ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة الشمسية، مدعومة بمؤشرات على أن حملة بكين على حروب الأسعار بدأت تؤتي ثمارها. وكذلك عزز الارتفاع تعهد البنك المركزي الصيني بتكثيف دعم السياسات للنمو.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، مع حلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة. وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1.4 في المائة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم السبت أن أرباح الشركات الصناعية في الصين قفزت بنسبة 20.4 في المائة، في أغسطس (آب) مقارنة بالعام السابق، عاكسة بذلك انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز).
وقال هونغ هاو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «لوتس» لإدارة الأصول، في إشارة إلى حملة الحكومة الصارمة ضد الإفراط في الإنتاج: «إن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في أغسطس يعود في الغالب إلى تأثير القاعدة، ولكن هناك بوادر على النجاح المبكر لحملة (مكافحة التراجع) بدأت تظهر». وأضاف أنه «من المرجح أن يستمر انتعاش الأرباح في الأشهر المقبلة، مما يبشر بمزيد من المكاسب السوقية».
وقال بنك «غولدمان ساكس» إن «التحسن الملحوظ في الربحية في قطاعات المواد الخام، مثل الصلب، يُشير إلى تطبيق سياسات الحكومة لمكافحة التراجع». وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التحفيز الاقتصادي الجديد بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) يوم الجمعة، أنه سيعزز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم النمو الاقتصادي.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أن تخفض الصين أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الربع الرابع.
وقفزت القطاعات التي عانت بشدة من حروب الأسعار، بما في ذلك سيارات الطاقة الجديدة والطاقة الشمسية. وكذلك ارتفع مؤشر «ستار ماركت» بشكل حاد، بعد أنباء عن حصول شركة «مور ثريدز تكنولوجي»، وهي شركة لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي تُنافس شركة «إنفيديا»، على موافقة الجهات التنظيمية لإدراج أسهمها في بورصة شنغهاي المُخصصة لقطاع التكنولوجيا.
وفي هونغ كونغ، تُعدُّ مؤشرات المواد الخام والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا من بين أفضل المؤشرات أداءً.
اليوان يرتفع
ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أن اتخذ البنك المركزي الصيني إجراءات إضافية لجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات، وتعزيز الاستخدام العالمي للعملة الصينية. كما حصلت العملة الصينية على دعم من التوقعات بحوافز اقتصادية جديدة في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى بيانات تُظهر عودة نمو الأرباح الصناعية الصينية في أغسطس.
وبلغ سعر صرف اليوان نحو 7.12 يوان للدولار في التعاملات الصباحية المبكرة، بزيادة قدرها 0.2 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار. وفي الأسبوع الماضي، سجل اليوان أكبر خسارة أسبوعية له في شهرين وسط قوة الدولار. ويوم الجمعة، وسَّع البنك المركزي الصيني نطاق الوصول الأجنبي إلى سوق إعادة شراء السندات، في إطار جهوده لتشجيع المستثمرين العالميين على امتلاك أصول اليوان. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك الشعب الصيني مركز عمليات في شنغهاي، لتعزيز الاستخدام العالمي لليوان الرقمي، بينما كشف المسؤولون أيضاً عن خطط لتعزيز أعمال اليوان الخارجية في هونغ كونغ.
وتوقعت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة أن يتذبذب سعر اليوان بين 7.10 و7.20 للدولار على المدى القصير؛ حيث تعهد بنك الشعب الصيني يوم الجمعة بالحفاظ على استقراره. كما تعهد البنك المركزي بتكثيف دعم السياسات للنمو، مما عزز التوقعات بحوافز جديدة.
وصرَّحت شركة «تشاينا غالاكسي» للوساطة المالية، متوقعةً خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع: «إن الجمع بين السياسات النقدية الأكثر مرونة والسياسات المالية الأكثر استباقية، سيدفع قيمة اليوان إلى الارتفاع».
ومن المتوقع أيضاً أن تواصل الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة هذا العام، ما يعني أن خصم عائد الصين مع الولايات المتحدة قد لا يتسع أكثر. وتتوقع شركة الوساطة المالية أن يرتفع سعر اليوان إلى 7.0 للدولار -أي أعلى بنحو 2 في المائة من مستواه الحالي- بحلول نهاية العام في سيناريو أساسي. وأضافت أنه قد يصل إلى 6.7 للدولار في ظل ظروف أكثر تفاؤلاً.
