بين مواصلة الخفض والتثبيت، ينتظر مجتمع الأعمال في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة، في وقت تتباين فيه التوقعات معتمدة على المؤشرات الاقتصادية نفسها.
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، وارتفاع الجنيه المصري، وهما ضمن أبرز العوامل التي تدعم «المركزي» في خفض الفائدة، فإن ارتفاع أسعار الوقود المقرر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي من شأنه إعادة معدل التضخم إلى الارتفاع من جديد، قد يؤجل هذه الخطوة حتى امتصاص تأثيراتها المتوقعة.
يضاف إلى ذلك، أن الحكومة رفعت سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية منذ بضعة أيام.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24 في المائة للإيداع و25 في المائة للاقتراض، وهما ضمن الأعلى في المنطقة.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12 في المائة في أغسطس (آب) من 13.9 في المائة في يوليو (تموز)، ليواصل مساره النزولي بأكثر من التوقعات. كما انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب، إلى 10.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، انخفاضاً من 11.6 في المائة في يوليو.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري لخفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، في 28 أغسطس، في ثالث خفض هذا العام لأسعار الفائدة.
تباين التوقعات
يرى فريق من المحللين أن «المركزي» سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، اعتماداً على تحسن المؤشرات الاقتصادية والسيولة، فضلاً عن خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» الأميركي.
ومن شأن التراجع الأخير في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، أن يسهم في خفض العائد المطلوب على أدوات الدين المصرية، وزيادة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وكذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس، مما يدعم خطوة الخفض.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6 في المائة على أساس شهري، و19 في المائة منذ بداية العام، لتصل إلى 3.8 مليار دولار. وارتفاع الجنيه المصري بأكثر من 5 في المائة منذ بداية العام، ليبلغ 48 جنيهاً للدولار.
ومنذ أبريل (نيسان) من هذا العام، يخفض «المركزي» المصري تدريجياً أسعار الفائدة التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس (آذار) 2024، في مسعى للتخفيف جزئياً من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو (أيار)، بعد زيادة حادة في السادس من مارس 2024، تبعتها تحركات كبيرة في سعر الصرف.
إلى ذلك، يعتمد الفريق الذي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على المخاوف الناجمة من رفع أسعار الوقود المقررة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وهو ما قد يؤجل قرار الخفض.
وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، ولكنه يتراجع منذ ذلك الوقت. وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية، وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريباً.
