رفعت مدينة بورتلاند وولاية أوريغون دعوى قضائية في مسعى لمنع نشر عسكري أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لما أعلنه المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد أمس (الأحد).
وتم رفع الدعوى في محكمة بولاية أوريجون ضد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
وتؤكد ولاية أوريغون على سلطتها السيادية على أجهزة إنفاذ القانون والحرس الوطني، الذي يتبع في معظم الولايات الأميركية للحاكم وليس للرئيس.
وتطعن الدعوى القضائية في عملية تحويل 200 من جنود الحرس الوطني في أوريغون إلى سلطة اتحادية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني من شأنه أن ينتهك القانون. وقد منعت محكمة في كاليفورنيا مؤخراً نشر اتحادي مماثل في لوس أنجليس.
وكان ترمب قد دعا أول من أمس (السبت) هيجسيث إلى «توفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب، وأي من مرافق إدارة الهجرة والجمارك الأميركية المحاصرة من هجوم من قبل أنتيفا، وغيرهم من الإرهابيين المحليين»، في منشور على منصته «تروث سوشيال».
وكان ترمب قد أرسل قوات إلى لوس أنجليس في يونيو (حزيران) الماضي، مشيراً إلى اضطرابات مزعومة ومقاومة لعملاء إدارة الهجرة والجمارك، الذين أثارت عملياتهم ضد المهاجرين غير الموثقين احتجاجات متكررة.
