انخفض مؤشر «نيكِّي» الياباني يوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، متراجعاً عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي، مع فقدان أسهم كثيرة مستحقاتها من توزيعات الأرباح. وأغلق مؤشر «نيكِّي 225» منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، عند 45043.75 نقطة، متراجعاً عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له عند 45754.93 نقطة يوم الخميس. وخسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.
وفي أول ظهور له في السوق، قفز سهم «سوني فاينانشال» بنسبة 16 في المائة، بعد انفصاله عن مجموعة «سوني» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 0.2 في المائة. وشهد يوم الاثنين انتهاء فترة استحقاق الأرباح لكثير من الشركات اليابانية، ما يعني أن المساهمين الجدد لن يتلقوا توزيعات الأرباح القادمة. وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي في «نومورا»، إن «هذا الأمر، إلى جانب ارتفاع قيمة الين وارتفاعات السوق الأخيرة، خلقا رياحاً معاكسة للأسهم. وبعدما شهد مؤشر (نيكِّي) ارتفاعاً حاداً في سبتمبر (أيلول)، قد نشهد توقفاً في هذا الارتفاع».
وشهد مؤشر «نيكِّي» ارتفاع 26 سهماً مقابل انخفاض 199 سهماً. وكانت شركة «هوندا موتور» أكبر الخاسرين، بانخفاض 5.2 في المائة، تليها «مازدا موتور» التي انخفضت بنسبة 4.6 في المائة.
تراجع عوائد السندات
وفي سوق السندات، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، قبيل بيانات وخطابات من البنك المركزي، قد تُعطي مؤشرات على توقيت رفع أسعار الفائدة القادم. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.64 في المائة. وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.22 في المائة.
وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة ومتوسطة الأجل قد قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، الأسبوع الماضي، مع ازدياد التكهنات حول رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر. وشهدت السندات طويلة الأجل ارتفاعاً مؤخراً مع استقطاب العائدات التي اقتربت من مستويات قياسية، مما جذب المشترين، وتراجعت المخاوف بشأن عدم اليقين السياسي والعجز المالي.
ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان المركزي، يوم الأربعاء، استطلاع «تانكان» لمعنويات الشركات الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يليه خطابان لنائب المحافظ شينيتشي أوشيدا، والمحافظ كازو أويدا في وقت لاحق من الأسبوع.
وصرح شينسوكي كاجيتا، كبير الاستراتيجيين في شركة «ريسونا هولدينغز»، بأن البنك المركزي قد يُشير إلى «تغييرات في دلالات بياناته، مما يؤدي إلى زيادة الحذر في السوق». وأضاف: «هناك شعور بأن منطقة الأجل الطويل جداً أصبحت أكثر سهولة في الشراء».
وقد وضعت الأسواق في الحسبان احتمالاً بنسبة 50 في المائة تقريباً لرفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول). كما تُركز الأنظار على انتخابات الحزب المقررة يوم السبت، والتي ستحدد رئيس الوزراء الياباني القادم، بعد استقالة شيغيرو إيشيبا.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 2.605 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 3.145 في المائة.
