لماذا قد تغلق الحكومة الأميركية؟

زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)
TT

لماذا قد تغلق الحكومة الأميركية؟

زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز يحضر مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع ترمب مع قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)

أمام الكونغرس الأميركي مهلة تنتهي يوم الثلاثاء، لتمرير تشريع يبقي الحكومة الفيدرالية مفتوحة وإلا فإنه سيؤدي إلى إغلاق جزئي.

فمن المفترض أن يخصص الكونغرس التمويل اللازم لـ438 وكالة حكومية قبل الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موعد بداية السنة المالية. ولكن نادراً ما يلتزم المشرِّعون بهذا الموعد النهائي، وغالباً ما يمررون مشاريع قوانين إنفاق مؤقتة للحفاظ على عمل الحكومة، ريثما ينهون عملهم. وإذا تركوا هذا التمويل ينتهي، فيجب على الوكالات الحكومية أن توقف جميع الأعمال التي لا تُعتبر «أساسية».

وعادة ما يكون هناك خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الإنفاق، وليس من المستغرب أن تستمر المفاوضات حتى اللحظة التي يُفترض فيها انتهاء التمويل.

تصاعدت هذه التوترات في ظل الرئيس دونالد ترمب. فمنذ توليه منصبه، قام بتفكيك كثير من الوكالات الحكومية، وأشرف على مغادرة مئات الآلاف من الموظفين المدنيين، ورفض إنفاق مليارات الدولارات التي أذن بها الكونغرس. وقد أشاد الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترمب بهذه التحركات، على الرغم من أنها تقلل من سلطة الكونغرس على الشؤون المالية، بينما لم يتمكن الديمقراطيون من إيقافه.

ويسيطر الجمهوريون على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكنهم سيحتاجون إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل في مجلس الشيوخ المكوَّن من 100 مقعد، لتمرير تشريع الإنفاق.

وهذا يمنح حزب الأقلية بعض النفوذ. هذه المرة، يصر الديمقراطيون على أن أي مشروع قانون للإنفاق يجب أن يضمن أيضاً عدم انتهاء صلاحية إعانات الرعاية الصحية الموسعة، بموجب قانون الرعاية الميسَّرة (Affordable Care Act) في نهاية العام.

يقول الجمهوريون إنهم منفتحون على تمديد تلك الإعانات، ولكنهم يرون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

قبة مبنى «الكابيتول» في اليوم الذي التقى فيه ترمب كبار قادة الكونغرس من كلا الحزبين (رويترز)

ما هو تأثير إغلاق الحكومة؟

  • وقع 14 إغلاقاً منذ عام 1981، وفقاً لخدمة بحوث الكونغرس، استمر كثير منها يوماً أو يومين فقط. كان آخر إغلاق هو الأطول أيضاً؛ حيث استمر 35 يوماً بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019، خلال فترة ولاية ترمب الأولى، بسبب خلاف بين الرئيس والكونغرس حول أمن الحدود.
  • ستتم إجازة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين دون أجر، ويمكن أن تتعطل مجموعة واسعة من الخدمات، من الرقابة المالية إلى جمع القمامة في المتنزهات الوطنية.
  • سيظل العمال الآخرون الذين يعتبرون أساسيين في وظائفهم، على الرغم من أنهم لن يتقاضوا رواتبهم أيضاً. في الماضي، كان يتم دفع أجر للموظفين الفيدراليين عن وقت إجازتهم بأثر رجعي.
  • يكون للإغلاقات التي تستمر بضعة أيام فقط تأثير عملي ضئيل؛ خصوصاً إذا حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن الاقتصاد الأوسع قد يعاني إذا بدأ الموظفون الفيدراليون في تفويت رواتبهم بعد أسبوعين.
  • كلَّف إغلاق 2018- 2019 الاقتصاد نحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.02 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس.
  • هذه المرة، سيخلق إغلاق مطول مزيداً من الاضطراب؛ حيث إن الحروب التجارية لترمب، ومعاركه مع «الاحتياطي الفيدرالي» أضافت بالفعل حالة من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي.

ما هي الوظائف التي تعتبر أساسية؟

  • لدى كل دائرة ووكالة خطة طوارئ لتحديد الموظفين الذين يجب عليهم الاستمرار في العمل دون أجر.
  • أدى إغلاق 2018- 2019 إلى إجازة ما يقرب من 800 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم 2.2 مليون.
  • في إغلاق 2018- 2019، أبقت إدارة ترمب 63 متنزهاً وطنياً مفتوحة، على الرغم من إغلاق دورات المياه العامة ومكاتب المعلومات وتوقف التخلص من النفايات.

مقالات ذات صلة

تحوُّل في لهجة موسكو حيال الوضع بجنوب القوقاز

أوروبا نقطة تفتيش أذربيجانية في ناغورنو كاراباخ خلال أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

تحوُّل في لهجة موسكو حيال الوضع بجنوب القوقاز

تراقب روسيا من كثب مشروع «طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين» الأرميني الأميركي، وتبدي استعدادها لمناقشة إمكانية المشاركة في هذه المبادرة.

رائد جبر (موسكو )
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).