التزمت «المفوضية الليبية العليا» للانتخابات الصمت، حيال الإعلان عن اتفاق مجلسَي النواب و«الدولة» على إعادة تشكيلها مجدداً، فيما ناقش محمد تكالة، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، «خريطة الطريق» مع عبد الله السلمي القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا.
وقال تكالة إنه استعرض في لقائه، الأحد، مع القائم بأعمال السفارة السعودية، «خريطة الطريق» الأممية والجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات».
إلى ذلك، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، اتفاق «لجنة المناصب السيادية» في مجلسَي النواب و«الدولة»، عقب اجتماعها مساء السبت في مدينة بنغازي بشرق البلاد، على إعادة تشكيل مجلس إدارة «المفوضية العليا للانتخابات» خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، على أن يتم بحث باقي المناصب السيادية في الاجتماع الثاني المرتقب بين اللجنتين.
ولم يصدر عن المفوضية ورئيسها عماد السايح أي تعقيب رسمي على هذا الاتفاق، علماً بأن المفوضية، بصفتها هيئة مستقلة ومنوطاً بها تنظيم وإدارة الانتخابات، قد ترى أي تدخل في تشكيل مجلس إدارتها من دون التنسيق الكامل معها، أو من دون ضمان معايير الحياد والكفاءة، «مساساً باستقلاليتها».
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد اعتبرت في «خريطة الطريق» التي قدمتها، أن «إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية خطوة أساسية ضمن الإجراءات المسبقة الضرورية لتهيئة بيئة انتخابية نزيهة ومستقلة».
كما حذّرت تيتيه، في مقابلة بثتها وكالة «تاس» الروسية، من «أن يؤدي غياب التنسيق بين المجتمع الدولي بشأن إيجاد حلول للأزمة الليبية إلى أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط ودول أفريقية أخرى». وقالت: «بقاء الوضع الراهن أو تقسيم البلاد إلى أقاليم مستقلة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على ليبيا والمنطقة».
وأوضحت أن السلطات في شرق ليبيا رحّبت بـ«خريطة الطريق» الأممية، وأكدت أنها عقدت لقاءً إيجابياً مؤخراً مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، ونائبه ونجله صدام، حيث أبديا استعدادهما لدعم تنفيذ الخريطة.
واعتبرت تيتيه أن «ليبيا القوية عنصر أساسي لمعالجة قضايا ملحّة مثل الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وانتشار الإرهاب». وشددت على «أن المجتمع الدولي يجب أن يتعلم من إخفاقات المحاولات السابقة لبناء الدولة الليبية، وألا يتوقف عن السعي نحو خريطة طريق تؤدي إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار».
في سياق مختلف، ناقش خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلّف بحكومة «الوحدة»، الأحد، في طرابلس، مع القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت، نتائج زيارة وفد الحكومة إلى واشنطن مطلع سبتمبر (أيلول)، «وما فتحته من آفاق جديدة للتعاون، والمشاريع الاستراتيجية في قطاع النفط والغاز».
وأكد الطرفان «أهمية تشجيع الشركات الأميركية على تعزيز حضورها في السوق الليبي، ودعم مبادرات رفع كفاءة استهلاك الطاقة»، فيما شدد عبد الصادق، على التزام الوزارة بخطط زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن التجاري، معتبراً الشراكة مع الولايات المتحدة «ركيزة أساسية لاستقرار ونمو القطاع».
كما أكد عبد الصادق، في اجتماعين منفصلين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، والسفير الألماني رالف طراف، أن «ليبيا منفتحة على الشراكات الأوروبية والدولية في مجال الطاقة، وماضية في توظيف مواردها لبناء مستقبل في الطاقة قوي ومستدام»، مشيراً إلى بحث آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الطاقوي.
من جهته، نقلت وسائل إعلام محلية عن سفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس، قيام السلطات الإيطالية بالحجز على أموال السفارة الليبية في روما، على خلفية قضايا مرفوعة تتعلق بديون ومستحقات مالية قديمة، يعود عمر بعضها إلى أكثر من 15 عاماً.
وأوضح مهند، في تصريحات صحافية، أن السفارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة على إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة، بما يضمن استمرار عمل البعثة بشكل طبيعي وعدم تعطيل الخدمات التي تقدمها للجالية الليبية في إيطاليا.
وتعود هذه الديون إلى نزاعات قانونية ومالية تراكمت على مدى سنوات، تتعلق بمطالبات موظفين وشركات تعاملت مع السفارة في السابق، حيث سبق أن أصدرت المحاكم الإيطالية أحكاماً لصالح بعض الأطراف لم يتم تنفيذها في حينها، ما دفع السلطات الإيطالية إلى إجراءات الحجز لضمان حقوق الدائنين.
