شدّد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم (الاثنين) على وجوب محافظة الجيش على «حرية كاملة لتنفيذ عمليات» في القطاع، قبيل الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كما أعرب سموتريتش عن رفضه لأي دور مستقبلي لقطر في قطاع غزة الذي دمّرته الحرب المتواصلة بين إسرائيل و«حماس» منذ نحو عامين.
ويستضيف ترمب رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض حيث يُتوقع أن يضغط عليه للموافقة على مقترحه للسلام.
وفي منشور مطوّل على منصة «إكس» اليوم (الاثنين)، عرض سموتريتش مجموعة من «الخطوط الحمراء» قبيل الاجتماع، شملت المطالبة بـ«الانسحاب الحقيقي والكامل لـ(حماس)» من غزة. وطالب أيضاً بأن «يبقى الجيش دائماً في المحيط الأمني، بما في ذلك محور فيلادلفيا، ويحتفظ بحرية كاملة لتنفيذ عمليات في قطاع غزة بأكمله».
وفقاً لمصدر دبلوماسي، تنص خطة ترمب المؤلفة من 21 بنداً على وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب إسرائيلي من غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
كما رفض سموتريتش أي دور للسلطة الفلسطينية في رام الله في إدارة غزة مستقبلاً، وهو أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في خطة ترمب. كما طالب سموتريتش بعدم وجود أي تدخل قطري في مستقبل القطاع، وكتب على «إكس»: «حان الوقت لوضع حد لنفاق وازدواجية قطر التي تشجع على الإرهاب وتموّله». وأضاف: «نحن لا نتدخل في علاقات أصدقائنا الأميركيين أو تعاملاتهم مع الدول العربية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وغزة يجب مقاطعة قطر واعتبارها غير مقبولة».
وحكمت السلطة قطاع غزة حتى سيطرة «حماس» عليه في 2007. ورفض نتنياهو أيضاً فكرة مشاركتها في مستقبل القطاع.
وطالب سموتريتش أيضاً بعدم «ذكر، ولو تلميحاً، دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر». وأضاف أنه يأمل «اغتنام الفرصة التاريخية لإثبات سياسياً وعملياً أن يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية ذات السيادة»، مستخدماً المصطلح التوراتي للإشارة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وحذّر الرئيس الأميركي نتنياهو الأسبوع الماضي من ضم الضفة الغربية، وهو أمر لطالما حث عليه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويعتمد نتنياهو على حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش للحفاظ على أغلبية برلمانية.
