لماذا قد تغلق الحكومة الأميركية؟

زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)
TT

لماذا قد تغلق الحكومة الأميركية؟

زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)

أمام الكونغرس الأميركي مهلة تنتهي يوم الثلاثاء، لتمرير تشريع يبقي الحكومة الفيدرالية مفتوحة وإلا فإنه سيؤدي إلى إغلاق جزئي.

فمن المفترض أن يخصص الكونغرس التمويل اللازم لـ438 وكالة حكومية قبل الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موعد بداية السنة المالية. ولكن نادراً ما يلتزم المشرِّعون بهذا الموعد النهائي، وغالباً ما يمررون مشاريع قوانين إنفاق مؤقتة للحفاظ على عمل الحكومة، ريثما ينهون عملهم. وإذا تركوا هذا التمويل ينتهي، فيجب على الوكالات الحكومية أن توقف جميع الأعمال التي لا تُعتبر «أساسية».

وعادة ما يكون هناك خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الإنفاق، وليس من المستغرب أن تستمر المفاوضات حتى اللحظة التي يُفترض فيها انتهاء التمويل.

تصاعدت هذه التوترات في ظل الرئيس دونالد ترمب. فمنذ توليه منصبه، قام بتفكيك كثير من الوكالات الحكومية، وأشرف على مغادرة مئات الآلاف من الموظفين المدنيين، ورفض إنفاق مليارات الدولارات التي أذن بها الكونغرس. وقد أشاد الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترمب بهذه التحركات، على الرغم من أنها تقلل من سلطة الكونغرس على الشؤون المالية، بينما لم يتمكن الديمقراطيون من إيقافه.

ويسيطر الجمهوريون على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكنهم سيحتاجون إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل في مجلس الشيوخ المكوَّن من 100 مقعد، لتمرير تشريع الإنفاق.

وهذا يمنح حزب الأقلية بعض النفوذ. هذه المرة، يصر الديمقراطيون على أن أي مشروع قانون للإنفاق يجب أن يضمن أيضاً عدم انتهاء صلاحية إعانات الرعاية الصحية الموسعة، بموجب قانون الرعاية الميسَّرة (Affordable Care Act) في نهاية العام.

يقول الجمهوريون إنهم منفتحون على تمديد تلك الإعانات، ولكنهم يرون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

قبة مبنى «الكابيتول» في اليوم الذي التقى فيه ترمب كبار قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)

ما هو تأثير إغلاق الحكومة؟

  • وقع 14 إغلاقاً منذ عام 1981، وفقاً لخدمة بحوث الكونغرس، استمر كثير منها يوماً أو يومين فقط. كان آخر إغلاق هو الأطول أيضاً؛ حيث استمر 35 يوماً بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019، خلال فترة ولاية ترمب الأولى، بسبب خلاف بين الرئيس والكونغرس حول أمن الحدود.
  • ستتم إجازة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون أجر، ويمكن أن تتعطل مجموعة واسعة من الخدمات، من الرقابة المالية إلى جمع القمامة في المتنزهات الوطنية.
  • سيظل العمال الآخرون الذين يعتبرون أساسيين في وظائفهم، على الرغم من أنهم لن يتقاضوا رواتبهم أيضاً. في الماضي، كان يتم دفع أجر للموظفين الفيدراليين عن وقت إجازتهم بأثر رجعي.
  • يكون للإغلاقات التي تستمر بضعة أيام فقط تأثير عملي ضئيل؛ خصوصاً إذا حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن الاقتصاد الأوسع قد يعاني إذا بدأ الموظفون الفيدراليون في تفويت رواتبهم بعد أسبوعين.
  • كلَّف إغلاق 2018- 2019 الاقتصاد نحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.02 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس.
  • هذه المرة، سيخلق إغلاق مطول مزيداً من الاضطراب؛ حيث إن الحروب التجارية لترمب، ومعاركه مع «الاحتياطي الفيدرالي» أضافت بالفعل حالة من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي.

ما هي الوظائف التي تعتبر أساسية؟

  • لدى كل دائرة ووكالة خطة طوارئ لتحديد الموظفين الذين يجب عليهم الاستمرار في العمل دون أجر.
  • أدى إغلاق 2018- 2019 إلى إجازة ما يقرب من 800 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم 2.2 مليون.
  • في إغلاق 2018- 2019، أبقت إدارة ترمب 63 متنزهاً وطنياً مفتوحة، على الرغم من إغلاق دورات المياه العامة ومكاتب المعلومات وتوقف التخلص من النفايات.

مقالات ذات صلة

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

الاقتصاد رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وول ستريت تتسم بالهدوء والترقب قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

تذبذبت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بين مكاسب وخسائر طفيفة، يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بتحليل مجموعة من البيانات لتحديد توقعاتهم بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويوك)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من كبار تنفيذيي صناعة السيارات الأميركية في المكتب البيضاوي يوم 3 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

ترمب ينقلب على معايير «الكفاءة الخضراء»

في خطوة تُعدّ انقلاباً مباشراً على إرث إدارة جو بايدن، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطة شاملة لخفض معايير الكفاءة في استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات.

إيلي يوسف (واشنطن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.