سلاسل التوريد، وكثّفت الحكومات إنفاقها لتعزيز النمو، ولم يظهر الاتحاد الأوروبي أي رد فعل انتقامي، بينما ارتفعت قيمة اليورو رغم توقعات ضعفه.
وأضافت لاغارد: «يعكس هذا أن فرض الرسوم الجمركية الأميركية تزامن مع إعادة تقييم أوسع لمكانة البلاد في النظام المالي العالمي، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون عن استمرار الدولار الأميركي كملاذ آمن في المستقبل».
كما لفتت إلى أن عدم اليقين أثر على النمو، لكنه لم يكن بالمقدار المتوقع؛ إذ ساعدت اتفاقية التجارة النهائية على تعزيز الثقة أسرع مما كان متوقعاً.
وأشارت لاغارد إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع ساهمت أيضاً في تحقيق نتائج إيجابية نسبياً، قائلة: «من المتوقع الآن أن يضيف الاستثمار الحكومي 0.25 نقطة مئوية إلى النمو بين عامي 2025 و2027، مما يعوّض نحو ثلث صدمة التجارة».
